صناعة الحبوب: زيادة مناشئ استيراد القمح لـ22.. والمخزون الاستراتيجي يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أشاد عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين بزيادة عدد مناشئ استيراد القمح لـ22 منشأ مما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم لما يقرب من 6 أشهر.
وأشار "السلامونى"، في تصريحات صحيفة اليوم، الخميس، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنتج كميات من الخبز المدعم تتراوح بين 250 مليونا و270 مليون رغيف يوميا وطرح الرغيف على البطاقة التموينية للمواطن بسعر 20 قرشا رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تقرب من 135 قرشا، خاصة بعد تحريك أسعار الوقود حيث تتحمل هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت للمواطن بـ20 قرشا.
وثمن نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين للأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق وحل المشاكل التى تواجه اصحاب المخابز والمطاحن أولا بأول لاستمرار انتاج دقيق وخبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية بما يخدم المنظومة التموينية ويصب فى صالح المواطن .
وأكد أهمية استمرار تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع الحديثة، وزيادة السعة التخزينية يعمل على سلامة وتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، مشيدا بإجراءات وزارة التموين بزيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة واستكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال سعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل، حيث تولى وزارة التموين حاليا اهتماما كبيراً لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار.
ولفت إلى أن حرص وزير التموين على استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من الأقماح المحلية خاصة تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/2025 ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5 قيراط؛ مما يؤكد مدى وجود رؤية إيجابية لدى الحكومة الجديدة وان المواطن هو محور اهتمام القيادة السياسية
ونوه بأن توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وزيادة المخزون الاستراتيجي سيعمل على كثرة المعروض من المنتجات الغذائية في الأسواق وبالتالي سيعمل على ضبط واستقرار الأسعار، حيث أن مخزون القمح يقرب من 6 أشهر ، كما أن توسع وزارة التموين في طرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة يأتي في اطار الحرص على تلبية احتياجات المواطن من المنتجات والسلع الأساسية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر كما ارتفع مخزون زيت الطعام لأول مرة ليتجاوز 7 أشهر بجانب أيضا زيادة مخزون السكر لدى وزارة التموين لفترات طويلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع