نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) ومؤسسة فريدريش إيبرت جلسة حوارية رفيعة المستوى حول "تسريع نشر مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر". ضمت الجلسة ممثلين عن وزارة البترول وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال الطاقة والمنظمات التنموية الدولية والمؤسسات التمويلية والبحثية ومجموعة من الخبراء والأكاديميين وغيرهم من الجهات ذات الصلة، حيث تم مناقشة المسارات السليمة لتحول البلاد إلى الطاقة النظيفة، وتحديدا كيفية تمهيد الطريق لتسريع تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر ونشرها من خلال التنسيق بين الأطراف للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.

يأتي هذا الحوار استجابة للاهتمام المتزايد من الدولة بتعزيز الاستدامة وأن تصبح مصر منتجًا ومستهلكًا ومصدرًا للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وفي إطار مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية التي وقعتها الدولة المصرية مع الشركاء الدوليين تماشيا مع الاتجاه العالمي للتحول للطاقة النظيفة. ونظمه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت-مكتب مصر.

وقال د.حسام علام (المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري) "يأتي حرص سيداري ومؤسسة فريدريش إيبرت على عقد سلسلة الجلسات الحوارية إيمانا منا بقيمة النهج التشاركي وتبادل المعلومات وتنسيق وجهات النظر بين الجهات المعنية المتعددة مما يساعد على تحقيق المصلحة من منظور جميع الأطراف وتعظيم فوائد المشروعات الضخمة في مجال الطاقة المتجددة وتطوير آليات سلسة لتحول مصر إلى الطاقة المستدامة وتأهيلها لأن تصبح مركزا إقليميا لتصدير ونقل الطاقة النظيفة. نتمنى أن تسهم مائدة الحوار اليوم في تذليل العقبات التي تواجه هذا الملف الحيوي والتي تتمثل في التطور التكنولوجي المحدود، والافتقار إلى إطار قانوني متطور، وتعزيز قوى عاملة أكثر مهارة، فضلاً عن مناقشة التحديات المتعلقة بالتخزين والنقل والإنتاج وتحسين البنية التحتية وزيادة الحوافز".

وقالت السيدة رونيا شيفر (الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت بمصر) "إن تلك الجلسات التي ننظمها منذ سنوات بالتعاون مع سيداري -والتي يتم فيها دعوة شركائنا من ممثلي الحكومة والوزارات والمجتمع المدني إلى مائدة الحوار - هي ما يرسم لنا خطط العمل المستقبلية. وتعمل فريدريش إيبرت مصر على عدة محاور: التحول الاجتماعي-البيئي والتغييرات الاجتماعية-الاقتصادية التغيرات المناخية والطاقة والتحول العمراني. ولدينا توقعات كبيرة وفرص واعدة عندما يتعلق بملف الهيدروجين الأخضر ولكن لتحقيقها يلزم التغلب على بعض التحديات.. لذلك نحن هنا اليوم".

أدار الجلسة الدكتور سمير القرعيش (خبير تحول الطاقة والاستدامة والهيدروجين) الذي استعرض المشهد العالمي للهيدروجين، حيث أشار إلى وجود إعلانات عن مشروعات كثيرة على مستوى العالم، وقرارات استثمار نهائية أكثر، ولكن مازالت هناك انتكاسات واضحة في تنفيذ بعض هذه المشروعات. وأشار إلى أنه طبقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير، بلغ الطلب العالمي على الهيدروجين ٩٧ مليون طن في عام ٢٠٢٣ -تم إنتاجهم من الوقود الأحفوري- بزيادة 2.5% عن عام ٢٠٢٢ وظل هذا الطلب متركزا في صناعات التكرير والصناعات الكيماوية. وعن الهيدروجين منخفض الكربون تحديدا فقد لعب دورا هامشي حيث بلغ إنتاجه أقل من ١ مليون طن فقط من إجمالي الإنتاج في عام ٢٠٢٣. بينما من المتوقع -اعتمادا على المشروعات المعلنة- أن يصل إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون متضمنا الهيدروجين الأخضر إلى ٤٩ مليون طن سنويا بحلول عام ٢٠٣٠. وسيرتبط هذا النمو الملحوظ بتطور مشروعات التحليل الكهربي، وبطاقات التحليل الكهربائي المعلنة والتي تقدر بحوالي ٥٢٠ جيجا وات.

أما عن الأسباب الرئيسية لتعطل أو إلغاء العديد من مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون فتتلخص في عدم وضوح الرؤية للطلب على الهيدروجين، وصعوبات التمويل، وتأخير إيجاد الحوافز، وعدم يقين الحوكمة أو الأطر التنظيمية فضلا عن التحديات التي تواجه التشغيل، وهو ما يعرض إمكانية المضي قدما في تلك المشروعات لمخاطر كبيرة، وأكد على أهمية التعاون الإقليمي والتعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البترول الكهرباء مشروعات الهيدروجين الأخضر مشروعات الهیدروجین الهیدروجین الأخضر فریدریش إیبرت

إقرأ أيضاً:

مستقبل الغاز المسال في أميركا تسوده الضبابية مع التحديات السياسية والقانونية (تقرير)

مقالات مشابهة أكبر شركات الطاقة الشمسية في العالم تخسر 177 مليون دولار خلال 3 أشهر

‏ساعة واحدة مضت

نقص إمدادات الهيدروجين في ألمانيا يوقف 23 محطة عن العمل

‏3 ساعات مضت

صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا تنتقد مقترحات تعديل قانون الكهرباء

‏4 ساعات مضت

سعر الصرف للدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي يتراجع بالبنوك والسوق الموازي

‏4 ساعات مضت

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توضح كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

‏4 ساعات مضت

مايكروسوفت تعزز فريقها القيادي بضم رئيس الهندسة السابق في ميتا

‏5 ساعات مضت

اقرأ في هذا المقال

عدم اليقين السياسي والقانوني يخيّم على صناعة الغاز المسال الأميركيةترمب يَعِد برفع قرار وقف تصدير الغاز المسال حال إعادة انتخابهموقف كامالا هاريس حيال صناعة الغاز المسال ما يزال غامضًاالمعارك القانونية تخلق عقبات إضافية أمام صناعة الغاز المسال الأميركية

يقف مستقبل صناعة الغاز المسال في أميركا عند منعطف حرج، متأثرًا بالاتجاهات السياسية والتحديات التنظيمية والمعارك القانونية الجارية.

ومع اقتراب البلاد من موعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت الصناعة في دائرة الضوء، حيث يقترح كل حزب سياسي رؤى مختلفة لدور الوقود في إستراتيجية الطاقة.

واشتد الخطاب السياسي المحيط بصناعة الغاز المسال في أميركا، وخاصة أن المرشحَيْن، الرئيس السابق دونالد ترمب، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، يمثّلان نهجين مختلفين، إذ يميل الجمهوريون إلى تعزيز الإنتاج والتصدير، في حين يغلب الحذر على الديمقراطيين، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

فضلًا عن ذلك، تسهم التحديات القانونية في إضفاء الغموض على صناعة الغاز المسال في أميركا؛ ما يجعل مستقبل المشروعات على المحك.

رؤى حزبية متباينة

كان الرئيس السابق دونالد ترمب صريحًا في انتقاده قانون خفض التضخم لعام 2022، الذي يهدف إلى تعزيز حلول الطاقة منخفضة الكربون من خلال الإعفاءات الضريبية.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يصبح إمكان حدوث تغيير فوري بصناعة الغاز المسال في أميركا مثار قلق، إذ يمنح قانون الغاز الطبيعي لعام 1938 الإدارة الفيدرالية سلطة تنظيم صادرات الغاز، بما في ذلك الغاز المسال، وتحتاج أيّ جهة إلى الحصول طلب إذن من وزارة الطاقة للتصدير أو الاستيراد، بحسب تقرير صادر عن شركة وود ماكنزي.

كما أن المخاطر التي تواجه صناعة الغاز المسال تتزايد، إذ يقدّم كلا الحزبين رؤىً مختلفة لمستقبل الطاقة في البلاد.

وقد يشير فوز ترمب إلى العودة للسياسات المؤيدة للوقود الأحفوري، ويشمل ذلك الموافقة على مشروعات الغاز المسال، في حين قد تعطي هاريس الأولوية للمخاوف البيئية والإشراف التنظيمي.

مشروع “ريو غراندي” – الصورة من موقع “تريد ويندز”صادرات أميركا من الغاز المسال

في مطلع يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت الإدارة الأميركية وقفًا مؤقتًا لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز المسال الأميركي إلى الدول التي ليس لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، استجابة لضغوط من نشطاء البيئة.

ويندرج أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم -مثل الصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي- ضمن هذه الفئة.

وفي هذا الصدد، تعهَّد ترمب بإلغاء هذا القرار واستئناف الموافقات على الفور إذا أعيد انتخابه، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

على النقيض من ذلك، ما يزال موقف كامالا هاريس غير واضح، وربما يشير إلى تأخير مشروعات تصدير الغاز المسال في أميركا، التي تسعى للحصول على الموافقة.

ومع ذلك، من المرجّح إلغاء القرار بغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات، لكن فرض أيّ متطلبات جديدة قد يعقّد عملية منح التراخيص.

ومؤخرًا، أظهرت وزارة الطاقة الأميركية بعض المرونة من خلال منح تراخيص لمشروعات معينة، مثل مشروع “ألتاميرا” في المكسيك؛ ما يسمح بتصدير الغاز الأميركي إلى دول غير أعضاء في اتفاقية التجارة الحرة رغم المخاوف الاقتصادية والبيئية المحتملة، لكنها وافقت على ترخيص مدّته 5 سنوات، بدلًا من الالتزام بتصريح طويل الأجل حتى عام 2050.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم خلال الربع الثالث من 2024، بنحو 21.11 مليون طن، مواصلة الاتجاه الممتد منذ عام 2023، وفق تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

استنتاجات مثيرة للجدل

كان قرار وزارة الطاقة الأميركية بوقف تراخيص تصدير الغاز المسال في أميركا يستند إلى دراسة أكاديمية من جامعة كورنيل تزعم أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الغاز المسال الأميركي أعلى بنسبة 33% من انبعاثات الفحم.

ويتعارض ذلك مع دراسات سابقة لوزارة الطاقة نُشرت خلال عامي 2014 و2019، وخلصت إلى أن التحول من الفحم إلى الغاز المسال يمكن أن يحدّ من الانبعاثات.

وإذا قررت وزارة الطاقة تجاهل دراساتها السابقة، واعتمدت بدلًا من ذلك نتائج الدراسة الأخيرة، فستحتاج مشروعات الغاز المسال في أميركا إلى تلبية معايير أكثر صرامة، وإثبات أنها تتماشى مع المصالح الأميركية.

وبذلك، تضيف الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مزيدًا من عدم اليقين، خاصة مع إعادة انتخاب ترمب، حيث من المرجح أن تعمل وزارة الطاقة على تسريع موافقات تصدير الغاز المسال؛ بحجّة أنها تخدم المصلحة العامة.

وفي حالة فوز كامالا هاريس، ستُراجع البيانات الصادرة عن الوزارة عن كثب لتحديد أيّ متطلبات جديدة قد تحتاج مشروعات الغاز المسال إلى تلبيتها للحصول على الموافقة.

مشروع للغاز المسال – الصورة من موقع دريلدالتحديات القانونية

يتزامن ذلك الغموض بشأن تداعيات الانتخابات الرئاسية مع تفاقم التحديات القانونية التي تواجه صناعة الغاز المسال في أميركا.

وتتضمن إحدى القضايا الرئيسة مشروعين بارزين للغاز المسال، هما مشروع “ريو غراندي” التابع لشركة “نيكست ديكيد”، ومشروع “تكساس” التابع لشركة “غلينفارن إنرجي ترانزيشن”.

ففي عام 2021، أمرت محكمة الاستئناف في العاصمة الأميركية واشنطن اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة بإعادة إجراء الدراسات البيئية التي دعمت قراراتها بالموافقة على المشروعين.

وبينما قدّمت اللجنة دراسات تدعم الموافقات على المشروعات، رفضت المحكمة هذه المراجعات؛ زاعمةً أنها غير كافية.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدّمت شركة ريو غراندي للغاز المسال طلبًا بمراجعة القضية، بحجّة أن القرار السابق يتعارض مع أحكام سابقة، ويثبّط الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة.

وتثير هذه التحديات القانونية القلق في ضوء التركيز الحالي على تحقيق استقلال الطاقة في الولايات المتحدة وتوفير إمدادات موثوقة إلى الحلفاء، ويشكّل ذلك أمرًا بالغ الأهمية للسياسة الخارجية والأمن القومي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

مقالات مشابهة

  • مستقبل الغاز المسال في أميركا تسوده الضبابية مع التحديات السياسية والقانونية (تقرير)
  • تحديات خطوط أنابيب الهيدروجين.. خبير يكشف حقيقة صادمة
  • حرية الصحافة في ليبيا تواجه خطر التلاشي .. تقرير يفصل التحديات التي تواجه الصحافة الليبية
  • المجتمعات العمرانية: تذليل التحديات أمام مشروعات الإسكان لسرعة تسليمها
  • الوكيل: ضرورة التعاون للتغلب علي التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط
  • غدا.. انطلاق الملتقى التربوي السابع لمناقشة التحديات التي تواجه عملية التقييم
  • من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.. إمكانات ضخمة تملكها مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • مصر مؤهلة لإنتاجه| توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا.. تفاصيل
  • وزير الطاقة: يتحدى العالم في كمية تصدير الهيدروجين الأخضر .. فيديو
  • توسعات الطاقة في السعودية.. التحديات والفرص