صندوق النقد الدولي يتوقع بارتفاع نسبة التضخم في العراق في 2025
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في اكتوبر تشرين الاول الجاري لمؤشر التضخم للدول العربية، مبينا ان العراق سيرتفع فيه مؤشر التضخم بشكل طفيف في العام 2025.وبحسب الجدول ، فان “مؤشر التضخم السنوي في العراق سجل في العام 2024 نسبة 3.2% مقارنة ما سجل في العام 2023 البالغ 4.
4% وفي العام 2022 الذي سجل 5%”.وتوقع صندوق النقد أن “يرتفع مؤشر التضخم في العراق بشكل طفيف العام المقبل 2025 ليبلغ 3.5% وينخفض المؤشر التضخم في العام 2029 ليبلغ 3%”.وأشار الجدول الى ان “عمان ستشهد اقل تضخم من بين الدول العربية في العام 2025 ليبلغ 1.3% فيما سيكون اعلى تضخم من نصيب السودان وبواقع 200.1%”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العام
إقرأ أيضاً:
86 جريمة قتل ارتكبت في الأردن عام 2024
#سواليف
أكثر من 50% نسبة انخفاض ارتكاب جريمة سرقة السيارات. 4 % نسبة انخفاض الجرائم في المملكة العام الماضي.عمون – قال العقيد أحمد ملكاوي رئيس شعبة بحث جنائي العاصمة في حديثه لإذاعة الأمن العام، إن الإدارة تعمل ضمن محاور، من أهمها المحور الوقائي الأهم لإدارة البحث الجنائي ومديرية الأمن العام والذي يستهدف منع وقوع الجريمة من خلال إجراءات تنفذها الإدارة بالتعاون مع مديريات الشرطة والوحدات المساندة في الميدان، مثل تسيير الدوريات الآلية والراجلة وتعزيز الرقابة الأمنية .
وأضاف أن التوعية الجنائية لحماية المواطن من الوقوع كضحية للجريمة واجب متواصل للإدارة، لا سيما في ظل الجرائم المستحدثة الطارئة على مجتمعنا مثل الجرائم الالكترونية، ويتم ذلك بالتعاون مع الإعلام الأمني وبالتنسيق مع وسائل الإعلام، والمؤسسات التربوية مثل الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني .
أما المحور الثاني فهو محور التحقيق الجنائي للتعامل مع الجريمة بعد وقوعها من خلال كادر مدرب يواكب التطور وأحدث أساليب ارتكاب الجرائم واستخدام أمثل السبل للكشف عنها.
مقالات ذات صلة إعلام عبري: حماس تحقق عودة كبيرة في غزة وتجند عناصر جددا 2025/01/02وأضاف أن إدارة البحث الجنائي تتعامل مع قضايا نوعية ضمن اختصاصها كالسرقة والقتل والاحتيال وإضرام الحرائق وسرقة المركبات وتتعامل أيضا مع القضايا الواقعة على البنية التحتية بالسرقات والجرائم المستحدثة.
وبين أنه فيما يخص الجرائم التقليدية كجرائم ( الاحتيال و القتل و السرقة ) فإن العام الحالي شهد ارتفاع في نسبة اكتشاف الجرائم وانخفاض في عدد وقوعها، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة جهد جماعي لمديرية الأمن العام بالتعاون مع مديريات الشرطة و الإدارات الاستخبارية الأخرى ونتيجة لمتابعة الدوريات والمحطات الأمنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة ودوريات النجدة ونقاط الضبط و السيطرة المنتشرة ميدانيا في مناطق الاختصاص بشكل عام .
وحول نسب اكتشاف الجرائم قال إنه وبما يتعلق بوقوعات السرقات الجنائية وصلت نسبة الاكتشاف إلى حوالي 88% وهي نسبة مرتفعة عن العام الماضي ب3% وانخفضت الوقوعات بمقدار 4% وهذا من الأهداف الاستراتيجية التي تم العمل عليها من قبل إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع مختلف إدارات الأمن العام والتي تهدف إلى خفض عدد الجرائم و رفع نسبة اكتشافه.
وفي السرقات الجنحوية وصلت نسبة الاكتشاف إلى 92% وفي جرائم القتل وصلت نسبة الاكتشاف إلى 99 % مشيرا إلى أنه تم ارتكاب 86 جريمة قتل في مختلف مناطق المملكة في عام 2024 .
وأشار إلى أنه وبفضل الإجراءات التي اتخذت و جهود الكوادر العاملة في الميدان تم خفض نسبة ارتكاب سرقة السيارات بنسبة أكثر من 50% عن السنوات السابقة وبنسبة اكتشاف 87%، ولفت إلى أن تشديد العقوبة على ارتكاب جريمة سرقة السيارات أدى إلى خفض عدد مرتكبيها وتجفيف منابع استقبال المركبات المسروقة من خلال تنفيذ حملات أمنية في مختلف مناطق المملكة وإلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا من المتعاملين والمشاركين بها.
وأضاف أن التطور الحاصل في عدد من المديريات كمديرية القيادة والسيطرة وأيضا التطور في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية كان عاملاً مساعداً في عمل إدارة البحث الجنائي لاكتشاف القضايا وفي عمليات التحقيق وخاصة ما يتعلق بالقضايا المجهولة.
وأوضح أن ما يتعلق بقضايا افتعال الحوادث، فقد جرى وبتوجيهات من قيادة الجهاز تسليط الضوء على هذه الممارسة الجرمية وتم تشكيل فريق متخصص لرصدها وملاحقتها ومنها قضايا الادعاء بالدهس للحصول على مبالغ مالية وافتعال حوادث على شركات التأمين بإنشاء حادث سير مفتعل بين طرفين للحصول على تعويضات من شركات التأمين وتم ضبط جميع مرتكبي هذه القضايا أو المشاركين بها وتم إيداعهم لمواجهة العقوبات الجزائية والحقوق المدنية لاسترداد المبالغ التي حصلوا عليها من التعويضات دون وجه حق.
وأما ما يتعلق بالاحتيال، أشار الملكاوي إلى وجود نوعين من الاحتيال الأول الاحتيال التقليدي (المشاريع الوهمية والاحتيال بين المواطنين) والاحتيال الإلكتروني وهو موضوع يحتاج إلى جهد كبير كونه من الجرائم المستحدثة.
ولفت إلى أن مدير الأمن العام أوعز بتطوير وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وافتتح مبناها الجديد المناسب لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين في مجال الجرائم الإلكترونية وتم رفدها الإدارة بالعديد من المعدات ضمن مختبر رقمي وكوادر يعملون ضمن اختصاص الجرائم الإلكترونية .
و أضاف أن الاحتيال المالي الإلكتروني أصبح أكثر شيوعاً بسبب التقدم التقني، ومن الأمثلة عليه إيهام الضحية بالربح من قبل مؤسسات أو أسماء مزيفة أو الاستعطاف لجمع تبرعات مالية أو شركات توهم المواطنين بإعطاء قروض مستغلة ظروفهم للتكسب السريع، أو غيرها من الوسائل التي تم التعامل معها .
ونوه إلى أن الإدارة تتعامل أيضا مع قضايا الملكية الفكرية من خلال قسم متخصص يتعامل مع الشركات الكبرى وبعض الشركات الحكومية كمؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء للسيطرة على السوق الذي يتم فيه التعامل مع البضائع المقلدة التي لا تخضع للرقابة ويتم ببيعها من خلال الأسواق أو المواقع الإلكترونية.
وختم حديثه بالتأكيد ، أن إدارة البحث الجنائي تتعامل بسرية مع أي بلاغ يرد إلى الإدارة ويتم التأكد من البلاغ والتعامل معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه داعيا جميع المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي وقوعات أمنية حتى يتم القاء القبض على مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة.
وحظيت إدارة البحث الجنائي بدعم ملكي موصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم رفدها بأحدث المعدات والتقنيات التحقيقية لتمكينها من ملاحقة الجريمة وكشفها والوقاية منها، وضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات القضائية.
وتابع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة عملية التطوير والتحديث التي تمر بها الإدارة، والتي كان آخرها افتتاح المبنى الجديد لوحدة الجرائم الإلكترونية في نهاية العام 24 إلى جانب الكثير من التطورات التي شهدتها الإدارة طيلة العام الماضي وما سبقه.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق