خير كثير قادم| مفاجأة بشأن حقل ظهر في ديسمبر المقبل.. إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يعد حقل ظهر من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى، حيث صنفت الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز، الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي.
وحقل غاز ظهر يوجد في منطقة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط اسمها “شروق”، وهي منطقة تبعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد، وهو أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط في العام 2015 من قبل شركة إيني ENI الإيطالية.
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط سيشهد أعمال حفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية الفترة المقبلة، بما يسهم في تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجدداً من الحقل الذي يشكل اهمية كبيرة في مصر ومنطقة البحر المتوسط .
في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن استئناف العمل بحقل ظهر للغاز الطبيعي يعد خطوة استراتيجية هامة لمصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والطلب المتزايد على الطاقة حيث إن زيادة الإنتاج من حفر آبار جديدة سيزيد من معدلات إنتاج الغاز، مما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية والتصدير .
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تطوير الحقل يساعد في استغلال الاحتياطيات المتاحة، مما يضمن استدامة الموارد لفترة أطول ، كذلك تعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاج ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال زيادة العائدات من صادرات الغاز، مما يدعم الميزان التجاري ، وزيادة فرص العمل من خلال تدفق المشاريع الجديدة التى ستخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة .
وتابع: خلق تعاون دولي مع شركة إيني الإيطالية يعزز من العلاقات الدولية ويجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، واستغلال الفرص التركيز على استغلال الفرص المتاحة لزيادة كفاءة عمليات الإنتاج وتبني تقنيات حديثة في الحفر والإنتاج ، فضلا عن التوسع في الاستكشاف العمل على استكشاف مناطق جديدة قد تحتوي على احتياطيات غاز لم يتم اكتشافها بعد ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
مفاجأة في ديسمبر المقبلقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة اتفقت مع شركة إيني على عودة الحفار إلى حقل «ظهر» في ديسمبر المقبل.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «الشركة ستحفر بئرين، بمعدلات إنتاج حوالي 220 مليون متر مكعب في اليوم، بما يضمن العودة إلى خطة الإنتاج قبل توقف أعمال الحفار».
ولفت إلى الاتفاق مع شركة بي بي على الإسراع بكل الجهود لإدخال المرحلة الثانية من حقل «ريفين»، بمعدلات إنتاج حوالي 200 مليون قدم مكعب في اليوم، خلال يناير 2025، لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشار إلى الاتفاق مع شركة أباتشي، على إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية لسرعة وضعها على خريطة الإنتاج، والاتفاق على حزمة الحوافز المطروحة لزيادة إنتاج الغاز.
وأضاف: «كل برميل زيت إنتاج محلي مهم مصر، وكل متر مكعب غاز محلي مهم لأنه يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية».
وكان قد أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في سبتمبر 2024 أن إنتاج حقل ظهر سيعود إلى معدلاته الطبيعية بحلول نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن انخفاض إنتاج حقل ظهر كان نتيجة لتوقف عمليات الحفر التنموية.
وأضاف “يوسف”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة السادسة" على قناة "الحياة"، أن الاتفاق الأخير بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية وشركائها أسفر عن استئناف عمليات الحفر في الحقل، مؤكدًا أن هذه التطورات ستؤدي إلى عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة، ما يعزز من قدرة الحقل على تلبية احتياجات السوق المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقل ظهر غاز شركة إينى حقل غاز في مصر الغاز الطبيعى حقول الغاز الطبيعي مجال النفط والغاز شرکة إینی مع شرکة حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
بينها العراق.. دول أوبك تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط وزيادة الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت ثماني دول من تحالف "أوبك+"، تشمل الإمارات والسعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية، وذلك في إطار القرار المتخذ في 5 ديسمبر 2024، والذي تم تأكيده مجدداً في 3 مارس 2025، بشأن بدء العودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من 1 أبريل 2025.
ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، ستقوم الدول المشاركة بتنفيذ تعديل في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية مجمعة. ويشمل هذا التعديل الزيادة المقررة مسبقاً لشهر ايار/ مايو المقبل، إضافة إلى زيادتين إضافيتين.
كما أوضحت الدول أن هذه الزيادات التدريجية قد يتم إيقافها أوعكسها وفقاً لتطورات السوق، لضمان استمرار دعم استقرار أسواق النفط.
وأكدت الدول الثماني أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة تسريع عمليات التعويض عن أي كميات إنتاج زائدة، مشددةً على التزامها بالتخفيضات الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) الذي عقد في 3 أبريل 2024.
وفي هذا السياق، أكدت الدول المشاركة عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، والتزامها بتقديم خطط تعويض محدثة إلى أمانة "أوبك" بحلول 15 أبريل 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.
واتفقت الدول الثماني على عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومدى الالتزام بقرارات الإنتاج وخطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 5 مايو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر يونيو المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام