لبنان ٢٤:
2025-03-11@11:46:08 GMT
مخزومي من دار الفتوى: لوضع حد للتعديات على الأملاك الخاصة والعامة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
استقبل مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار الوطني ، يرافقه رئيس المكتب السياسي لحزب الحوار السفير السابق الدكتور بسام النعماني، ونائب الأمين العام للحزب الدكتور دريد عويدات، وعضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى كامل دمياطي، والمدير الإداري لحزب" الحوار " طلال القيسي، والمحامي حسن كشلي.
إثر اللقاء، قال مخزومي: "إن الزيارة هي للتهنئة بشأن القمة الروحية التي عُقدت والتي يجب أن تكون نموذجاً لكل من يعمل في الشأن العام"، مؤكداً أن "مصلحة البلد يجب أن تعلو فوق جميع الاعتبارات".
وقال إنه" بحث مع سماحته في موضوعين الأول هو ضرورة وقف الحرب على لبنان والثاني هو الاستحقاق الرئاسي الذي من دونه لا يمكن تشكيل حكومة فاعلة بدل تصريف الأعمال، ولا تفعيل عمل مجلس النواب وبالتالي وضع لبنان على السكة الصحيحة".
وفي ما يتعلق بما يحصل في بيروت، أكد "ضرورة أن تكون قلوبنا وبيوتنا مفتوحة لأهلنا النازحين"، لكنه لفت إلى أنه "في الوقت عينه هناك خلل نشهده في إدارة أزمة النزوح في ظل ما تشهده العاصمة من تعديات وغياب أي دور للقوى الأمنية ووزارة الداخلية في ضبط ما يجري".
ولفت مخزومي إلى" المساءلة التي تقدم بها إلى الحكومة، وتتعلق بمصير المساعدات التي تقدم للبنان من العديد من الدول"، مشيراً إلى أن" الصرخات في أماكن الإيواء ترتفع، بسبب النقص الفادح في تأمين الأساسيات من مأكل وملبس ومنامة، لا سيما مع اقتراب الطقس البارد".
كذلك أشار إلى أن" هناك عائلات بقيت في قراها ولم تصلها مساعدات"
وأضاف:" هناك شلل للحياة الاقتصادية والاجتماعية في بيروت"، وسأل أيضاً عن "غياب مساندة أهل بيروت المتضررين أيضاً من الحرب والنزوح"؟ مؤكداً "رفضه للوضع القائم"، ومشدداً على ضرورة أن "تقوم الحكومة بإعادة النظر في ما يجري".
ودعا "رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومن مختلف القوى السياسية في حكومة تصريف الأعمال إلى عدم إهمال أهلنا الذين فتحوا بيوتهم للنازحين، ووجوب وضع حد للتعديات على الأملاك الخاصة والعامة كي لا ننجر إلى مواجهات أهلية وفوضى أمنية لا مصلحة لأحد فيها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية