صندوق النقد يوضح العجز المالي القائم في إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وصف صندوق النقد الدولي في بيان حديث صادر له بـ شأن العجز المالي القائم في إسرائيل بسبب أموال الحرب الباهظة التي تتكبدها إسرائيل يوميا على شراء معدات الحرب وتعبئة القوات، وتصميم وزير المالية الإسرائيلي في إصدار تصاريح مستمرة بإمكانية بلاده التعافي من ذلك العجز وتحقيق المستهدف والوصول إلى خفض العجز بـ نسبة 6.
وكان قد كشف أعضاء صندوق النقد الدولي في اجتماع الصندوق السنوي في وقت سابق في الولايات المتحدة عن مواجهة إسرائيل لأكبر عجز مالي في ميزانيتها لعام 2024 وصل لـ 9%، والذي انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي لها.
تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تخالف رصد صندوق النقد لحالة اقتصاد إسرائيلوصرح وزير المالية الإسرائيلي استطاعة إسرائيل الخروج من تلك الكبوة وتحقيق المستهدف من خفض العجز المحقق في ميزانها التجاري بـ نسبة 6.6% في نهاية العام الجاري، فيما جاءت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية لشهر أكتوبر مخالفة لتصاريح وزير المالية الإسرائيلي، حيث كشفت البيانات عن ارتفاع في نسبة العجز المالي الإسرائيلي للشهر الثامن على التوالي.
يذكر أن حجم العجز المالي في إسرائيل سجل صفر في شهر مارس من العام المنصرم 2023.
وكالة «ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لاقتصاد إسرائيلوكانت قد خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» لـ التصنيف الائتماني حالة الاقتصاد الإسرائيلي التي باتت تصطدم بالهاوية نتيجة حجم الدمار التي سببته إسرائيل إقليميا من نشوب صراعات طويلة ترتفع وتيرته بشكل متسارع مما انعكس على حالتها الاقتصادية.
وقد استحوذ الاقتصاد الإسرائيلي على تصنيف «أول» لمدة 15 عاما من تصنيفات وكالة ستاندرد آند بورز لـ التصنيف الائتماني، وكانت الوكالة تصنف حالة اقتصاد الإسرائيلي إلى A+، فيما قد قللت من تصنيفها حاليا نتيجة لما يتكبده الاقتصاد الإسرائيلي وتوجيه أولوية الإنفاق لتكاليف معدات الحرب، واشتمل التقرير الصادر من الوكالة على تصنيف A لـحالة الاقتصاد الإسرائيلي، وفقا لـ قراءة المؤشرات الاقتصادية من الوكالة لحجم وأولوية الإنفاق وتوجيه الأموال من إسرائيل.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: 1.7% مساهمة «مصر» في نمو الاقتصاد العالمي حتى 2029
مصر تترقب بعثة صندوق النقد ومشاورات حول مراجعة توقيتات تنفيذ البرنامج
مصر تطالب صندوق النقد بتمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد اليوم وكالة ستاندرد آند بورز الاقتصاد الآن الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد إسرائيل التصنيف الائتماني لإسرائيل وزیر المالیة الإسرائیلی الاقتصاد الإسرائیلی العجز المالی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع باكستان لإقراضها ملياري دولار
أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أميركي، وذلك في إطار دعم جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق فإن الاتفاق يشمل صرف نحو مليار دولار كدفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023.
كما أقرّ الصندوق اتفاقًا جديدًا تحت ما يُعرف بـ"برنامج الصمود والاستدامة"، يتيح لـباكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهراً.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن مؤشر بورصة كراتشي (KSE-100) سجل أعلى مكاسبه خلال ثلاثة أسابيع، وأغلق مرتفعًا بنسبة 0.9% اليوم الأربعاء عقب الإعلان.
كما ارتفعت قيمة السندات الدولارية الباكستانية، حيث وصل العائد على سندات 2029 إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان نيثان بورتر، "أحرزت باكستان تقدماً كبيراً في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وبناء الثقة، على الرغم من التحديات العالمية الصعبة".
شروط صارمةوذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الاتفاق الجديد، الذي يُعد الـ24 لباكستان منذ عام 1958، يرتبط بشروط صارمة، من بينها:
إعلان تحسين الإيرادات الضريبية، خصوصاً ضريبة الدخل. خفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء. تبني سياسة نقدية متشددة. إجراء إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق.وأضاف بيان صندوق النقد أن برنامج "آر إس إف" يهدف إلى تعزيز قدرة باكستان على مواجهة الكوارث الطبيعية، وتحسين التخطيط الاستثماري والميزاني لتسريع التكيّف مع تغيّر المناخ.
وبحسب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فقد وافق الصندوق على خفض هدف تحصيل الضرائب بمقدار 600 مليار روبية (نحو 2.14 مليار دولار)، ليصل إلى 12.3 تريليون روبية (نحو 43.89 مليار دولار) حتى يونيو/حزيران المقبل.
خطوات حكوميةوأفادت بلومبيرغ أن الحكومة الباكستانية اتخذت بالفعل سلسلة من الخطوات الصارمة لتلبية متطلبات الصندوق، منها:
رفع الضرائب على الوقود. إقرار قانون لفرض ضرائب على دخل القطاع الزراعي. السعي لخصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية.وأكدت الحكومة في محادثاتها الأخيرة مع بعثة الصندوق أنها ملتزمة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وخفض الدين العام تدريجياً. كما تعهّدت بتنفيذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات البنيوية القديمة في الاقتصاد.
من جهته، أشار صندوق النقد إلى أن الحرب السياسية والانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 أوصلا باكستان إلى حافة التخلف عن السداد، ما استدعى الحصول على حزمة الإنقاذ.
ومنذ ذلك الحين، تحسنت المؤشرات الاقتصادية، مع تراجع معدلات التضخم وزيادة احتياطات العملات الأجنبية.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن وكالتي التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" قد قامتا العام الماضي برفع التصنيف الائتماني لباكستان، ما يعكس تحسناً في النظرة إلى الاقتصاد الباكستاني.
وأكد بيان صندوق النقد أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثانية من البرنامج الحالي ستُتيح لباكستان الحصول على مليار دولار إضافي، مما سيرفع إجمالي المبالغ المُسددة في إطار البرنامج القائم إلى نحو ملياري دولار.
إعلانواختتم بورتر تصريحه قائلاً: "في الأشهر الـ18 الأخيرة، أحرزت باكستان تقدّماً كبيراً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الثقة"، رغم الظروف الدولية والمحلية الصعبة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان