النجار تتفقد خدمات الرعاية الإجتماعية بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قامت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية اليوم بزيارة ميدانية لتفقد خدمات الرعاية الاجتماعية بمحافظة شمال الشرقية، والتقت معاليها خلال الزيارة سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية وأصحاب السعادة ولاة المحافظة وأعضاء اللجنة الاجتماعية في المجلس البلدي.
تناول اللقاء بمقر مكتب المحافظ مجالات التعاون المّمكنة والفئات المستفيدة من خدمات الوزارة، وتعزيز الجوانب المتعلّقة بتحقيق التكاملية والشراكة بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، ودور كل من لجان التنمية الاجتماعية في دراسة احتياجات المجتمع، والفرق الخيرية في مساعدة الأسر المعسرة، والتأكيد على أهمية تعزيز التماسك الأسري والاجتماعي، ومناقشة الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والدعم المؤسسي وغيرها.
كما تضمنت الزيارة بعض الأسر في قرى الجبل الأبيض بولاية دماء والطائيين، ومقار سكنى الفئات المستفيدة من أنشطة وبرامج وخدمات الوزارة كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر المعسرة، وذلك للوقوف على حالاتها، وتلمس احتياجاتها ومتطلباتها ومقترحاتها بما يخدم توجه الوزارة إلى تنمية البرامج وتطوير الخدمات المقدمة لها.
كما شملت الزيارة مقر المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الشرقية، والتي تعد ضمن مديريات الوزارة التي استحدثت في هيكل وزارة التنمية الاجتماعية الصادر وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 14 / 2024، والتقت بكادرها الوظيفي العامل في مختلف دوائرها وأقسامها، وحثّهم لبذل الجهود والمساعي التي تنعكس على تعزيز التواصل وتحقيق التكامل مع الجهات الشريكة، وكذلك التسهيل في خدمة الفئات المستفيدة من برامج وخدمات وزارة التنمية الاجتماعية.
وتابعت -أثناء زيارتها مقر مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بإبراء- خدمات الرعاية والتأهيل والتمكين التي يقدمها كادره للأطفال الذين يعانون من الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية، والإعاقة الجسدية، والإعاقة البصرية وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة