تفاصيل ضبط عملة بـ 130 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية حاسمة، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالغربية، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا الاتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "1,400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتان على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - “لاب توب ، هاتف محمول”، بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – عقود شراء عقارات “من متحصلات نشاطه الإجرامى”.
بمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 130 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والاتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإتجار بالنقد الأجنبى العملات الرقمية العملات السوق المصرفية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد