سيداري وفريدريش إيبرت تناقشان فرص وتحديات مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) ومؤسسة فريدريش إيبرت جلسة حوارية رفيعة المستوى حول "تسريع نشر مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر". ضمت الجلسة ممثلين عن وزارة البترول وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال الطاقة والمنظمات التنموية الدولية والمؤسسات التمويلية والبحثية ومجموعة من الخبراء والأكاديميين وغيرهم من الجهات ذات الصلة، حيث تم مناقشة المسارات السليمة لتحول البلاد إلى الطاقة النظيفة، وتحديدا كيفية تمهيد الطريق لتسريع تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر ونشرها من خلال التنسيق بين الأطراف للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.
يأتي هذا الحوار استجابة للاهتمام المتزايد من الدولة بتعزيز الاستدامة وأن تصبح مصر منتجًا ومستهلكًا ومصدرًا للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وفي إطار مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية التي وقعتها الدولة المصرية مع الشركاء الدوليين تماشيا مع الاتجاه العالمي للتحول للطاقة النظيفة. ونظمه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت-مكتب مصر.
وقال د.حسام علام (المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري) "يأتي حرص سيداري ومؤسسة فريدريش إيبرت على عقد سلسلة الجلسات الحوارية إيمانا منا بقيمة النهج التشاركي وتبادل المعلومات وتنسيق وجهات النظر بين الجهات المعنية المتعددة مما يساعد على تحقيق المصلحة من منظور جميع الأطراف وتعظيم فوائد المشروعات الضخمة في مجال الطاقة المتجددة وتطوير آليات سلسة لتحول مصر إلى الطاقة المستدامة وتأهيلها لأن تصبح مركزا إقليميا لتصدير ونقل الطاقة النظيفة. نتمنى أن تسهم مائدة الحوار اليوم في تذليل العقبات التي تواجه هذا الملف الحيوي والتي تتمثل في التطور التكنولوجي المحدود، والافتقار إلى إطار قانوني متطور، وتعزيز قوى عاملة أكثر مهارة، فضلاً عن مناقشة التحديات المتعلقة بالتخزين والنقل والإنتاج وتحسين البنية التحتية وزيادة الحوافز".
وقالت السيدة رونيا شيفر (الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت بمصر) "إن تلك الجلسات التي ننظمها منذ سنوات بالتعاون مع سيداري -والتي يتم فيها دعوة شركائنا من ممثلي الحكومة والوزارات والمجتمع المدني إلى مائدة الحوار - هي ما يرسم لنا خطط العمل المستقبلية. وتعمل فريدريش إيبرت مصر على عدة محاور: التحول الاجتماعي-البيئي والتغييرات الاجتماعية-الاقتصادية التغيرات المناخية والطاقة والتحول العمراني. ولدينا توقعات كبيرة وفرص واعدة عندما يتعلق بملف الهيدروجين الأخضر ولكن لتحقيقها يلزم التغلب على بعض التحديات.. لذلك نحن هنا اليوم".
أدار الجلسة الدكتور سمير القرعيش (خبير تحول الطاقة والاستدامة والهيدروجين) الذي استعرض المشهد العالمي للهيدروجين، حيث أشار إلى وجود إعلانات عن مشروعات كثيرة على مستوى العالم، وقرارات استثمار نهائية أكثر، ولكن مازالت هناك انتكاسات واضحة في تنفيذ بعض هذه المشروعات. وأشار إلى أنه طبقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير، بلغ الطلب العالمي على الهيدروجين ٩٧ مليون طن في عام ٢٠٢٣ -تم إنتاجهم من الوقود الأحفوري- بزيادة 2.5% عن عام ٢٠٢٢ وظل هذا الطلب متركزا في صناعات التكرير والصناعات الكيماوية. وعن الهيدروجين منخفض الكربون تحديدا فقد لعب دورا هامشي حيث بلغ إنتاجه أقل من ١ مليون طن فقط من إجمالي الإنتاج في عام ٢٠٢٣. بينما من المتوقع -اعتمادا على المشروعات المعلنة- أن يصل إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون متضمنا الهيدروجين الأخضر إلى ٤٩ مليون طن سنويا بحلول عام ٢٠٣٠. وسيرتبط هذا النمو الملحوظ بتطور مشروعات التحليل الكهربي، وبطاقات التحليل الكهربائي المعلنة والتي تقدر بحوالي ٥٢٠ جيجا وات.
أما عن الأسباب الرئيسية لتعطل أو إلغاء العديد من مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون فتتلخص في عدم وضوح الرؤية للطلب على الهيدروجين، وصعوبات التمويل، وتأخير إيجاد الحوافز، وعدم يقين الحوكمة أو الأطر التنظيمية فضلا عن التحديات التي تواجه التشغيل، وهو ما يعرض إمكانية المضي قدما في تلك المشروعات لمخاطر كبيرة، وأكد على أهمية التعاون الإقليمي والتعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول الكهرباء مشروعات الهيدروجين الأخضر مشروعات الهیدروجین الهیدروجین الأخضر فریدریش إیبرت
إقرأ أيضاً:
4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
1.3 مليار دولار تسهيل المرونة والاستدامة
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها