ارتفاع الصادرات غير البترولية السعودية 7.4 %
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، أن قيمة الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” خلال شهر أغسطس 2024م بلغت 27.5 مليار ريال، مقابل 25.6 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال، وبنسبة 7.4%، وذلك وفقاً لنتائج نشرة التجارة الدولية لشهر أغسطس 2024.
وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أغسطس 2024م بلغت 65.
وأظهرت نتائج النشرة عن انخفاض لصادرات السلعيَّة خلال شهر أغسطس عام 2024م، حيث بلغت 92.8 مليار ريال، مقابل 102.9 مليار ريال خلال شهر أغسطس عام 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 10.1 مليار ريال، وبنسبة 9.8%.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس 2024م 64.8 مليار ريال، مقابل 67.4 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2023م، وذلك بانخفاض مقداره 2.6 مليار ريال، وبنسبة 3.9%.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصادرات غير البترولية السعودية الهيئة العامة للإحصاء خلال شهر أغسطس ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة". وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي".
وحسب مصدر لبناني معني ل" اللواء" كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.