بقيمة 4٠9 مليار دولار.. الذهب يخسر استثماراته في الأسواق المالية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أظهرت التقارير الأخيرة من مجلس الذهب العالمي استمرار خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر يوليو وللشهر الرابع على التوالي في ظل وجود بدائل استثمار أفضل وعلى رأسها السندات الحكومية.
شهر يوليو الماضي شهد خروج استثمارات بقيمة 2.3 مليار دولار لتتراجع حيازة صناديق الاستثمار من الذهب بمقدار 34 طن، ليمثل هذا الشهر الرابع على التوالي من خروج التدفقات النقدية خارج صناديق الاستثمار وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.
منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو خرجت استثمارات من الصناديق بمقدار 4.9 مليار دولار ما يقدر بـ 84 طن ذهب، ولكن مرونة أسعار الذهب خلال هذا العام ساعدت على ارتفاع الأصول المدارة في الصناديق بنسبة 2% لتصل إلى 215 مليار دولار.
حقيقة أن أسعار الفائدة قد تستمر عند أعلى مستوياتها لفترة طويلة من الوقت حتى بعد توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة، تزيد من عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الذهب ومحاولة الاستفادة من العائد المتزايد.
صندوق SPDR الاستثماري المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق تداول للذهب في العالم أظهر انخفاض في اجمالي أصوله إلى أدنى مستوى منذ يناير عام 2020 الماضي وتراجعت مكاسبه منذ بداية العام وحتى الآن لتصبح بنسبة 4.69% متراجعة من قرابة 9% منذ شهرين مضوا.
بينما خفض المضاربين في بورصة الذهب العالمي من صفقات الشراء للذهب مقدار 10139 عقد وفقاً لتقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (COT) في الأسبوع المنتهي في 8 اغسطس، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بواقع 11800 عقد.
مؤشر التذبذب VIX والذي يسمى بمؤشر المخاطرة في الأسواق المالية أظهر خلال الأسبوع الماضي انخفاض بنسبة 12.2% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر بسبب اعلان وكالة فيتش عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية.
مؤشر المخاطر يتناسب بشكل طردي مع أسعار الذهب، فتزايد المخاطر في الأسواق المالية يصاحبه ارتفاع في الطلب على الذهب كملاذ آمن، والوضع الحالي في المؤشر يقلل من الطلب على الذهب.
أما عن مؤشر S&P500 للأسهم الأمريكية فقد انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% ليشهد انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ويكون بذلك قد انخفض منذ بداية شهر أغسطس بنسبة 2.7%.
في الظروف العادية كان من المفترض أن يحقق الذهب استفادة كبيرة من انخفاض مؤشر الأسهم الأمريكية، وأن يحصل الذهب على نسبة كبيرة من الاستثمارات التي غادرت أسواق الأسهم، ولكن الذهب انخفض بنسبة 2.7% عن نفس الفترة منذ بداية أغسطس ما يظهر توجه المستثمرين خلال هذه الفترة كان لصالح أسواق السندات الحكومية والدولار على حساب المعدن النفيس بسبب تكلفة الفرصة البديلة وارتفاع العائد الكبير على السندات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون سوق الذهب الذهب أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الفورية استثمارات الذهب ملیار دولار منذ بدایة
إقرأ أيضاً:
كجوك: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال 8 أشهر
وزير المالية.. في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب:كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولينحققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترولفقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقةحققنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيينسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمالنعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركيةاستقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3%47.7 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي.. والتضخم يتراجع من 33.3% إلى 13.6%%59 للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول بمعدل نمو سنوي 80%نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%%27 متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و23% في التعليم خلال 9 أشهر95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن “كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة”.
وقال الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وأضاف كجوك: “إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية”، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
وذكر كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
وأضاف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه