دعوات بمؤتمر باريس لوقف إطلاق النار وتقديم مساعدات للبنان
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
انطلقت اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس أعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي تغيب عنه الولايات المتحدة، في حين تشارك قوى عالمية أخرى في المؤتمر لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان ودعم قواته الأمنية والدفع نحو وقف إطلاق نار.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل المؤتمر إنه ينعقد دعما للبنان ومساعدة لشعبه على مواجهة ما يمر به.
ودعا ماكرون لوقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات حفظ السلام على طول الخط الأزرق وتوفير الظروف لعودة النازحين.
وأكد أنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. وقال إن الجيش اللبناني له دور حاسم في هذه الظروف بضمان الأمن لكل اللبنانيين، وإن بلاده ستساهم في إعادة انتشار الجيش اللبناني وتسليحه وتدعم الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية.
ماكرون (وسط) وإلى يمينه ميقاتي بعد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس (الفرنسية)وأعلن ماكرون أن فرنسا ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو دعم لبنان.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إسرائيل تواصل قصفها العنيف على مناطق مأهولة في لبنان.
وأكد أنه يجب احترام سيادة الدول وحماية المدنيين، داعيا قادة لبنان لضمان فعالية المؤسسات وعلى رأسها الجيش.
واعتبر أن استهداف قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان قد يمثل جريمة حرب.
ميقاتي: لبنان بحاجة للدعم لتوسيع الجيشومن جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الدعم الدولي ضروري لتعزيز وتوسيع الجيش اللبناني وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة في البلاد.
وذكر ميقاتي أن الحكومة اللبنانية قررت تجنيد مزيد من القوات ويمكن أن تنشر 8 آلاف جندي، في إطار خطة لتنفيذ وقف لإطلاق النار وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى نشر الجيش جنوبي البلاد.
وأكد أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أدى إلى نزوح 1.4 مليون شخص، وأن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في دمار ونزوح أديا إلى أزمة إنسانية تتطلب اهتماما فوريا من المجتمع الدولي.
وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، مما يسمح بعمل دبلوماسي يعالج الوضع على طول الحدود، وبمحاسبة كل مسؤول عن خرق القانون الإنساني الدولي.
وقال إن التزام بلاده بزيادة عدد الجنود في الجيش طبقا للقرار 1701 دليل على التزامها بهذا القرار الأممي، مجددا دعم قوات اليونيفيل ومشددا على أهمية دورها في تحقيق الاستقرار، والتزام بلاده بالتعامل معها.
وتابع رئيس الوزراء اللبناني أن "التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها".
مبادرة فرنسية
وحسب وثيقة إطارية أرسلت إلى الوفود، فإن المؤتمر الذي يأتي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يهدف إلى التأكيد على ضرورة وقف الأعمال القتالية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006 الذي يدعو إلى أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية".
ويهدف المؤتمر أيضا إلى "حشد المجتمع الدولي لتقديم يد المساعدة لما يتراوح بين 500 ألف ومليون نازح. وتقول الحكومة اللبنانية إنها تحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا للتعامل مع الأزمة.
ويسعى المؤتمر أيضا إلى "تكثيف الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، التي تعتبر الضامن للاستقرار الداخلي، والتي لها كذلك دور محوري في تنفيذ القرار 1701".
وأوضح مسؤولون أن دعم قوات الجيش "يتمحور حول ضمان دفع الرواتب وتوفير المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمعدات والتدريب بهدف تمكين الجيش من زيادة أفراده والانتشار في نهاية المطاف في الجنوب".
وعملت باريس للإعداد للمؤتمر على عجل في مسعى لإظهار أنها لا تزال تتمتع بنفوذ في دولة كانت تحتلها في الماضي، ولكن رغم مشاركة 70 وفدا و15 منظمة دولية في المؤتمر، فإن عدد الوزراء المشاركين من أصحاب الثقل قليل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
جهود دبلوماسية متواصلة لوقف إطلاق النار في لبنان
لا تزال الجهود الدبلوماسية متواصلة من أجل التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وتجنيب لبنان المزيد من الخراب والدمار.
والمسعى الأهمّ في هذا الإطار يقوده المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل، من أجل مناقشة مجموعة من البنود قد توصل أقلّه إلى هدنة في الأيّام المقبلة، إفساحًا في المجال لإرساء هدنة دائمة بين الطرفين.
والبحث يتركّز الآن حول فرصة الوصول إلى مثل هذا الاتفاق مع استمرار الحرب بوتيرة عالية في الجنوب اللبناني كما وفي البقاع.
المحلل السياسي جورج عاقوري، يوضح في حديث لموقع "الحرة"، أنّه "حتى هذه اللحظة المساعي الدولية لوقف إطلاق النار لا ترقى إلى مرحلة جدية، بل شهدنا تقاطعًا في المواقف حول وقف إطلاق النار، ولكن لكل جهة خلفيتها وأسبابها، فنتانياهو ليس مستعجلا لوقف إطلاق النار ولتقديم هكذا ورقة للإدارة الأميركية في الأيام الأخيرة لها".
وأضاف أنّ "نتانياهو ليس محرجًا بما فيه الكفاية عسكريًا كي يسعى لوقف إطلاق النار، بل على العكس هو يواصل ضرباته بغية تحقيق هدفه الواضح والعلني والذي يجاهر به وهو القضاء على حزب الله عسكريًا كي لا يشكل خطرًا لا على شمال إسرائيل ولا حتى على إسرائيل ولم يعد يقتصر الأمر على منطقة دون غيرها".
ويتابع عاقوري أنّ "الجانب اللبناني وتحديدًا حزب الله فهو ومن خلاله إيران يسعيان إلى وقف إطلاق النار ولكن حتى هذه اللحظة وقف مقاربتهما المجتزأة للقرار 1701. وإيران تعتبر أنّه يشكّل لها فرصة للحد من الضرر على ذراعها في لبنان، وحزب الله يعتبر أنّ وقف إطلق النار قد يسمح له بأن يستعيد أنفاسه خصوصًا مع الضربات غير المسبوقة والمكثّفة لسلاح الجو الإسرائيلي في كافة أرجاء لبنان وخصوصًا على المناطق التي تشكل بيئة حاضنة له".
ويخلص عاقوري إلى أنّ "الوصول إلى وقف إطلاق النار مستبعد لأنّ ما يحكى عن شروط إسرائيلية تنطبق عليها مقولة لبنانية بأنّ "من لا يريد أن يزوّج ابنته يرفع من قيمة مهرها، أي أنّ بعض ما يحكى عن شروط إسرائيلية هو أمر غير منطقي وغير قابل للتطبيق ويمسّ بالسيادة اللبنانية، كالحديث عن أنّ إسرائيل تريد الاحتفاظ بحركتها في الأجواء اللبنانية بغية مراقبة أي خروقات لتطبيق القرارات الدولية في المستقبل".
أما بالنسبة إلى الحراك الدولي والعربي، فيقول عاقوري في حديثه لموقع "الحرة"، إنّ هذا الحراك "لا يضغط حتى هذه اللحظة في سبيل وقف إطلاق النار، مع أنّه يتمنى التوصّل إلى ذلك، لكن يمكن القول إنّ كل هذه الأطراف أصبحت متضرّرة من وجود حزب الله وهي تعلن ذلك، والحزب مارس طيلة سنوات انتهاكًا لسيادة الدول واعتداء عليها بالمواقف ما أفقده أي شبكة أمان أو أي شبكة تواصل دوليّة جديّة".
من جهته الكاتب والمحلل السياسي سيمون أبو فاضل، فيعتبر في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "المساعي التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية لتطويق الحرب في لبنان وغزة، لا تحمل أيّة مؤشرات للحلّ، فبالنسبة إلى غزة، حصل اجتماع في الدوحة لم يتوصّل فيه المجتمعون إلى أيّ حلّ حتى اليوم لأنّ الموضوع مرتبط بتسوية إقليمية كبرى، أي أنّ الدول التي ستدخل وترعى غزة مثل السعودية وقطر ومصر مقابل التحضير لمنطق الدولتين من خلال مؤتمر دولي، فهو موضوع سابق لأوانه، لكن يحكى أنّ هذه الدول هي من سيرعى الإعمار في بعد الحرب، وهذه علمية تحضيرية فقط، ولن يحصل أي اتفاق في هذه الآونة خصوصًا قبل أيّام قليلة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية".
وفي الموضوع اللبناني يقول أبو فاضل أنّ " إسرئيل عندما رأت في حماس بعد 7 أوكتوبر أنّها تنظيم متطرف إرهابي قريب من "داعش"، وكما وصفها المجتمع الدولي، ثم رأت كيف قابلها حزب الله، الحزب الشيعي المهدوي الذي سبق أن قاتلها في سوريا، أيضًا بالقصف على إسرائيل، وبما يسمّى "المشاغلة"، ترسّخت لدى الطرف الإسرائيلي فكرة بضرورة إبعاد أي وجود مسلّح عن إسرائيل، لذلك ما يحصل في لبنان هو عمليّة مستمرّة لأنّ هناك سقفًا في موضوع الضوابط الأمنية يتخطى الـ 1701، وما يحصل من دمار وتهجير وتهديد، يندرج في هذا الإطار ومن أجل هذه الغاية، من هنا لا يمكن الحديث عن اتّفاق في غزة أو في لبنان، قبل إنجاز الانتخابات الأميركية، وإسرائيل لن توقف الحرب، وأيضًا إيران لن توقف الحرب والحزب لن يستسلم لأنّ الموضوع يرتبط بإيران وبالثمن الذي سوف تحصل عليه، وهي تحضّر لها الكرسي لمرحلة الحوار في المنطقة، وبالتالي فكل شيء مؤجّل في هذه المرحلة".
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وصف اجتماعه الأخير مع الموفد الأميركي الخاص هوكشتاين، بأنه "أكثر من جدّي ووصلنا إلى نتيجة إيجابية"، معلنًا تمسّك لبنان بالقرار 1701 "كما هو من دون أي تغيير". وأشار إلى أن هوكشتاين قال، خلال اللقاء الذي جمعهما منذ أسبوع، إنّه سيحمل الموقف الرسمي اللبناني إلى إسرائيل، ويعود إليه بجواب "بعد بضعة أيام"، الأمر الذي لم يحصل لغاية اليوم.
وكانت مصادر للحرة ذكرت بأنّ ورقة هوكستين قد طلبت تعديل نصّ مقدّمة القرار 1701 لجعله قرارًا "يهدف إلى إحلال السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل ومنع أي وجود مسلح في المناطق اللبنانية القريبة من هذه الحدود، كما طلبت توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار الدولي، إلى شمال نهر الليطاني بمسافة عدة كيلومترات على أن تزيد عدد القوات الدولية العاملة ضمن قوات حفظ السلام.