أصدرت مؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري، اليوم الخميس، قرارا هاما في إطار تحسين وتسهيل الخدمة للمواطن والمستفيدين من سكنات البيع بالإيجار خاصة.
وحسب بيان مؤسسة جاست ايمو، فإن الأخيرة قررت تمديد آجال فترة دفع فاتورة الإيجار الشهري لسكنات عدل. وأوضحت المؤسسة، أن هذا القرار يكون استثنائيا شهر أكتوبر الجاري، وهذا غلى غاية 28 من نفس الشهر.
ويأتي القرار حرصا من فرع عدل للتسيير العقاري، على تلبية طلبات قاطني الأحياء السكنية التابعة لها
الذين لم يتسن لهم تسديد مستحقاتهم الشهرية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وأشار فرع جاست إيمو، في وقت سابق إلى أنه تقرّر تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار الشهري لشهر أوت إلى غاية يوم الأحد 29 سبتمبر.
ويخص الاستثناء، فقط المكتتبين الذين يسددون فاتورة السكنات بصفة عادية من البنوك التي اعتادوا التسديد من خلالها.
وجاء قرار التمديد، في إطار تحسين وتسهيل الخدمة ووضع المواطن في أريحية.
وأعلن فرع عدل للتسيير العقاري، أمس عن استمرار عملية استقبال ملفات الراغبين في تسديد المبلغ المتبقي من ثمن السكن.
وفي بيان للمؤسسة، أشارت إلى أن المستفيدين الذين أودعوا ملفاتهم سنة 2001 و 2002. وقاموا بتحيينها سنة 2013، الراغبين في التسديد المسبق للمبلغ المتبقي من 75% من الثمن الكلي للسكن. التوجه إلى مكاتب التسيير العقاري المتواجدة على مستوى الأحياء السكنية التابعين لها وهذا لغرض مباشرة الاجراءات اللازمة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إصدار أول شهادة إلكترونية في تاريخ «السجل العقاري»
أصدرت مصلحة السجل العقاري التابعة لوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، أول شهادة عقارية إلكترونية في تاريخ السجل العقاري.
وأكدت المصلحة أن “الشهادات الإلكترونية تشمل في هذه المرحلة التسجيلات السابقة فقط”.
وتأتي هذه الخطوة “ضمن جهود رقمنة الخدمات ومواكبة التحول الرقمي، بهدف توفير خدمات أكثر تطورًا وسهولة للمواطنين”.
يُشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “أصدر قرارًا في عام 2022 بإعادة تفعيل عمل السجل العقاري، وقبول تسجيل صحائف الدعاوى والأحكام القضائية النهائية، بعد توقف استمر منذ عام “2011.
هذا ويبحث النائب العام المستشار الصديق الصور انعكاس خطة التحول الرقمي على النشاط القضائي وتفصيلات الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ مراحل رقمنة البيانات وأرشفة الوثائق المتعلقة بها.
وقال النائب العام الصديق الصور في تصريحات سابقة، “إنّ واجب تطوير الجانب المؤسساتي لهيئة النيابة العامة بتجويد عمل الإطار القضائي وجعله مواكباً للتطورات الراهنة ؛ قادراً على وضع أسس متينة يرتكز عليها رد الفعل الجنائي؛ يحتم الاستمساك بأداة منظومة عمل النيابة العامة”.
وأكّد الصور على “ضرورة السعي إلى تحقيق غرض منظومة عمل النيابة العامة؛ ودفع كل ما من شأنه تعطيل مكنة قراءة البيانات وتحليلها؛ وفوات مستهدف استعمالها فيما يخدم مصلحة المجتمع؛ ويعزز سبل حماية مقوماته”.
آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 15:50
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو