بن عبد الله: بعد إبعاد ميراوي هناك فرصة أمام الحكومة لحل أزمة طلبة كليات الطب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن التعديل الحكومي الذي عصف بكل من وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، ووزير الصحة خالد آيت طالب، يفتح فرصة أمام الحكومة بصيغتها الجديدة لحل أزمة اضرابات كليات الطب التي استمرت ما يناهز سنة.
وأوضح بن عبد الله، في برنامج « لقاء مع الصحافة »، في الإذاعة الوطنية، إن ما يحتاجه الطلبة في كليات الطب هو « الثقة والطمأنة » بأن مسار دراستهم سيكون مكتملا من حيث عدد ساعات الدراسة والتداريب، داعيا الحكومة إلى فتح حوار مع الطلبة في أقرب وقت ممكن معتبرا ان الوقت مازال يسمح بانقاذ الموسم الدراسي.
وحسب بن عبد الله، فإن التغيير الحكومي الذي وقع على مستوى التعليم العالي كان منتظرا بالنظر للاحتقان الذي وقع كليات الطب.
وكان آخر تصريح أدلى به ميراوي الاثنين الماضي في مجلس النواب حول أزمة طلبة الطب، قال فيه إن 60 في المائة من الطلبة عادو للدراسة وبقي فقط 40 في المائة، وهو ما استغربه النواب الذين يعرفون ان نسبة الإضراب لازالت مرتفعة. كلمات دلالية اضرابات كليات الطب ميراوي نبيل بن عبد الله
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضرابات كليات الطب ميراوي نبيل بن عبد الله بن عبد الله کلیات الطب
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
لَيْتَ الزَّمَانْ