صندوق النقد يوضح العجز المالي القائم في إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وصف صندوق النقد الدولي في بيان حديث صادر له بـ شأن العجز المالي القائم في إسرائيل بسبب أموال الحرب الباهظة التي تتكبدها إسرائيل يوميا على شراء معدات الحرب وتعبئة القوات، وتصميم وزير المالية الإسرائيلي في إصدار تصاريح مستمرة بإمكانية بلاده التعافي من ذلك العجز وتحقيق المستهدف والوصول إلى خفض العجز بـ نسبة 6.
وكان قد كشف أعضاء صندوق النقد الدولي في اجتماع الصندوق السنوي في وقت سابق في الولايات المتحدة عن مواجهة إسرائيل لأكبر عجز مالي في ميزانيتها لعام 2024 وصل لـ 9%، والذي انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي لها.
تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تخالف رصد صندوق النقد لحالة اقتصاد إسرائيلوصرح وزير المالية الإسرائيلي استطاعة إسرائيل الخروج من تلك الكبوة وتحقيق المستهدف من خفض العجز المحقق في ميزانها التجاري بـ نسبة 6.6% في نهاية العام الجاري، فيما جاءت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية لشهر أكتوبر مخالفة لتصاريح وزير المالية الإسرائيلي، حيث كشفت البيانات عن ارتفاع في نسبة العجز المالي الإسرائيلي للشهر الثامن على التوالي.
يذكر أن حجم العجز المالي في إسرائيل سجل صفر في شهر مارس من العام المنصرم 2023.
وكالة «ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لاقتصاد إسرائيلوكانت قد خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» لـ التصنيف الائتماني حالة الاقتصاد الإسرائيلي التي باتت تصطدم بالهاوية نتيجة حجم الدمار التي سببته إسرائيل إقليميا من نشوب صراعات طويلة ترتفع وتيرته بشكل متسارع مما انعكس على حالتها الاقتصادية.
وقد استحوذ الاقتصاد الإسرائيلي على تصنيف «أول» لمدة 15 عاما من تصنيفات وكالة ستاندرد آند بورز لـ التصنيف الائتماني، وكانت الوكالة تصنف حالة اقتصاد الإسرائيلي إلى A+، فيما قد قللت من تصنيفها حاليا نتيجة لما يتكبده الاقتصاد الإسرائيلي وتوجيه أولوية الإنفاق لتكاليف معدات الحرب، واشتمل التقرير الصادر من الوكالة على تصنيف A لـحالة الاقتصاد الإسرائيلي، وفقا لـ قراءة المؤشرات الاقتصادية من الوكالة لحجم وأولوية الإنفاق وتوجيه الأموال من إسرائيل.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: 1.7% مساهمة «مصر» في نمو الاقتصاد العالمي حتى 2029
مصر تترقب بعثة صندوق النقد ومشاورات حول مراجعة توقيتات تنفيذ البرنامج
مصر تطالب صندوق النقد بتمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد اليوم وكالة ستاندرد آند بورز الاقتصاد الآن الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد إسرائيل التصنيف الائتماني لإسرائيل وزیر المالیة الإسرائیلی الاقتصاد الإسرائیلی العجز المالی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرعى حفل اليوبيل الذهبي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”
تحت رعاية وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، احتفلت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) يوم 20 شعبان 1446هـ (الموافق 19 فبراير 2025م) في الرياض باليوبيل الذهبي لتأسيسها كأول هيئة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار في العالم.
وألقى وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الأستاذ خالد باوزير كلمة راعي الحفل نيابة عن معالي الوزير، وبين خلالها أن استضافة المملكة لهذا الحدث الاستثنائي تأكيد على التزامها الراسخ بدعم مؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام، وتعزيز دور مؤسسة “ضمان” في تطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والتمويل والتأمين، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في منطقتنا العربية.
وأكد دعم المملكة المستمر لأعمال وخطط وبرامج المؤسسة سعيًا لتعزيز دورها لخدمة البلدان الأعضاء، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها لتحقيق النماء والازدهار، إذ يعد هذا الدعم الذي تقدمه المملكة امتدادًا لكونها من أكبر المساهمين في رأس مال المؤسسة، كما تدعم المملكة توجهات إدارة المؤسسة لتوسيع نطاق أنشطتها قطاعيًا وجغرافيًا من مقرها الرئيسي في دولة الكويت ومكتبها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض.
إلى ذلك أشار باوزير إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل للجهود في الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات، الأمر الذي يتطلب تضافر دول المنطقة لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية بخطط مدروسة وموضوعية، وقابلة للتنفيذ على مختلف المستويات، ومن بينها تقوية وتعزيز المؤسسات المحلية والإقليمية لتمكينها من مواجهة التحديات، وتعزيز أدوارها في خدمة اقتصادات الدول العربية وشعوبها.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” تأسست عام 1974، ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف، تضم في عضويتها حكومات الدول العربية، وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، ودعم الصادرات والواردات العربية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية