دعوات بمؤتمر باريس لوقف إطلاق النار وتقديم مساعدات للبنان
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
انطلقت اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس أعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي تغيب عنه الولايات المتحدة، في حين تشارك قوى عالمية أخرى في المؤتمر لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان ودعم قواته الأمنية والدفع نحو وقف إطلاق نار.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل المؤتمر إنه ينعقد دعما للبنان ومساعدة لشعبه على مواجهة ما يمر به.
ودعا ماكرون لوقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات حفظ السلام على طول الخط الأزرق وتوفير الظروف لعودة النازحين.
وأكد أنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. وقال إن الجيش اللبناني له دور حاسم في هذه الظروف بضمان الأمن لكل اللبنانيين، وإن بلاده ستساهم في إعادة انتشار الجيش اللبناني وتسليحه وتدعم الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية.
وأعلن ماكرون أن فرنسا ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو دعم لبنان.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إسرائيل تواصل قصفها العنيف على مناطق مأهولة في لبنان.
وأكد أنه يجب احترام سيادة الدول وحماية المدنيين، داعيا قادة لبنان لضمان فعالية المؤسسات وعلى رأسها الجيش.
واعتبر أن استهداف قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان قد يمثل جريمة حرب.
ميقاتي: لبنان بحاجة للدعم لتوسيع الجيشومن جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الدعم الدولي ضروري لتعزيز وتوسيع الجيش اللبناني وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة في البلاد.
وذكر ميقاتي أن الحكومة اللبنانية قررت تجنيد مزيد من القوات ويمكن أن تنشر 8 آلاف جندي، في إطار خطة لتنفيذ وقف لإطلاق النار وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى نشر الجيش جنوبي البلاد.
وأكد أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أدى إلى نزوح 1.4 مليون شخص، وأن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في دمار ونزوح أديا إلى أزمة إنسانية تتطلب اهتماما فوريا من المجتمع الدولي.
وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، مما يسمح بعمل دبلوماسي يعالج الوضع على طول الحدود، وبمحاسبة كل مسؤول عن خرق القانون الإنساني الدولي.
وقال إن التزام بلاده بزيادة عدد الجنود في الجيش طبقا للقرار 1701 دليل على التزامها بهذا القرار الأممي، مجددا دعم قوات اليونيفيل ومشددا على أهمية دورها في تحقيق الاستقرار، والتزام بلاده بالتعامل معها.
وتابع رئيس الوزراء اللبناني أن "التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها".
مبادرة فرنسية
وحسب وثيقة إطارية أرسلت إلى الوفود، فإن المؤتمر الذي يأتي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يهدف إلى التأكيد على ضرورة وقف الأعمال القتالية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006 الذي يدعو إلى أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية".
ويهدف المؤتمر أيضا إلى "حشد المجتمع الدولي لتقديم يد المساعدة لما يتراوح بين 500 ألف ومليون نازح. وتقول الحكومة اللبنانية إنها تحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا للتعامل مع الأزمة.
ويسعى المؤتمر أيضا إلى "تكثيف الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، التي تعتبر الضامن للاستقرار الداخلي، والتي لها كذلك دور محوري في تنفيذ القرار 1701".
وأوضح مسؤولون أن دعم قوات الجيش "يتمحور حول ضمان دفع الرواتب وتوفير المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمعدات والتدريب بهدف تمكين الجيش من زيادة أفراده والانتشار في نهاية المطاف في الجنوب".
وعملت باريس للإعداد للمؤتمر على عجل في مسعى لإظهار أنها لا تزال تتمتع بنفوذ في دولة كانت تحتلها في الماضي، ولكن رغم مشاركة 70 وفدا و15 منظمة دولية في المؤتمر، فإن عدد الوزراء المشاركين من أصحاب الثقل قليل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تلازم المسارات: التطبيق الحقيقي لوقف النار وبناء مشروع الدولة
كتب رفيق خوري في" نداء الوطن": لبنان محكوم بنسخة جديدة من "تلازم المسارات": مسار التطبيق الحقيقي لاتفاق وقف النار وكل مندرجات القرار 1701 والقرارات المرتبطة به. مسار العمل في الداخل ومع الخارج لإعادة الإعمار. ومسار الشغل الجدي الدستوري والسياسي والاقتصادي لبناء مشروع الدولة. الأول هو حجر الأساس الذي من دونه لا مسارات ولا ورشات شغل ولا دعم عربي ودولي. والثاني تحتّم الضرورة المسارعة إلى رفع الضرر فيه، لأسباب إنسانية وسياسية واقتصادية، بصرف النظر عن أي سجال حول الحرب ومن قاد إليها وما حدث فيها من توحّش إسرائيلي. والثالث هو أساس البلد، لا مجرد حجر الأساس، لأن لبنان من دون دولة تليق به لن يبقى سوى مساحة جغرافية مفتوحة على صراعات الطوائف وتسوياتها، وكل أنواع الصراعات الإقليمية والدولية.وإذا كان الإلحاح على السرعة في إعادة الإعمار شاملاً، فإن ما يعرفه ويسمعه الجميع هو أنه لا أحد يدعم إعادة الإعمار في اللادولة أو في كابوس الدويلة أو في لعبة الساحة. ولا شيء يوحي أن الاتفاق شامل وكامل على المسارات الثلاثة. فما تصرّ عليه أكثرية اللبنانيين بدعم عربي ودولي ليس فقط وقف النار جنوب الليطاني بل أيضاً وقف أي عمل مسلح خارج الشرعية اللبنانية، والتوقف عن خدمة أي مشروع إقليمي لحرب على أرض لبنان تقود إلى دمار أكبر من دون قدرة على التحرير. وما يبدو من ثوابت "حزب اللّه" هو التمسك بدور "المقاومة الإسلامية" وإعادة التسلّح، مع إعادة الإعمار والفصل بين الوضع في جنوب الليطاني والوضع في بقية المناطق اللبنانية. وإذا استمرّ هذا التعارض في التصوّر والتحرّك على الأرض، فإن المأزق في لبنان يتعمق، من حيث لاحت فرصة الإنقاذ قبل أسابيع، ولا تطبيق فعلياً للقرار 1701، ولا مال لإعادة الإعمار، ولا ورشة لبناء مشروع الدولة. مجرد عيش يشبه الموت في ساحة تحت كابوس الحروب.
لكنّ المسارات في لبنان ليست معزولة عن المسار الإقليمي والدولي في الشرق الأوسط. وإذا كان زعيم الجمهوريين السناتور السابق ميتش ماكونيل يحذر الرئيس دونالد ترامب في مقال نشرته "فورين أفرز" من التخلي عن الشرق الأوسط للالتفات إلى أوروبا أو آسيا بدل العمل على كل الجبهات، فإن ترامب كشف أنه لن ينسحب من المنطقة مع التركيز على وقف النار في كل من غزة ولبنان. والمشهد، حتى الآن، تحوّلي بامتياز مع رئيس أميركي تحولي: مشروع إيران الإقليمي الذي تلقى ضربات في غزة ولبنان وسط سقوط النظام السوري الحليف لطهران، ينتقل من "دينامية" التوسع في النفوذ إلى "دومينو" الانسحاب المتتابع. ومشروع الدولة الوطنية في لبنان والعالم العربي يترك مرحلة "الدومينو" وراءه، ويتقدم في "دينامية" البناء والإنقاذ. ومن الصعب في ظل هذه التحوّلات معاودة القبض على لبنان بعد خروجه من الأسر. فالمجال ضيق جداً أمام ما تعمل له إيران من "ثورة مضادة" على التحوّلات الهائلة. واللعبة الكبيرة متجهة نحو توسيع "الدومينو" لا العكس.
و"كلّما عظم التحدي اشتدّ الحافز" كما كتب المؤرخ الكبير أرنولد تويني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت