خير كثير قادم| مفاجأة بشأن حقل ظهر في ديسمبر المقبل.. إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يعد حقل ظهر من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى، حيث صنفت الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز، الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي.
وحقل غاز ظهر يوجد في منطقة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط اسمها “شروق”، وهي منطقة تبعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد، وهو أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط في العام 2015 من قبل شركة إيني ENI الإيطالية.
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط سيشهد أعمال حفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية الفترة المقبلة، بما يسهم في تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجدداً من الحقل الذي يشكل اهمية كبيرة في مصر ومنطقة البحر المتوسط .
في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن استئناف العمل بحقل ظهر للغاز الطبيعي يعد خطوة استراتيجية هامة لمصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والطلب المتزايد على الطاقة حيث إن زيادة الإنتاج من حفر آبار جديدة سيزيد من معدلات إنتاج الغاز، مما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية والتصدير .
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن تطوير الحقل يساعد في استغلال الاحتياطيات المتاحة، مما يضمن استدامة الموارد لفترة أطول ، كذلك تعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاج ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال زيادة العائدات من صادرات الغاز، مما يدعم الميزان التجاري ، وزيادة فرص العمل من خلال تدفق المشاريع الجديدة التى ستخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة .
وتابع: خلق تعاون دولي مع شركة إيني الإيطالية يعزز من العلاقات الدولية ويجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، واستغلال الفرص التركيز على استغلال الفرص المتاحة لزيادة كفاءة عمليات الإنتاج وتبني تقنيات حديثة في الحفر والإنتاج ، فضلا عن التوسع في الاستكشاف العمل على استكشاف مناطق جديدة قد تحتوي على احتياطيات غاز لم يتم اكتشافها بعد ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
مفاجأة في ديسمبر المقبلقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة اتفقت مع شركة إيني على عودة الحفار إلى حقل «ظهر» في ديسمبر المقبل.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «الشركة ستحفر بئرين، بمعدلات إنتاج حوالي 220 مليون متر مكعب في اليوم، بما يضمن العودة إلى خطة الإنتاج قبل توقف أعمال الحفار».
ولفت إلى الاتفاق مع شركة بي بي على الإسراع بكل الجهود لإدخال المرحلة الثانية من حقل «ريفين»، بمعدلات إنتاج حوالي 200 مليون قدم مكعب في اليوم، خلال يناير 2025، لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشار إلى الاتفاق مع شركة أباتشي، على إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية لسرعة وضعها على خريطة الإنتاج، والاتفاق على حزمة الحوافز المطروحة لزيادة إنتاج الغاز.
وأضاف: «كل برميل زيت إنتاج محلي مهم مصر، وكل متر مكعب غاز محلي مهم لأنه يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية».
وكان قد أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في سبتمبر 2024 أن إنتاج حقل ظهر سيعود إلى معدلاته الطبيعية بحلول نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن انخفاض إنتاج حقل ظهر كان نتيجة لتوقف عمليات الحفر التنموية.
وأضاف “يوسف”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة السادسة" على قناة "الحياة"، أن الاتفاق الأخير بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية وشركائها أسفر عن استئناف عمليات الحفر في الحقل، مؤكدًا أن هذه التطورات ستؤدي إلى عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة، ما يعزز من قدرة الحقل على تلبية احتياجات السوق المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقل ظهر غاز شركة إينى حقل غاز في مصر الغاز الطبيعى حقول الغاز الطبيعي مجال النفط والغاز شرکة إینی مع شرکة حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين كفاءة قطاع الزراعة لمواجهة التحديات الراهنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الأربعاء، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وأكد النائب في عرض طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة، أن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وقال النائب: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
وشدد على أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأكد أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا