ما التي أتت أولا الدجاجة ام البيضة ؟!
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ما التي أتت أولا الدجاجة ام البيضة ؟! ... جدل بيزنطي تجاوزه الزمن ... والتحديث لهذه السفسطة ... من الذي أطلق الرصاصة الأولي الجيش ام المليشيا الدقلاوية ... وسفسطة أكثر ... هل يوجد طرف آخر كانت الرصاصة في جيبه فاخرجها خلسة وأطلق النار وتواري عن الأنظار ؟!
هذه الأسئلة أن كانت مشروعة أو ( فالصو ) اكيد أن الإجابة عليها دونها خرط القتاد ولو شغلنا أنفسنا بها سيضحك أهل بيزنطة علينا فقد دخلوا هذه الفلم من زمان قد تقادم والعدو يتربص بهم الدوائر والمثلثات والمستطيلات !!.
مادام جينا للسفسطة والجدل العقيم وطق الحنك كما يقول مثقفونا ... لزومو شنو أن نتور أنفاسنا ونتلف اعصابنا ونرهق عضلاتنا عبر الصراخ والزعيق بالحديث عن فترة مابعد الحرب وقد شكلها كل فريق علي هواه والعسكر طبعا هم الاعلي صوتا بحكم الواقع لأن الزمام عندهم ( عاضين عليه بالنواجز واسنة الرماح ) وقد صرحوا علي رؤوس الأشهاد بأن دور المدنيين في الحكم قد راح في شربة ( ميه ) حتي ولو نالو ٩٩,٩٩٩ في المئة من الأصوات فلن ( يشموا عبير الحكم الفواح) !!..
هذه الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ( وما عارف شنو ) ... هذه الكلمات البراقة ( التي اكل بها الغرب عقلنا حلاوة ماكنتوش ولكوم وطحنية وحلاوة مولد كمان في شكل عروسات واحصنة وتنوع مابين سمسمية وفولية وحمصية واخري ذات قوام لدن أسموها علف وبالغوا في سعرها ) ... إذا كانت الديمقراطية وملحقاتها قد سقطت سقوطا مدويا ونحن نشهد حروبا طاحنة في اوكرانيا وغزة والسودان وحروب غيرها غير مرئية أو غير ذات أهمية لأنها من الدرجة ( الترسو ) وكل هذه الحروب قامت بها الدول الكبري ناس ( G7 ) ليزداد الأغنياء غني والفقراء فقرا وهي تنافس علي الموارد والخيرات الموجودة في دول العالم الثالث وفي الدول النفطية والغازية والذهبية وكمان هي حرب أيديولوجيا شئنا أم أبينا والغريبة أن الدول العظمي علي اختلاف توجهاتها ومصالحها يحبون إسرائيل ويوفرون لها كل الأغطية والبطاطين والطنافس ومخدات ريش النعام ومراتب السفنجات وطبعا امريكا لها القدح المعلي في بسط الحماية علي دويلة الكيان الغاصب تخاف عليه من الهواء الطائر وكذلك تفعل مقطورتها أوروبا... طيب مع هذا الحب العذري علي اعلي المستويات ماذا يستطيع غوتيرش المسكين أن يفعل وقراراته ضد الفتاة اللعوب بنت صهيون لا تري النور ولا قرارات المحكمة الجنائية الدولية واختها محكمة العدل الدولية ... إذن الديمقراطية وتوابعها من المفردات الكهرومغناطيسية عالية الفولطية أصبحت عبارة عن ( حواديت نص الليل ) أو ( كلام الليل يمحوه النهار ) ... حسع إنتخابات امريكا ( الفالقانا بيها دي ) إذا تمخض جبلها وولد ترمب ... تخيلوا معي الفوضى التي ستعم ليس امريكا وحدها بل العالم أجمع ... هذا التاجر الذي يفهم في العقارات والجولف وبث الخوف في الامنين حيثما حل ... هل مع مثل هذا الموهوم أي ملامح للديمقراطية أو حقوق الإنسان أو حيوان ؟!
كلما يصبح علينا يوم جديد تكشر الحرب اللعينة العبثية المنسية عن أنيابها وتزداد شراسة والسلاح يتدفق علي الطرفين وكل طرف يملأ الأرض ضجيجا وعجيجا بأنه المنتصر وبأنه يطمئن الشعب بأن الحرية قادمة ( تقدل متل جني الوزين ) والديمقراطية سوف توزع علي الشعب وكل فرد سينال كرتونته منها مثلما ينال كرتونة الإغاثة ... وبعد ذلك حقوق الإنسان ...
نحن جماهير الشعب السوداني مجتمعين لاعاوزبن حرية منكم ولا ديمقراطية ولا حقوق انسان بس عاوزين الحرب دي تقيف وبعد دا الدايرنو اعملوا فينا ياها دي المحرية فيكم يعني الجنجويد سينحل أو الجيش حيرجع للثكنات ؟! اشك في ذلك !!..
نكرر أوقفوا الحرب ..
أوقفوا الحرب ... أوقفوا الحرب وتقاسموا الكعكة بينكم
أنتما والحركات المسلحة ونحن الشعب المغلوب علي أمره علينا أن نحلم فقط بأن تسكت المدافع وازيز الطائرات ( وهدا طرفنا من الانتخابات والكماليات وحلاوة ماكنتوش وماكدونالد وسيارات الفراري والطمبور والجراري والاتاري ) ...
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
معلم مخضرم .
ghamedalneil@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد