عضو بـ«النواب»: كلمة الرئيس في «بريكس» وضعت العالم أمام مسؤولياته
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع البريكس خطوة مهمة، لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمع مصر بدول المجموعة، مؤكدا أن التكتل لديه فرص مهمة للتأسيس إلى عالم متعدد الأقطاب، فضلا عن تطوير منظومة العمل الدولية، من خلال تعزيز التعاون المشترك، واستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل الخطط التنموية التي تتبناها الدول خاصة صاحبة الاقتصاديات الناشئة.
وأضاف في بيان صحفي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز خلال مشاركته في فعاليات قمة بريكس على وضع مقترحات لدعم الدول النامية، من بينها مبادلة الديون من أجل المناخ، مع تعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية القائمة، إلى جانب تأكيد ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي، بما فى ذلك مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز استجابتها لاحتياجات الدول النامية، بما يساهم في تحقيق أهدافها.
وأضاف أن الخطاب المصري كان مركزا وواضحا، ويستهدف بالأساس إعلاء صوت الدول النامية في واحد من أهم التجمعات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس وضعت العالم أمام مسؤولياته، من خلال تأكيد عجز المجتمع الدولي في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، بسبب الحرب الإسرائيلية الغاشمة والظالمة، والتي امتدت أيضا إلى لبنان الشقيق، رغم التحذيرات المستمرة من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة الصراع الإقليمي.
انضمام مصر خطوة إيجابيةوشدد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس خطوة إيجابية، سيكون لها انعاكسات واضحة على الاقتصاد المصري، خاصة بعد الإعلان عن اعتماد عملة مشتركة بين أعضاء البريكس، ما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار، فضلا عن الاستفادة من خلق منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء، وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض تكلفة لواردات المصرية بشكل كبير، مؤكدا أن وجود مصر في هذا التجمع سيزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة المصرية، خاصة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس السيسي كلمة السيسي
إقرأ أيضاً:
ختام COP 29.. تمويل 300 مليار دولار سنويا للبلدان النامية
بعد أسبوعين من المفاوضات، وافقت دول العالم المجتمعة في باكو الأحد على اتفاق يوفر تمويلا سنويا لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية لمكافحة التغير المناخي، حسب ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر الأطراف COP 29، مساء السبت.
وإثر ليلتين من التمديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP 29)، قبلت البلدان النامية بهذا الالتزام المالي من البلدان المتقدمة حتى عام 2035.
وكانت التعهدات المالية للدول النامية لمساعدتها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، محور مناقشات مكثفة في باكو، مع وجود صراع حول أي الدول يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب سحب الأموال.
وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غنية أخرى سيدعمون هدف التمويل العالمي السنوي البالغ 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في القمة التي تستمر أسبوعين.
وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.
واتفقت الدول مساء السبت أيضا على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر