حبس المتهم بقتل شاب فى مشاجرة بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب إثر مشاجرة بينهما بناحية المنشية الجديدة بمركز أبو كبير.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول "إبراهيم ف" 30 عاما، مقيم بمركز أبو كبير، مصابا بجرح قطعي بالفخذ الأيسر وجرح آخر بالفخذ الأيمن، وتوفى فور وصوله متأثرا بإصابته، فيما تم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تبين من التحريات الأولية نشوب مشادة بين المجني عليه وبين المتهم "محمد ع" 36 عاما، مقيم بمركز أبو كبير، وذلك بناحية منطقة المنشية الجديدة بمركز أبو كبير، وتطور الأمر إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" أودى بحياته.
تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18305 جنح أبو كبير لسنة 2024، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أبو كبير الشرقية محافظة الشرقية قتل مشاجرة بمرکز أبو کبیر
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة