12 متطلباً للتقييمات التكوينية والنهائية في مدارس أبوظبي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن
حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي 6 إجراءات يجب على المدارس الالتزام بها للتعامل مع سوء السلوك أثناء الاختبارات؛ وذلك امتثالاً لأحكام المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، مشددة على التزام المدارس بتطبيق أنماط متنوعة من التقييمات الداخلية تتضمن 12 متطلباً، بما يتناسب مع المنهاج والعمر والغرض والاحتياجات.
6 إجراءات
وأشارت الدائرة في سياسة المدارس الجديدة بشأن التقييم والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الدراسي الجاري، إلى أن الإجراءات الستة هي: يجب على المدارس تثقيف الطلبة حول أهمية الامتناع عن الغش والحرص على الأمانة الأكاديمية في كل الأوقات، ويجب على المدارس ضمان توفير بيئة مادية مناسبة (مثل توفير إضاءة كافية وترتيب المقاعد بمسافات مناسبة) لإجراء الاختبارات بطريقة يمكن الوثوق بها وبشفافية، ويجب تدريب المراقبين في الاختبارات على أداء واجباتهم بشكل احترافي وتمكينهم من تحديد حالات الغش المحتملة، ويجب أن يخضع الطلبة الذين يثبت تورطهم في سوء السلوك، أثناء الاختبارات للعقوبات المنصوص عليها في سياسة دائرة التعليم والمعرفة لسلوك الطلبة في المدارس، وأي شخص آخر غير الطالب يقوم بارتكاب سوء السلوك أثناء الاختبارات وفقاً للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات سيخضع للعقوبات الموضحة في المرسوم، ويجب على المدارس التأكد من تسجيل أي انتهاكات في الاختبارات والإبلاغ عنها إلى دائرة التعليم والمعرفة.
وأكدت السياسة الجديدة بشأن التقييم إلى أنه يجب على المدارس ضمان أمان ونزاهة موارد التقييم (مثل الأدوات والمواد التقييمية السرية) والبيانات (مثل بيانات الطلبة وسجلات المدرسة والسجلات الشخصية) بما يتوافق مع المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 حول حماية البيانات الشخصية وبما يتماشى مع سياسة دائرة التعليم والمعرفة الرقمية في المدارس، ويجب على المدارس وضع مؤشرات أداء داخلية لمراقبة وتقييم فعالية سياسة التقييم الخاصة بهم.
وأكدت سياسة التقييم في المدارس أن التقييمات تُعد من أبرز الوسائل المستخدمة في تطوير التعليم، حيث تسهم في بناء ثقافة مبنية على استخدام البيانات والبراهين لتقييم وتحسين أداء الطلبة والموظفين والمدارس، يتيح توحيد بيانات التقييم في بيئة مدرسية متعددة الثقافات كتلك الموجودة في أبوظبي إمكانية تأسيس قاعدة مشتركة لإحداث التغيير.
وأشارت إلى أن الغرض من عمليات التقييم هو: تقييم وقياس وتحليل استعداد الطلبة الأكاديمي، وتقدمهم في التعلم، واكتسابهم للمهارات وتقييم اتجاهاتهم، ومعرفة احتياجاتهم التعليمية، وتحديد أساليب التقييم الداخلية والخارجية ذات الجودة العالية التي تعتمد على البيانات في عمليات اتخاذ القرارات لتوجيه العملية التعليمية والتعلم وتعزيز مستوى تحصيل الطلبة، وتوضيح التقييمات الخارجية المطلوبة من قبل دائرة التعليم والمعرفة والتي يجب تنفيذها واستخدامها كدلائل على تقدم وتحصيل الطلبة في إمارة أبوظبي، الإلزام بتحليل بيانات التقييم ومتابعتها وتوزيعها على الأطراف المعنية / الشركاء.
10 عناصر
وحددت سياسة التقييم المدرسي الجديدة 10 عناصر أساسية يجب على المدارس الالتزام بها، منها النهج المتبعة في استخدام التقييمات الداخلية والخارجية لتحسين فاعلية عملية التعليم والتعلم ومخرجات الطلبة التعليمية بشكل مستمر، والتطبيق على جميع المستويات الدراسية من مرحلة ما قبل الروضة / المرحلة التأسيسية الأولى إلى الصف 12، وتنفيذ التقييمات الخارجية المفروضة من قبل دائرة التعليم والمعرفة بالإضافة إلى التركيز على تحقيق مستهدفات التقييم الدولية الخاصة بالمدرسة، وتوفير التسهيلات والتعديلات الخاصة بتقييمات الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية بما يتوافق مع احتياجاتهم الفردية، الالتزام بممارسات التقييم المستدامة مثل استخدام النسق الرقمية، وتقليل استخدام الورق، مطالبة المعلمين بأن يكونوا على دراية بأهداف وغايات التقييمات المدرسية، وإشراك أولياء الأمور كشركاء فاعلين في تعزيز نجاح أبنائهم في التقييمات الداخلية والخارجية.
12 متطلباً
وأكدت السياسة على المدارس الالتزام بتطبيق أنماط متنوعة من التقييمات الداخلية تتضمن 12 متطلباً، بما يتناسب مع المنهاج والعمر والغرض والاحتياجات، حيث تم تحديد 6 متطلبات خاصة للتقييمات التكوينية منها إجراء تقييمات دورية ومستمرة لكافة الطلبة، و6 متطلبات للتقييمات النهائية منها ضوابط مراقبة الاختبارات والتأكيد على الحفاظ على صدق ونزاهة التقييمات، ويجب على المدارس التأكد من أن الدرجات والعلامات النهائية تعكس فقط إنجازات الطلبة، وعلى صعيد التقييمات الخارجية يجب على المدارس تنفيذ أشكال مختلفة من التقييمات الخارجية حسب الضرورة أو بما يتناسب مع المنهاج الدراسي والصف والغرض والاحتياجات.
وتضمنت السياسة متطلبات امتحانات مجالس الاختبارات الدولية، حيث يجب على المدارس تسجيل جميع الطلبة المؤهلين لامتحانات مجالس الاختبارات الدولية، حسبما تقتضي الضرورة، ويجب على المدارس تشجيع الطلبة ذوي الأداء المتميز على التقدم لأعلى المستويات في امتحانات مجالس الاختبارات الدولية، ويُسمح للمدارس بتحصيل رسوم من أولياء الأمور نظیر امتحانات مجالس الاختبارات الدولية التي يسجل فيها الطالب، ويُخول للمدارس منح إجازات دراسية للطلبة للتحضير لامتحانات مجالس الاختبارات الدولية ما قبل الكلية لمدة أقصاها 4 أسابيع سنوياً على أن تتم الموافقة عليها من قبل دائرة التعليم والمعرفة، ويجب أن تظل المدارس مفتوحة للتعلم خلال فترة إجازة الدراسة ويجب التأكد من توفير الدعم الكافي للطلبة الذين لا يأخذون إجازة، ويجب على المدارس الجديدة الالتزام بهذه السياسة اعتباراً من العام الأول من التشغيل في حال تم قبول الطلبة في الفئات العمرية المناسبة، ويجب على المدارس غير التابعة لمنهاج وزارة التربية والتعليم ولديها طلبة من الناطقين باللغة العربية أن تقوم بتنفيذ تقييم موحد للغة العربية حسب اختبارها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدارس أبوظبي أبوظبي دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي دائرة التعلیم والمعرفة یجب على المدارس
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر: التعليم أساس بناء الحضارات وركيزة لتحقيق التنمية الشاملة
رأس الخيمة - وام
استقبل صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الخميس، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد، أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025 على مستوى الإمارة، وذلك بحضور عدد من القيادات والكوادر التربوية والتعليمية، وأولياء أمور الطلبة.
وهنّأ سموّه الطلبة الأوائل وأولياء أمورهم، ومعلميهم، مشيداً بجهود الطلبة ومثابرتهم التي أثمرت تفوّقاً مشرّفاً تجاوزوا من خلاله المرحلة التعليمية المهمة بنجاح واستحقاق، متمنياً لهم دوام التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية المقبلة.
وأكد سموّه، خلال اللقاء، أن التعليم هو أساس بناء الحضارات، وركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تولي قطاع التعليم اهتماماً بالغاً، باعتباره عماد تطور المجتمعات، منوهاً سموّه بأن الدولة حققت في هذا المجال قفزات نوعية واستثنائية، مكّنت مدارسها من تبنّي معايير عالمية تعزّز التعلّم مدى الحياة، وتدعم الابتكار والتكنولوجيا، وتقدّم أفضل الممارسات التربوية والتعليمية.
وشدّد سموّه على ضرورة أن تواكب منظومة التعليم في الدولة متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل، مؤكداً أن تفوق الطلبة يعكس وعيهم بالمسؤولية الوطنية، وحرصهم على المساهمة في مسيرة النهضة والازدهار التي تشهدها الدولة.
وأثنى صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة على عزيمة الطلبة المتفوقين وإصرارهم على نيل المراكز الأولى، مؤكداً أن الدولة تولي أبناءها الطلبة اهتماماً كبيراً، وتحرص على دعمهم، وتشجيعهم، لمواصلة مسيرة التعليم والتقدم، مشيراً إلى أن هذا الدعم يشكل حافزاً لهم لمتابعة دراساتهم العليا، وتحقيق المزيد من النجاحات العلمية والعملية.
وأشاد سموّه بالدور المحوري الذي تقوم به الكوادر التربوية والإدارية في دعم الطلبة، من خلال توفير بيئة تعليمية محفّزة تشجّعهم على التميّز، والإبداع، الأمر الذي يسهم في تحقيقهم لنتائج أكاديمية مشرّفة.
وحث سموّه الطلبة على مواصلة السعي لبلوغ أعلى مراتب التفوق، وتطوير مهاراتهم، وقدراتهم العلمية، والعملية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المستقبلية، سواء في التعليم العالي أو في الحياة المهنية.
من جانبهم، أعرب الطلبة الأوائل عن سعادتهم بلقاء صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، واعتزازهم بتهنئة سموّه لهم، مؤكدين أن هذا اللقاء يمثل حافزاً كبيراً لمواصلة رحلة الجدّ والاجتهاد، ويعكس حرص سموّه على دعم أبناء الوطن وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.
كما توجه الطلبة بالشكر والتقدير للهيئتين التدريسية والإدارية في مدارسهم، على ما بذلوه من جهود مخلصة في دعمهم طوال مسيرتهم الدراسية، وحتى لحظة تخرّجهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة من التعليم العالي والحياة العملية.