محكمة مغربية تلغي حكمًا تاريخيًا بـالاغتصاب الزوجي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ألغت محكمة النقض في طنجة، خلال الأيام الماضية، حكما يعود إلى عام 2019، كان يُعتبر سابقة قانونية في المغرب، حيث أدان رجلا بتهمة: "اغتصاب زوجته"، وهو الحكم الذي كانت قد رحّبت به عدد من الأصوات الحقوقية واعتبرته "خطوة أولى نحو تجريم الاغتصاب الزوجي".
وتم إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، التي كانت قد حكمت على الجاني بالسجن لمدة عامين، عام 2019 وألزمته بدفع غرامة مالية وتعويض للضحية.
وعلى الرغم من وجود قانون صدر عام 2018 يجرّم بعض أشكال العنف الأسري، إلا أن هذا التشريع لم يتطرق إلى مسألة الاغتصاب الزوجي بشكل صريح، ممّا يُبرز ما يوصف بـ"الفجوات الكبيرة التي لا تزال قائمة أمام حماية النساء في المغرب"، بحسب عدد من الأصوات الحقوقية المتزايدة.
ويعرّف التشريع المغربي، الاغتصاب بأنه: "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، وينصّ الفصل 486 من مجموعة القانون الجنائي، على عقوبات تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات للاغتصاب. ومع ذلك، إذا كانت الضحية قاصرًا أو من ذوي الإعاقة، تزداد العقوبة لتصل إلى ما بين عشرين إلى ثلاثين عامًا.
وفي سياق متصل، تعتبر الأمم المتحدة موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "غامضًا"، حيث تتم مقاضاة هذه الجرائم أحيانا بموجب قوانين أخرى، فيما لم تُجرَّم في حد ذاتها. على الرغم من أن المغرب قد صادق على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المغرب الأمم المتحدة المغرب الأمم المتحدة القوانين المغربية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا: توقيف 4 مغاربة بتهمة تهريب رضيعة مغربية ومحاولة بيعها في السوق السوداء
تمكنت شرطة مدينة تورينو الإيطالية من توقيف أربعة مغاربة، بينهم زوج وزوجة، بتهمة محاولة تهريب وبيع رضيعة مغربية كانت في حالة صحية حرجة بعد أن تعرضت لرحلة طويلة وشاقة.
الحادث وقع عندما تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتورطين بعد مراقبة دقيقة، حيث تبين أنهم كانوا يخططون لبيع الطفلة الصغيرة.
ووفقاً للتقارير الأمنية، فإن الزوجين المغاربة قدما من المغرب رفقة الرضيعة عبر وسائل غير قانونية، وعند وصولهم إلى إيطاليا، تم العثور على الطفلة في حالة صحية متدهورة بسبب السفر القاسي والظروف غير الإنسانية التي تعرضت لها، وفور اكتشاف الأمر، تم نقل الرضيعة إلى المستشفى لتلقي العلاج العاجل.
التحقيقات الأولية أظهرت أن المتورطين كانوا يعتزمون بيع الرضيعة في السوق السوداء، حيث تم استجوابهم للكشف عن تفاصيل أخرى حول شبكة الاتجار بالبشر التي قد يكونون جزءًا منها.
السلطات الإيطالية أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن المشتبه فيهم سيواجهون تهمًا تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب الأطفال.
وفيما يخص الرضيعة، أكد المسؤولون في المستشفى أنها في حالة مستقرة بعد تلقيها العلاج الطبي المناسب.