مجلس نينوى عن قرار القضاء بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية: الأمر بيد المحافظ
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، الخميس (24 تشرين الأول 2024)، إن التغييرات لمدراء الوحدات الإدارية باتت بيد محافظ نينوى بعد قرار القضاء الإداري بصحة تغيير المجلس لرؤساء تلك الوحدات.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القضاء حسم أمر التغييرات الإدارية لمجلس المحافظة، واثبت صحة قرار المجلس، وبالتالي فإن على المحافظ عبد القادر الدخيل إصدار الأمر الإداري لمباشرة رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في مناصبهم".
وأضاف أنه "في حال لم يقم المحافظ بإصدار الأمر الإدارية وتأخروا لسبب ما، فإن مجلس المحافظة قد يلجأ للمحكمة الاتحادية باعتبار قرارتها باتة وملزمة لجميع السلطات".
وأشار الكاكائي إلى أنه "حتى الآن لا يوجد عائق، ولكن على الأغلب فإن المحافظ سيصدر الأمر الإداري خلال الأيام المقبلة، وتبدأ مرحلة جديدة في المحافظة".
وردّت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.
ومنذ حزيران الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.
وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رؤساء الوحدات الإداریة
إقرأ أيضاً:
نيابة محافظة أبين تتهم مدير أمن المحافظة بعرقلة عملها وإهانة القضاء
طالبت النيابة العامة النائب العام بالتدخل العاجل، والموافقة للنظر في إسقاط الصفة الضبطية القضائية عن مدير أمن المحافظة، وفقاً للمادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية.
كما طالبت بالإذن بالتحقيق معه في جرائم إهانة القضاء وعرقلة سير العمل، استناداً إلى المواد 185 و195 من قانون الجرائم والعقوبات.
جاء ذلك في خطاب وجهت فيه نيابة محافظة أبين برئاسة القاضي أبوبكر أحمد مهدي الشقاع، اتهامات خطيرة لمدير أمن المحافظة العميد علي ناصر زيد باعزب أبو مشعل، تتعلق بمنع النيابة من دخول السجن المركزي في أبين، وعرقلة مهامها القانونية، بالإضافة إلى إهانة القضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في رسالة رسمية أرسلها رئيس نيابة استئناف أبين إلى النائب العام، أن مدير الأمن منع النيابة العامة من دخول السجن المركزي بتاريخ 12 فبراير 2025، وذلك أثناء قيام النيابة بمهامها القانونية المتعلقة بتفقد أحوال السجناء والإفراج عن بعض المحتجزين على ذمة قضايا غير جسيمة، تنفيذاً لتعميمات النائب العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأشارت الرسالة إلى أن مدير الأمن قام بنشر منشور على موقع إدارة أمن أبين الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، يهاجم نيابة المحافظة ورئيسها، متجاهلاً الصلاحيات القانونية للنيابة العامة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون السلطة القضائية، والمواد 21، 194، 195، 196 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأكدت النيابة أن ما قام به مدير الأمن يعتبر انتهاكاً صارخاً لصلاحيات القضاء، وعرقلةً لسير العدالة، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تضعف هيبة النيابة العامة ومكانة القضاء. كما أشارت إلى أن النيابة العامة في أبين واصلت عملها منذ عام 2017، بما في ذلك فترات الصراع بين قوات الشرعية وقوات الانتقالي في 2019، دون انقطاع، رغم الظروف الأمنية الصعبة وغياب الحماية الكافية للقضاة.
وأعلنت النيابة العامة في أبين عن قرار أعضائها ووكلائها بعدم التعامل مع إدارة أمن المحافظة، وعدم استلام أي أوليات من مراكز الشرطة أو حضور جلسات المحاكمة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مدير الأمن.
يذكر أن مدير أمن أبين سبق أن أحيل للتحقيق في قضية حجز حرية المواطن المرخي ناصر أحمد المرخي، مما يزيد من حدة الاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية الجديدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجهات القضائية والأمنية في المحافظة، مما يهدد بزيادة تعقيد الأوضاع الأمنية والقضائية في أبين.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا