بوتين في قمة “بريكس+” Outreach: حل الدولتين هو أساس التسوية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قازان – اعتبر الرئيس بوتين في كلمته خلال قمّة مجموعة “بريكس+” وأصدقائها في مدينة قازان الروسية أن أزمة الشرق الأوسط باتت الأكثر دموية في التاريخ وأن حل الدولتين يجب ان يكون أساسا للتسوية.
لا بد من مراعاة المصالح الشرعية للشعوب للانتقال إلى عالم أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب، وهي عملية معقدة. هناك بعض الدول التي تستخدم النظام القائم على قواعدها وتحاول الهيمنة على كل شيء، وتحارب الدول الساعية للشراكة والتعاون مع “بريكس”.هذه الدول تتلاعب بصندوق النقد الدولي وتستخدم أساليب خبيثة وغير شرعية تؤدي إلى ظهور أزمات جديدة وتصعيد الأزمات القديمة. إحدى هذه الأزمات الأزمة الأوكرانية، حيث تنتهك أوكرانيا حقوق الروس ويحاولون “هزيمة روسيا استراتيجيا”. من يعتقد ذلك لا يعرف تاريخ روسيا ولا يعرف وحدة وإرادة شعوب روسيا. أزمة الشرق الأوسط تثير القلق وهذا ما تحدثت عنه عندا أشرت “لتصعيد الأزمات القديمة”. القتال في غزة امتد إلى لبنان ويؤثر على كثير من الدول في المنطقة، فيما يزداد التصعيد بين إسرائيل وإيران، وهو ما يجعل المنطقة على حافة حرب شاملة. تزداد الأزمة حدة بزيادة عدد اللاجئين لأكثر من مليون شخص حيث يتم تدمير المدارس والمستشفيات، ونقترح التفكير ومحاولة الإسهام في حل هذه المشاكل. منذ بداية الأزمة حاولنا مع أعضاء “بريكس” وغيرها من المنصات الدولية، وعقدنا جلسة طارئة عبر الفيديو لأعضاء “بريكس” حول إيصال المساعدات للمتضررين في غزة. يجب أن تقوم التسوية في الشرق الأوسط على قرارات الشرعية الدولية وقيام دولة فلسطين المستقلة تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل. المطالب الأساسية للسلام والاستقرار تتحقق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة. الدول الممثلة هنا لديها إمكانيات وقدرات كبيرة وسمعة جيدة على الساحة الدولية، وهو ما نستخدمه للمساعدة في ضمان الأمن العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. اقترحت روسيا إطلاق منظومة أمن عادلة وغير مجزئة في منطقة أوراسيا ما يساعد على تطوير المنطقة. على مدى ثمانين عاما كان ميثاق الأمم المتحدة القانون الذي يحكم العلاقات الدولية، ويجب أن تكون الهيئة مسؤولة عن تسوية الأزمات حول العالم. يجب تعديل هيكل الأمم المتحدة بما يتناسب مع الأوضاع المعاصرة وزيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن من إفريقيا وأمريكا اللاتينية. الأوضاع الاقتصادية في العالم تغيرت، ويجب أن تعكس منظومات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذه التغيرات. رأينا دور الأمم المتحدة كمركز لتوافق الشعوب، يجب تحدي التهديدات بما فيها مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة عبر استخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل. يجب البحث عن آليات بديلة خالية من الإملاءات والعقوبات والحصار، وتبادل المعلومات وتطوير وسائل النقل والطرق عالميا بما فيها طريق “شمال-جنوب” والممر الشمالي القطبي. على جدول أعمالنا يجب أن تكون هناك حلول لمواجهة التغير المناخي والاحترار العالمي، وروسيا بشكل كبير ونشط تشارك في العمليات الدولية لمواجهة تحديات المناخ. روسيا من الدول الرائدة في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث نسبة الانبعاثات الكربونية فيها أقل من 5%. قمنا بتصدير أكثر من 100 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية لدول العالم العام الماضي. لا بد من إقامة مركز يعنى بالمواد الزراعية بما فيها الحبوب لتوزيعها بشكل عادل. أشير هنا إلى أن روسيا منفتحة على التعاون مع دول الجنوب والشرق لإقامة عالم أكثر عدلا يحترم التطور السيادي والشعوب والثقافات والأديان والقيم. لقاؤنا اليوم سيسهم في حل الكثير من القضايا الإقليمية.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشرق الأوسط یجب أن
إقرأ أيضاً:
مع عودة ترامب.. هل ينجح بريكس في كسر القيود الأمريكية؟
مع تصاعد الحديث عن عودة محتملة لدونالد ترامب إلى المشهد السياسي الأمريكي، يثار تساؤل حول تأثير إدارته على تحالف “بريكس”؟
سياسة “أمريكا أولاً” التي تبناها دونالد ترامب خلال فترته الرئاسية السابقة، ركزت على تعزيز الهيمنة الأمريكية سياسيًا واقتصاديًا، ومن أبرز أدواته دعم الدولار كمحور للنظام المالي العالمي، وتشديد العقوبات على الدول التي تسعى لكسر هذا النظام.
رغم سياسات ترامب، قد تجد دول “بريكس” فرصة لتعزيز تكاتفها الداخلي، فالضغوط الأمريكية يمكن أن تدفع أعضاء التحالف إلى تسريع مشاريعهم المشتركة، مثل استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام مالي بديل يقلل من اعتمادهم على الدولار.
عودة ترامب قد تؤدي إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة ودول “بريكس”، وتلجأ واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تحاول الاستغناء عن الدولار أو دعم عملة موحدة للتحالف، هذه السياسات قد تشكل تحديات جديدة أمام “بريكس”، وقد تكون دافعًا لمزيد من التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء.
في ظل إدارة ترامب، من المرجح أن يصبح تحالف “بريكس” أكثر قوة وصلابة، لكنه سيواجه تحديات كبيرة. فالدفع نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب يتطلب مواجهة ضغوط اقتصادية وسياسية مكثفة من الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعل “بريكس” في وضع اختبار حقيقي لقدرتها على تحقيق أهدافها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب بأن تحالف “بريكس”، الذي يضم كلاً من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، قد تأسس رسميًا في عام 2009، ليعقد أول اجتماعاته في 2010، وينشئ “بنك التنمية الجديد” في 2014. وأكد أن الهدف الرئيسي لهذا التحالف هو القضاء على هيمنة القطب الواحد، والعمل على إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب وإصلاح المنظمات الدولية بما يحقق العدالة الاقتصادية.
وأوضح شعيب لـ صدى البلد، أن التحالف يسعى لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، خاصة مع نظام “سويفت” العالمي الذي يفرض التعامل بالدولار، “بريكس” تعمل على تطوير صيغة تعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء، أو حتى إطلاق عملة موحدة مستقبلاً، لتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
أشار شعيب إلى أن “بريكس” تمثل أكثر من 45% من سكان العالم، بحوالي 3.5 مليار نسمة، وتساهم بنحو 28% من الاقتصاد العالمي بحجم يتجاوز 29 تريليون دولار، وتتمتع دول التحالف بانتشار جغرافي واسع يشمل قارات آسيا، إفريقيا، وأمريكا الجنوبية، مما يمنحها ميزات اقتصادية وسياسية هائلة.
أكد شعيب أن الولايات المتحدة ترفض أي نظام اقتصادي موازٍ يعتمد على عملات غير الدولار، وتهدد بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعامل مع “بريكس”، مشيراً إلى موقف الهند التي أبدت مخاوفها من التهديدات الأمريكية وطالبت بتأجيل فكرة العملة الموحدة.
وأوضح شعيب أن مصر تسعى للانضمام إلى التحالف، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين دول “بريكس” حوالي 13 مليار دولار سنويًا، مضيفاً أن واردات مصر من التحالف تمثل نحو 30% من إجمالي وارداتها، مما يجعلها شريكًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة.
اختتم شعيب بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنجاح أهداف “بريكس” هو تكاتف الدول الأعضاء، وعدم الرضوخ للضغوط أو التهديدات الأمريكية، التحالف يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي.
ومن الجدير بالذكر هنا أن تكتل البريكس أصبح قوة اقتصادية صاعدة، خاصة خلال عام 2024، في ظل توسع التكتل بضم خمس دول جديدة، وهي "مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا"، ليصبح عدد الدول الأعضاء في التكتل 10 دول وهي الدول السابق ذكرها بالإضافة إلى المؤسسين الأصليين للتكتل وهم "روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند"، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع طلبات الانضمام المُتزايدة، إذ عبرت أكثر من 30 دولة عن رغبتها في الانضمام لتكتل البريكس.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء