البنك الدولي يُشيد بـ الإصلاحات الاقتصادية في مصر لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بمشاركة عثمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية.
وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
شهد اللقاء مناقشات مكثفة حول مستجدات أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالدكتورة رانيا المشاط، خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك بواشنطن، كما أشاد بالشراكة المستمرة والوثيقة مع مصر التي تعد واحدة من أكبر دول العمليات، والدول الرائدة في الشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة.
كما أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات متعددة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، كما تطرق إلى الخطوات البنّاءة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدشين المنصات القائمة على ملكية الدولة والتي يكون لها مردودًا إيجابيًا على تشجيع الاستثمار وتحفيز العمل المناخي، مثل منصة «نُوَفِّي»، التي تعزز الاستثمار المناخي في مجالات التخفيف والتكيف، فضلًا عن منصة «حافز» لتمكين القطاع الخاص.
ومن جانبها، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر ل أجاي بانجا، على دعمه للشراكة مع مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة على دفع العلاقات المُشتركة مع البنك الدولي قدمًا من أجل تعزيز جهود التنمية، وسد فجوات تمويل التنمية، والاستفادة من الدعم الفني، والدراسات التشخيصية، الذي يتيحه البنك في مختلف القطاعات لدفع النمو وزيادة معدلات التنمية في ظل ما يمر به العالة ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع البنك للاستفادة من إمكانياته على مستوى تحليل البيانات، وإعداد الدراسات، لدفع معدلات النمو في مصر، وصياغة السياسات القائمة على الأدلة. كما طالبت البنك الدولي بتطوير نماذج النمو الاقتصادي القائمة على التنبؤ وتحليل البيانات لوضع سياسات اقتصادية تدفع النمو في الاقتصاديات الناشئة والنامية.
كما تناول الاجتماع الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، لدعم جهود تمكين القطاع في مصر، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية خلق شراكات مبتكرة بين المؤسستين، والمؤسسات الدولية الأخرى في مصر، من أجل تعزيز جهود إتاحة الآليات التمويلية للقطاع الخاص.
وخلال اللقاء، شددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن تحقيق تقدم على صعيد هيكلة النظام المالي العالمي بات ضرورة ملحة لمواجهة تحديات التنمية، والأزمات المتلاحقة التي تؤثر على العالم أجمع وبشكل خاص الاقتصاديات الناشئة والنامية، لافتة إلى أن تطوير مجموعة البنك الدولي يعد أحد المحاور الهامة لتفعيل هيكلة النظام المالي العالمي، وأن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن على مستوى إطلاق منصة للضمانات، وإطلاق الصندوق الائتماني لمرفق المنح المخصصة لإعداد المشروعات، تُعد تطورات جيدة في هذا الصدد، ويجب البناء عليها لتحقيق مزيد من التقدم.
وفيما يتعلق بمنصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، بحث الجانبان تنظيم ورشة عمل بمشاركة مختلف الجهات المعنية في مصر، من أجل التعريف بالمنصة وأهميتها والاستفادة من الأدوات التي تتيحها للقطاع الخاص.
وأوضحت "المشاط" أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، تتطلب ابتكار أدوات جديدة وغير تقليدية، على غرار تمويل سياسات التنمية، على سبيل المثال أن يتم إصدار ضمانات لتحفيز سياسات التنمية، كما ناقشت جهود البنك في دعم إعادة هيكلة الديون في الدول النامية والأسواق الناشئة، موضحة أن المؤتمر الرابع لتمويل التنمية في أسبانيا يُعزز المناقشات الجارية حول هيكلة البنية المالية العالمية.
وناقش الجانبان المشروعات المستقبلية على مستوى تمويل سياسات التنمية، وحوكمة ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، كما تم التطرق إلى برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر.
وفي سياق آخر، تحدث رئيس البنك الدولي عن المجلس الاستشاري للوظائف الذي أطلقه البنك الدولي أغسطس الماضي لوضع سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ لتعزيز التشغيل ومواجهة نقص فرص العمل في بلدان الجنوب؛ وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذا المجلس وإمكانية تعزيز التعاون والتكامل مع المبادرات التي أطلقتها الوزارة في هذا الشأن مثل مبادرة شباب بلد.
كما أشارت الوزيرة إلى الشراكة مع البنك من خلال توفير الدعم الفني والتمويلات الميسرة لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، كما ناقشا المباحثات الجارية حول الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر التي يتم إعدادها مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية، وكذلك استراتيجية الصناعة.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية بين مصر والبنك الدولي تضم 12 مشروعًا بتمويلات ميسرة قيمتها 5.5 مليار دوار، في قطاعات متعددة مثل التعليم، والصحة، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والصرف الصحي،والتنمية المحلية، وتعزيز القطاع الخاص، والمالية والبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي رانيا المشاط التنمية الاصلاحات الاقتصادية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مجموعة البنک الدولی رانیا المشاط فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأقصر تبدأ الاستعدادات لاستضافة النسخة الـ 15 للمؤتمر الدولي الخاص بالاستدامة والتنمية في السياحة والتراث
بدأت محافظة الأقصر استعداداتها علي قدم وساق لاستضافة المؤتمر الدولي الخامس عشر للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث في الفترة من 15-18 ابريل المقبل.
أكد الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أن هذا الحدث الذي تنظمه مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار بالتعاون مع كل من محافظة الأقصر ووزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة وجامعة الأقصر وجامعة زيوريخ بسويسرا ومفوضية السياحة والسفر الأوروبية، سيكون مختلفًا عن النسخ الماضية لأنه سيشهد مشاركة كثيفة وسيحضرها العديد من الشخصيات الدولية.
وفي مقدمة هذه الشخصيات الدكتور طالب الرفاعي رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث والأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية، والدكتور إدواردو سانتاندير رئيس مفوضية السياحة والسفر الأوروبية، وسمو الأميرة دانا فراس سفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للنوايا الحسنة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء بالأردن، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار الشهير، والدكتور دافيدي سكالماني نائب مدير عام المعاهد الثقافية الإيطالية بوزارة الخارجية الإيطالية، وغيرهم من قادة العمل السياحي والطيران والثقافة وعمداء كليات السياحة في الدول العربية والأوروبية.
وأضاف أن اللجنة المنظمة للمؤتمر وضعت برنامج دسم يتضمن العديد من الجلسات العلمية وورش العمل التي ستناقش التنمية المستدامة في السياحة "التحديات والفرص" وكذلك المحاضرات، إضافة إلى برنامج متكامل يجمع بين الجولات الميدانية والأنشطة العلمية والثقافية وحملات التوعية، سيناقش المؤتمر أيضا العديد من القضايا مثل التكنولوجيا في السياحة المستدامة، والحفاظ على التراث في ظل التغيرات المناخية، والتجارب الناجحة في السياحة البيئية والتراثية.
كما أن المؤتمر سيخصص يوم كامل لمناقشة قضايا "الابتكار في السياحة والتراث" وسيكون محور أولي الجلسات العلمية حول التقنيات الحديثة في الترويج السياحي، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في السياحة، كما سيتضمن المؤتمر عددا من الحلقات النقاشية وورش العمل التي ستدور حول: "تطوير وإدارة الوجهات السياحية"، و "دور التراث الثقافي في التنمية المستدامة"، و "تصميم مسارات سياحية مستدامة"، وجلسة نقاشية إعلامية عن "أهمية الإعلام في الترويج للمقاصد السياحية وتعزيز الوعي لدى المواطنين بالوجهات السياحية".
ومن جانبه قال المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن مؤتمر هذا العام يحظى بأهمية كبيرة نظرا لانعقاده بالتزامن مع احتفالات اليونسكو والعالم بيوم التراث العالمي الموافق 18 أبريل، وسوف تحتضن الأقصر الاحتفالية هذا العام بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والثقافة والهيئات المعنية بالأمم المتحدة وعلى رأسها اليونسكو ومفوضية السياحة والسفر الأوروبية.
وأضاف المحافظ أن المحافظة مع الجهات المنظمة بصدد وضع الاحتفال بيوم التراث العالمي على الأجندة السياحية للمحافظة بجعل الاحتفال سنوي دعما للسياحة الثقافية بالمحافظة، والتي تعد من أهم الأنماط السياحية الداعمة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمتها في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لمواطني المحافظة، وأن هذا الحدث يأتي بالتزامن مع بدء تطبيق تنشيط الحركة السياحية في الأقصر خلال شهري ابريل ومايو والذي سيشهد اعفاء السائحين القادمين عبر مطار الأقصر مباشرة من رسوم تأشيرة دخول البلاد.
وأضاف أن الاحتفال بيوم التراث العالمي في الأقصر سوف يساهم بشكل كبير في تعزيز جهود تسويق الأقصر كمقصد سياحي ثقافي فريد ودعم الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر والمنطقة بشكل خاص وإلى مصر كوجهة سياحية بشكل عام.