نائب مدير «المصري للفكر»: إسرائيل تسعى للفصل بين التطبيع وقضية فلسطين
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكّد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنَّ جنوب لبنان وقطاع غزة هما جزء فقط من المشروع الإسرائيلي الشامل، والذي لا يمكن حصره على الجانب العسكري فقط.
خطورة المشروع الإسرائيلي الشاملوأضاف «الدويري» خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل «المعادلات المتغيرة للصراع والأمن في الشرق الأوسط»، والتي ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنَّ المشروع الإسرائيلي العام يتضمن خطة طويلة الأمد يتم تنفيذها على مراحل، ويرتكز على 3 محددات: «الاندماج الإسرائيلي الكامل في المنظومة الإقليمية بالمنطقة في كل المجالات، عبر محاولة إيجاد قواسم مشتركة مع الدول العربية، خلق خطر يهدد المنطقة العربية ككل، عبر التركيز على إيران وتكثيف الضربات المتبادلة معها ومع أذرعها في المنطقة، التعامل التدريجي الممنهج مع القضية الفلسطينية، عبر خلق أمر واقع يصعب التعامل معه عبر إجراءات مثل الاستيطان واستغلال الانقسام الفلسطيني».
وتوقع استمرار النهج الإسرائيلي الحالي في المنطقة، وهذا تؤطره عدة محددات هي: الإجماع الإسرائيلي على هذا المشروع، وتحرك القطاعات الإسرائيلية كافة على أساسه، ووجود إجماع أمريكي راسخ لاستمرار المشروع الإسرائيلي في المنطقة، وعدم وجود ممانعة إقليمية للتطبيع مع إسرائيل، وسعي إسرائيل في الوقت الحالي لتمهيد الطريق أمام رؤيتها الخاصة لشكل اليوم التالي في قطاع غزة».
وأشار نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أنَّ إسرائيل تحاول في المرحلة الحالية، تفكيك المقولة العربية التي تقضي بأنّ عدم حل القضية الفلسطينية سيخلق حالة عدم استقرار في المنطقة، مضيفًا أنَّ إسرائيل تؤكّد وجود أوضاع إقليمية أخرى تستحق الاهتمام ال‘قليمي والدولي ولا ترتبط بالقضية الفلسطينية.
إسرائيل تتجهز لإعادة استكمال مسار التطبيع في المنطقةولفت إلى أنَّ إسرائيل تعمل على الفصل بشكل كامل بين ملف التطبيع وملف القضية الفلسطينية، وتتجهز لإعادة استكمال مسار التطبيع في المنطقة، مشيرًا إلى سعيها لخلق أمر واقع على الأرض خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما لا يبشر بإمكانية تأسيس دولة فلسطينية في المدى القريب، مؤكّدًا أنَّ المشروع الإسرائيلي يسعى لوضع المنطقة بين زاويتين، الأولى هي «لا استقرار»، والثانية هي «لا انفجار»، مؤكّدًا ضرورة إيجاد مشروع عربي شامل على كل المستويات، لمواجهة المشروع الإسرائيلي الشامل في الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدويري جنوب لبنان لبنان النهج الإسرائيلي المشروع الإسرائیلی المصری للفکر فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
عقابا على موقفها من القضية الفلسطينية.. ترامب يجمد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد
واشنطن - الوكالات
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قراراً بتجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة التوقيع على شروط حكومية تتعلق بحرية التعبير والأنشطة الطلابية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء إثر رفض إدارة هارفارد التوقيع على وثيقة رسمية تتضمن ما وصفته بـ"ضوابط سياسية" تستهدف نشاطات طلابية مؤيدة لفلسطين، وإجراءات تتعلق بمراقبة المحتوى الأكاديمي داخل الجامعة، إلى جانب اتهامات من إدارة ترامب بوجود "تساهل مع مظاهر معاداة السامية".
وفي أول تعليق على القرار، كتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social:
"لن نسمح بتمويل جامعات تحولت إلى مصانع للكره والتحريض ضد أميركا وحلفائنا. من يقبل أموال الحكومة يجب أن يحترم قيمها."
ردود فعل أكاديمية وسياسية
وأثار القرار انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث وصف عدد من أساتذة الجامعات القرار بأنه "سابقة خطيرة تمس استقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة".
وقال البروفيسور جيمس ديوك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إن "هذا القرار لا يتعلق فقط بهارفارد، بل يشكل إنذاراً لبقية الجامعات بأن التمويل قد يصبح أداة لإخضاع الفكر الأكاديمي لاعتبارات سياسية".
وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "اتحاد الحريات الأكاديمية الأميركي" (AAUP) بياناً أكدت فيه رفضها لأي شروط سياسية مقابل التمويل، مشددة على أن "حرية التعبير داخل الجامعات هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الأميركي".
أما من الجانب الجمهوري، فقد رحب عدد من أعضاء الحزب بخطوة ترامب، معتبرين أنها "تصحيح لمسار جامعات باتت منحازة لأيديولوجيات يسارية تتجاهل الأمن القومي"، على حد تعبير السيناتور جوش هاولي، الذي قال: "هارفارد وغيرها من الجامعات الكبرى بحاجة إلى تذكير بأن الدعم الحكومي ليس شيكاً على بياض."
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التوتر بين مؤسسات التعليم العالي والإدارة الجمهورية، بعد سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعات كبرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد اتُهمت بعض الإدارات الجامعية من قبل سياسيين يمينيين بـ"التغاضي عن الخطاب التحريضي"، بينما أكدت إدارات الجامعات تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية