100 متحدث على مسرح Biban Talks لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب الابتكار
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
يستعد ملتقى “بيبان 24″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، لاستضافة أكثر من 100 متحدث بارز ضمن مسرح Biban Talks
خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وتهدف الفعالية إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز التواصل بين الخبراء والمستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في دعم منظومة ريادة الأعمال.
ويهدف ملتقى بيبان 24، الذي يقام تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، لإبراز الشغف الريادي، واستعراض نجاحات الشركات الرائدة محليًا وإقليميًا وعالميًا، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في المملكة.
كما يسعى إلى تعزيز ارتباط المجتمع بريادة الأعمال، وتقديم الإلهام والحلول العملية للمشروعات الناشئة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويعد مسرح Biban Talks أحد فعاليات الملتقى ومنصة رئيسية تجمع رواد الأعمال، والمستثمرين، والخبراء؛ لمناقشة موضوعات متنوعة تشمل الإعلام، والسياحة، والبيئة، والتعليم، والرياضة، والتمويل، والاستثمار، إلى جانب التطرق للقطاعات غير الربحية والمالية.
وتوفر الفعالية، التي تحتضن أكثر من 150 مشاركًا، بيئة تفاعلية تتيح لرواد الأعمال مشاركة قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة لتطوير الأعمال، كما تشهد حضورًا متميزًا من الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعين العام والخاص.
وتسعى Biban Talks إلى تمكين الشباب والفتيات عبر تعزيز فرص نجاحهم وتوسيع مداركهم حول بناء وإدارة الشركات الناشئة، كما تسهم في رفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال بأهمية تطوير أعمالهم التجارية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
ومن خلال فعاليات “بيبان 24″، يتم تحفيز أصحاب الأفكار الريادية على إطلاق مشاريعهم، وتوفير بيئة أعمال مبتكرة تعتمد على التقنية وثقافة الابتكار، ما يعزز من تنافسية المملكة في الأسواق العالمية.
ويوفر الملتقى منصة شاملة لتبادل الخبرات، واستكشاف أحدث الاتجاهات في ريادة الأعمال، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي والدولي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد