للكاتب الوليد آدم مادبو
من غيرهم يجترئ على المقدس فيرمي الحِمم على رؤوس الآمنين في غرب البلاد ويغتال الشباب الوادعين في شرقها دون جريرة ارتكبوها غير رفضهم لنظام الإنقاذ؟ هذا النظام الآثم الذي أطالت من أمده "الكلاب الضآلة" التي سعت لاغتيال حُلم الشباب إذ ظلت تتآمر على دولة القانون وتسخر من نُشدان الشعب لحاكمية الدستور.
يلعب الصحفيون المنحطون أو المتواطئون في العديد من الأنظمة القمعية دورًا حاسمًا في دعم النظام وإدامة قوته. هؤلاء الصحفيون، الذين قد يكونون مدفوعين بالخوف أو الطمع أو الولاء للنظام، يسهمون في نشر الروايات التي تخدم مصالح السلطات القمعية وتعزز من قدرتها على السيطرة. في هذا المقال، سأستعرض كيف يؤثر الصحفيون المنحطون في تعزيز الأنظمة القمعية، وسأحلل الأساليب التي يتبعونها لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى التداعيات الاجتماعية والسياسية لذلك. كما سأعزز تحليلي بالمراجع الأكاديمية التي تسلط الضوء على هذه الديناميات.
لا يتورع الصحفيون المنحطون في لعب دورٍ رئيسيٍ في ترويج الدعاية الرسمية للنظام القمعي. وفقًا لغيوبن يانغ تستخدم الأنظمة الاستبدادية وسائل الإعلام كأداة للتحكم والتلاعب بالرأي العام من خلال نشر روايات تخدم مصالحها. غالبًا ما يتعمد الصحفيون الذين يفتقرون إلى النزاهة المهنية إلى التغطية المنحازة للأخبار. يُظهر كتاب لإدوارد هرمن ونعوم شومسكي عن دور الميديا في صنع الوفاق الجمعي قسراً كيف يتم تحريف الحقائق أو تجاهلها لتقديم رواية تتماشى مع الخطاب الرسمي، مما يساهم في تضليل الجمهور. يخلق الصحفيون بيئة من الخوف والتهديد من خلال نشر تقارير تشهيرية أو تقديم معلومات مضللة عن الأفراد أو الجماعات المعارضة. كما تبرز دراسة لليزا ماكلفن كيف يتم استخدام الإعلام كأداة لتشويه سمعة المعارضين وزرع الخوف بينهم.
من الأساليب المتبعة أيضاً تضخيم الإنجازات والأخبار الإيجابية المتعلقة بالنظام بينما يتم إغفال أو تقليل حجم الأخبار السلبية، نشر إشاعات وتفاصيل مضللة حول الأعداء السياسيين أو المعارضين لتشويه سمعتهم، وتقييد وصول الصحفيين المستقلين إلى المعلومات أو المصادر، مما يضمن عدم توفر رؤى متنوعة للمجتمع. من بين التداعيات الخطيرة التي يحدثها الصحفيون المنحطون تآكل الثقة في وسائل الإعلام، تعزيز الاستبداد، وإضعاف المجتمع المدني. تؤدي ممارسة الصحفيين المنحطين إلى تآكل الثقة في وسائل الإعلام كمصدر موثوق للمعلومات، تسهم الدعاية المضللة في تعزيز الاستبداد من خلال إدامة سيطرة النظام على المعلومات والتحكم في الرأي، كما تضعف الأنظمة القمعية جهود المجتمع المدني والمعارضين، مما يقلل من فرص التغيير والإصلاح، وهو ما تبرزه الدراسات الأكاديمية حول تأثير الإعلام على المجتمع المدني.
يمكن استخدام نماذج من دول مثل سوريا والسودان لتوضيح كيفية إسهام الصحفيين المنحطين في دعم الأنظمة القمعية. في سوريا مثلاً، تحت نظام بشار الأسد، تلعب وسائل الإعلام الحكومية مثل قناة "سوريا الفضائية" و"سانا" دورًا مهمًا في نشر الدعاية الرسمية. تعمل هذه الوسائل على تعزيز صورة النظام وتقديم الأخبار بطريقة تروج لإنجازات الحكومة وتقلل من أهمية الانتقادات. وفقًا لمركز "العدالة الانتقالية والمصالحة"، تقوم هذه الوسائل الإعلامية بترسيخ روايات رسمية وتجاهل أي تقارير قد تكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان أو التمردات ضد النظام.
كانت وسائل الإعلام السودانية في ظل حكم الرئيس الهارب عمر البشير أيضا تروج بشكل مكثف لدعاية النظام. كانت تركز القنوات مثل "الشروق" و"النهار" على إنجازات الحكومة وتقلل من أهمية الاحتجاجات والأزمات الاقتصادية. كما تشير تقارير من "منظمة العفو الدولية" إلى أن الإعلام الحكومي كان يشوّه الحقائق ويعزز من صورة النظام. كانت الصحف ووسائل الإعلام السودانية تنحاز بشكل كبير للنظام الحاكم، متجاهلة تقارير عن الفساد والانتهاكات ضد حقوق الإنسان. وقد وثقت تقارير "مراسلون بلا حدود" كيف كان يتم تقييد الصحافة المستقلة ومنع نشر أي أخبار قد تضر بصورة الحكومة.
أنظر كيف صمتت "الكلاب الضآلة" عن مقتل مئات الألاف من المواطنين في الريف السوداني طيلة الثلاثة عقود، كيف بجّلوا جريمة "فض الاعتصام"، كيف مهدوا للانقلاب وها هم هؤلاء "المكريون" (من الكراء الذي هو الاستئجار في اللغة الفصحى والرشوة في اللغة العامية) يحتفون بالحرب التي شردت الملايين ويريدوننا أن نفاضل بين فصيلين إذا اتفقوا قتلونا وإذا اختلفوا مقتونا، سحلونا ورموا الراجمات من فوق رؤوسنا. لا نريد عسكراً يمتهنون السياسة والتجارة والعمالة بعد اليوم، نريد وضعاً دستوريا يمتثل فيه العسكريون المحترفون المهنيون للإرادة السياسية الوطنية. إذا لم تفهم "الكلاب الضالة" هذا الأمر على بساطته فيسعني أن أعقد لهم دروساً خاصة أو احيلهم إلى مراجع موثوقة ومقروءة.
رغم القيود الكبيرة التي تواجه الصحافة المستقلة في بيئات قمعية، فإن الابتكار، التعاون الدولي، الدعم المنظم، والتدريب يعزز من قدرتها على التغلب على التحديات. من خلال هذه الأمثلة، نرى كيف أن الصحفيين المستقلين والمجموعات الداعمة لهم يواصلون تقديم تقارير حيوية وموثوقة تحت ظروف صعبة، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
استخدم الصحفيون الوطنيون التكنولوجيا في ظل الأنظمة القمعية كأداة لمواكبة الأخبار ونقل المعلومات إلى العالم. في سوريا، على سبيل المثال، لعبت منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر" دورًا كبيرًا في نشر أخبار الثورة السورية ومشاركتها مع المجتمع الدولي. قامت مجموعات مثل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" و"شبكة شام الإخبارية" بجمع وتوزيع المعلومات من المناطق التي يصعب الوصول إليها، مما ساعد في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمها إلى وسائل الإعلام العالمية.
أثناء احتجاجات ديسمبر 2018 وأحداث الثورة السودانية التي تلتها، استخدم الصحفيون والنشطاء السودانيون وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال لنقل الأخبار وتوثيق الأحداث. على الرغم من الرقابة على وسائل الإعلام التقليدية، كانت منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر" أدوات حيوية لنشر الصور والفيديوهات التي توثق احتجاجات الشوارع والردود القمعية من النظام. مثلاً، كان استخدام "هاشتاقات" مثل #المظاهرات_السودانية و#سودان_الانتفاضة فعالاً في زيادة الوعي الدولي وضغط الرأي العام العالمي.
شهدت الأزمة الحالية في السودان تعاونًا كبيرًا بين الصحافة السودانية المستقلة ووسائل الإعلام الدولية. على سبيل المثال، عمل صحفيون سودانيون مع قنوات مثل "الحدث" و"الجزيرة" لنقل الأخبار الحية حول الانتهاكات التي يقوم بها طرفي النزاع والمعاناة الحقيقة التي يعيشها الشعب في ظل الانفلات الأمني والوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة. هذا التعاون ساعد في زيادة التغطية الإعلامية وتوفير منصة للصحفيين السودانيين لنقل رواياتهم إلى جمهور عالمي أوسع. بيد أننا نلحظ إصراراً من أعضاء العصابة الحاكمة، والتي أدمنت حيل نظام الإنقاذ، على بث خطاب ديماغوجي يزيد من حالة الاستقطاب الذي يقسّم المجتمع إلى فسطاط وطني وآخر يعمل وفق موجهات خارجية ويتلقى معونات من دولة أجنبية. كأنا لم نشهد يوماً مظلمة من ضباط مايويين استعانوا بسلاح الطيران المصري لإبادة مواطنين سودانيين في الجزيرة ابا.
ختاماً، ها هم الصحفيون المنحطون يأتمرون بإمرة جهاز الاستخبارات الذي يعطي الموجهات ويصرف الشيكات "للكلاب الضآلة" للترويج لرواية "الجيش الوطني" الذي أصبح بعد مجيء الإنقاذ عبارة عن مليشيا عقائدية تعمل وفق موجهات أقلية عرقية دأبت على سرقة موارد الريف السوداني وتعمّدت على تلهية شبابه وتسليتهم بخوض حروباً عبثية أثرت سلباً على التكامل الإيكولوجي وساهمت في تدمير التوافق المجتمعي. جدّاً عندما أتذكر الشلالي وهو يفضل الموت على الانبطاح أرضاً لكونه ضابط عظيم، فيما يمتثل "أخوان نسيبة" لتقليد أصوات البهائم من أغنام وأبقار(ميييييع وباااااااع). وقد يلوذ أحدهم بالاستكانة والصمت عندما يسأله أحد الأشاوس (اللقب أطلقنه عليهم أخوات نسيبة): "لقيت المعاملة كيف؟" وأثبته الواقع الذي رأى فيه "أخوان نسيبة" نجوم القايلة بعد أن ظنوا إنها حرباً لن تستغرق أكثر من بعض سويعات!
مَن منّا يجب أن يحزنه انهزام الجيش: نحن الذين خدم أعمامنا وأخوالنا في هذه المؤسسة العريقة العظيمة، أخلصوا لها وأعطوها زهرة شبابهم (من أعمامي جبَّر بابو نمر (مِسيري)، ومن أخوالي علي محمد يس كرار (عبّادي)، وآخرين يطول ذكرهم(، وماتوا دون أن يكون لأحدهم بيتاً يأوي عياله أم أنتم الذين سرقتم قوت ذات المسكين وأحلتم الجيش إلى مافيا يستغل قادتها مطارات الحاميات لتهريب المخدرات. هلا سألتم قائدكم عن الرشاوى التي ما زال يتلقاها من ميرغني إدريس؟ مَن منا يجب أن تحزنه هزيمة الجيش: نحن الذين أصبحت قبور أسلافنا شاهداً على حدود الوطن بحدوده الأربعة أم أنتم الذين ارتضيتم الدنية في دينكم وبتم تدينون بالولاء لشلة من الجبناء الذين زهدوا في الوطن وآثروا الاستثمار في غيره والإباء؟
auwaab@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الکلاب الضآلة وسائل الإعلام من خلال
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.