تفاصيل قرض أصحاب المعاشات بـ مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أصحاب المعاشات في مصر يمثلون شريحة مهمة من المجتمع، ويواجهون تحديات مالية متزايدة. يوفر بنك التعمير والإسكان قروضاً مصممة خصيصاً لهم، مع إجراءات تمويلية ميسرة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم. هذه القروض تعتبر دعماً هاماً لمواجهة تكاليف الحياة اليومية.
قرض أصحاب المعاشات من بنك التعمير والإسكان
المزايا:
1.
2. أسعار فائدة تنافسية: يتم تقديم أسعار فائدة ميسرة لجعل القرض أكثر قابلية للسداد.
3. إجراءات بسيطة: تسهيل عملية التقديم والموافقات.
الأوراق المطلوبة:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي
2. خطاب من جهة المعاش يوضح قيمة المعاش.
3. إيصال كهرباء أو مياه حديث كإثبات للعنوان.
4. أية مستندات إضافية حسب متطلبات البنك.
كيفية التقديم:
1. زيارة أحد فروع بنك التعمير والإسكان.
2. ملء استمارة الطلب.
3. تقديم الأوراق المطلوبة.
4. انتظار موافقة البنك على القرض.
يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من هذه الخدمة لتحسين ظروفهم المالية وتلبية احتياجاتهم اليومية.
رابط التقديم
يمكن التقديم على تمويل أصحاب المعاشات من بنك التعمير والإسكان من خلال الرابط التالي: «اضغط هنا».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات بنك التعمير والإسكان قرض أصحاب المعاشات أصحاب المعاشات بنک التعمیر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف