12 متطلباً للتقييمات التكوينية والنهائية في مدارس أبوظبي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن
حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي 6 إجراءات يجب على المدارس الالتزام بها للتعامل مع سوء السلوك أثناء الاختبارات؛ وذلك امتثالاً لأحكام المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، مشددة على التزام المدارس بتطبيق أنماط متنوعة من التقييمات الداخلية تتضمن 12 متطلباً، بما يتناسب مع المنهاج والعمر والغرض والاحتياجات.
6 إجراءات
وأشارت الدائرة في سياسة المدارس الجديدة بشأن التقييم والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الدراسي الجاري، إلى أن الإجراءات الستة هي: يجب على المدارس تثقيف الطلبة حول أهمية الامتناع عن الغش والحرص على الأمانة الأكاديمية في كل الأوقات، ويجب على المدارس ضمان توفير بيئة مادية مناسبة (مثل توفير إضاءة كافية وترتيب المقاعد بمسافات مناسبة) لإجراء الاختبارات بطريقة يمكن الوثوق بها وبشفافية، ويجب تدريب المراقبين في الاختبارات على أداء واجباتهم بشكل احترافي وتمكينهم من تحديد حالات الغش المحتملة، ويجب أن يخضع الطلبة الذين يثبت تورطهم في سوء السلوك، أثناء الاختبارات للعقوبات المنصوص عليها في سياسة دائرة التعليم والمعرفة لسلوك الطلبة في المدارس، وأي شخص آخر غير الطالب يقوم بارتكاب سوء السلوك أثناء الاختبارات وفقاً للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات سيخضع للعقوبات الموضحة في المرسوم، ويجب على المدارس التأكد من تسجيل أي انتهاكات في الاختبارات والإبلاغ عنها إلى دائرة التعليم والمعرفة.
وأكدت السياسة الجديدة بشأن التقييم إلى أنه يجب على المدارس ضمان أمان ونزاهة موارد التقييم (مثل الأدوات والمواد التقييمية السرية) والبيانات (مثل بيانات الطلبة وسجلات المدرسة والسجلات الشخصية) بما يتوافق مع المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 حول حماية البيانات الشخصية وبما يتماشى مع سياسة دائرة التعليم والمعرفة الرقمية في المدارس، ويجب على المدارس وضع مؤشرات أداء داخلية لمراقبة وتقييم فعالية سياسة التقييم الخاصة بهم.
وأكدت سياسة التقييم في المدارس أن التقييمات تُعد من أبرز الوسائل المستخدمة في تطوير التعليم، حيث تسهم في بناء ثقافة مبنية على استخدام البيانات والبراهين لتقييم وتحسين أداء الطلبة والموظفين والمدارس، يتيح توحيد بيانات التقييم في بيئة مدرسية متعددة الثقافات كتلك الموجودة في أبوظبي إمكانية تأسيس قاعدة مشتركة لإحداث التغيير.
وأشارت إلى أن الغرض من عمليات التقييم هو: تقييم وقياس وتحليل استعداد الطلبة الأكاديمي، وتقدمهم في التعلم، واكتسابهم للمهارات وتقييم اتجاهاتهم، ومعرفة احتياجاتهم التعليمية، وتحديد أساليب التقييم الداخلية والخارجية ذات الجودة العالية التي تعتمد على البيانات في عمليات اتخاذ القرارات لتوجيه العملية التعليمية والتعلم وتعزيز مستوى تحصيل الطلبة، وتوضيح التقييمات الخارجية المطلوبة من قبل دائرة التعليم والمعرفة والتي يجب تنفيذها واستخدامها كدلائل على تقدم وتحصيل الطلبة في إمارة أبوظبي، الإلزام بتحليل بيانات التقييم ومتابعتها وتوزيعها على الأطراف المعنية / الشركاء.
10 عناصر
وحددت سياسة التقييم المدرسي الجديدة 10 عناصر أساسية يجب على المدارس الالتزام بها، منها النهج المتبعة في استخدام التقييمات الداخلية والخارجية لتحسين فاعلية عملية التعليم والتعلم ومخرجات الطلبة التعليمية بشكل مستمر، والتطبيق على جميع المستويات الدراسية من مرحلة ما قبل الروضة / المرحلة التأسيسية الأولى إلى الصف 12، وتنفيذ التقييمات الخارجية المفروضة من قبل دائرة التعليم والمعرفة بالإضافة إلى التركيز على تحقيق مستهدفات التقييم الدولية الخاصة بالمدرسة، وتوفير التسهيلات والتعديلات الخاصة بتقييمات الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية بما يتوافق مع احتياجاتهم الفردية، الالتزام بممارسات التقييم المستدامة مثل استخدام النسق الرقمية، وتقليل استخدام الورق، مطالبة المعلمين بأن يكونوا على دراية بأهداف وغايات التقييمات المدرسية، وإشراك أولياء الأمور كشركاء فاعلين في تعزيز نجاح أبنائهم في التقييمات الداخلية والخارجية.
12 متطلباً
وأكدت السياسة على المدارس الالتزام بتطبيق أنماط متنوعة من التقييمات الداخلية تتضمن 12 متطلباً، بما يتناسب مع المنهاج والعمر والغرض والاحتياجات، حيث تم تحديد 6 متطلبات خاصة للتقييمات التكوينية منها إجراء تقييمات دورية ومستمرة لكافة الطلبة، و6 متطلبات للتقييمات النهائية منها ضوابط مراقبة الاختبارات والتأكيد على الحفاظ على صدق ونزاهة التقييمات، ويجب على المدارس التأكد من أن الدرجات والعلامات النهائية تعكس فقط إنجازات الطلبة، وعلى صعيد التقييمات الخارجية يجب على المدارس تنفيذ أشكال مختلفة من التقييمات الخارجية حسب الضرورة أو بما يتناسب مع المنهاج الدراسي والصف والغرض والاحتياجات.
وتضمنت السياسة متطلبات امتحانات مجالس الاختبارات الدولية، حيث يجب على المدارس تسجيل جميع الطلبة المؤهلين لامتحانات مجالس الاختبارات الدولية، حسبما تقتضي الضرورة، ويجب على المدارس تشجيع الطلبة ذوي الأداء المتميز على التقدم لأعلى المستويات في امتحانات مجالس الاختبارات الدولية، ويُسمح للمدارس بتحصيل رسوم من أولياء الأمور نظیر امتحانات مجالس الاختبارات الدولية التي يسجل فيها الطالب، ويُخول للمدارس منح إجازات دراسية للطلبة للتحضير لامتحانات مجالس الاختبارات الدولية ما قبل الكلية لمدة أقصاها 4 أسابيع سنوياً على أن تتم الموافقة عليها من قبل دائرة التعليم والمعرفة، ويجب أن تظل المدارس مفتوحة للتعلم خلال فترة إجازة الدراسة ويجب التأكد من توفير الدعم الكافي للطلبة الذين لا يأخذون إجازة، ويجب على المدارس الجديدة الالتزام بهذه السياسة اعتباراً من العام الأول من التشغيل في حال تم قبول الطلبة في الفئات العمرية المناسبة، ويجب على المدارس غير التابعة لمنهاج وزارة التربية والتعليم ولديها طلبة من الناطقين باللغة العربية أن تقوم بتنفيذ تقييم موحد للغة العربية حسب اختبارها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدارس أبوظبي أبوظبي دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي دائرة التعلیم والمعرفة یجب على المدارس
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه على رأس أولويات الوزارة
عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، لقاءً مع ٣٧٣ معلما من المرشحين للالتحاق بالدورة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"؛ وذلك للاستماع إلى رؤاهم ومناقشة مقترحاتهم لأحداث التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين.
وفى مستهل كلمته، وجه محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديرين المرشحين ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" بأهمية دورهم فى المرحلة المقبلة، وأهمية البرنامج التدريبى الملتحقين به علميا وعمليا ، وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من التدريبات المقدمة لهم، ونقل رسالتهم العظيمة بكفاءة إلى الطلاب داخل المدارس، قائلا: "أوصيكم بنقل صورة حضارية ومشرفة علميا وأخلاقيا عن معلمى مصر".
وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" والتى تأتى فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحظى برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الكفء والمتميزين، وتستهدف تعزيز الإدارة المدرسية بالخبرات الشبابية المبدعة، ويتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى، والتى تمهد بدورها لمن يجتاز تولى إدارة مدرسة.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تهدف إلى تعزيز الإدارة المدرسية بالكفاءات والقيادات الشابة المبدعة، كما أثنى الوزير على الجهود المبذولة من مديرى المدارس والمعلمين، مؤكدًا نجاح الوزارة فى مواجهة تحدي مشكلة الكثافة الطلابية، والعجز فى المعلمين، وعودة الطلاب إلى المدارس وارتفاع نسب الحضور خلال العام الدراسى الحالى.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف أن مديرى المدارس هم القادة الأساسيون داخل المؤسسة التعليمية، وهم يملكون آليات الإدارة من خلال الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لضمان تحقيق الانضباط داخل المدارس، مشيرا إلى أن المدير القوى الناجح هو من يفرض القوانين لتحقيق العدالة والانضباط والنظام بحزم؛ لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة داخل المدرسة.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤكدا حرصه على عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه لا يتم بناء أى قرار داخل الوزارة إلا من خلال هذه الجلسات النقاشية والحوارات المباشرة، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع أكثر من ١٧ ألف مدير مدرسة لوضع الحلول المناسبة ومعالجة التحديات التى تواجه العملية التعليمية، نظرا لدورهم المباشر في إدارة العملية التعليمية، والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة جوانبها، وكذا تقدير الوزارة لدور المعلمين وجهودهم من أجل بناء مستقبل أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه تأتي على رأس أولويات الوزارة.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس ومنها أعمال السنة ونظام التقييمات، والواجبات المدرسية، وكراسة الحصة، بما يتماشى مع معايير التعليم الدولية فى مختلف دول العالم.
وتناول اللقاء أيضا التحديات التي تواجه المعلمين ومديري المدارس واستمع لمقترحاتهم حول الحلول لمختلف المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات ومنها تطوير الأداء التعليمي لطلاب الدمج، وتدريب المعلمين، وتطوير المبنى المدرسى، وتحقيق الاستفادة المثلي من معلمي الحصة، وتطوير لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوى والأنشطة المدرسية، وتأسيس نظام إلكتروني موحد للمعلمين، فضلا عن البنية التكنولوجية بالمدارس، ومستوى القرائية والحساب بالمدارس.
ومن جانبهم، أعرب مديرو المدارس عن تقديرهم للجهود المبذولة وما تم إنجازه وتنفيذه على أرض الواقع لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، وإعادة دور المدرسة وتحقيق الانضباط خلال العام الدراسى الحالى، والزيارات الميدانية لمختلف المدارس، واللقاءات الدورية مع مختلف أطراف العملية التعليمية، والتقييمات الأسبوعية للطلاب، وعودة أعمال السنة، ومختلف القرارات التى أحدثت تحولًا إيجابيًا داخل المدارس.