أفاد التقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية خلال سنة 2024 بلغ 570.917 موظفا، وهو ما يشكل حوالي 15,3 في المائة من عدد السكان بالمغرب.

وأبرز هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هناك حوالي 15 موظفا مدنيا لكل 1.

000 نسمة، وما يقارب 48 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة من السكان النشطين.
وبحسب المصدر ذاته، فإن حوالي 90,4 في المائة من الموظفين يتمركز في سبع قطاعات وزارية، تتمثل في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (35,3 في المائة)، والداخلية (29,1 في المائة)، والصحة والحماية الاجتماعية (11,8 في المائة)، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (5 في المائة)، والاقتصاد والمالية (3,8 في المائة)، والعدل (2,7 في المائة)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (2,6 في المائة).

ويندرج تعزيز الرأسمال البشري، لاسيما على مستوى قطاع التربية الوطنية، في إطار سياسة تحسين العرض المدرسي وإنشاء مدرسة عمومية حديثة تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة.

وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة عملية واسعة للتوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شملت 159.000 أستاذ منذ الدخول المدرسي 2017/2016 إلى غاية الموسم الدراسي 2024/2025.

ومن جهة أخرى، أورد التقرير أن نسبة التأطير بالوظيفة العمومية شهدت تطورا ملحوظا، حيث وصلت إلى 67,6 في المائة سنة 2024 مقابل 65 في المائة سنة 2014. ويرجع هذا التحسن بالأساس إلى المراجعات المتتالية التي عرفها نظام الترقية بالإضافة إلى التوجه نحو عمليات توظيف فئة الأطر بأسلاك الوظيفة العمومية.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: فی المائة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إحالة 21 موظفا بوحدة صحية بالغربية للمحاكمة التأديبية لتلاعبهم ببصمة عملهم

كشفت النيابة الإدارية تفاصيل إحالة 21 من العاملين بأحد مراكز الرعاية الأولية التابع لإدارة السَنطة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت قيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع باستخدام مادة السيليكون، لاستعمالها في التلاعب بنظام الحضور والانصراف الإلكتروني، دون تواجدهم الفعلي بالمقر، بالإضافة إلى ارتكابهم عددًا من المخالفات الأخرى.

شملت قائمة المحالين مديرة المركز وعددًا من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض ومسؤولي تشغيل جهاز البصمة ومسؤولة دفتر الحضور والانصراف. وأسفرت التحقيقات عن تلاعب بعضهم ببيانات النظام الإلكتروني ودفتر الحضور الورقي، وقيامهم بحذف وإضافة بصمات بشكل مخالف لإخفاء الواقعة.

جاء قرار الإحالة بعد تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة الإدارية بالسنطة، والتي تضمنت تقارير لجان فنية مختصة وشهادات مسؤولين بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، حيث اعترف المتهمون بارتكاب المخالفات المنسوبة إليهم.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • من مارس 2024 حتى مارس 2025.. تقرير النشاط السنوي لمجلس نقابة الصحفيين
  • أحمد موسي: السد العالي أنقذ مصر، وجعل لدينا حوالي 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية
  • دراسة جديدة تكشف مفاتيح التعامل مع التحدي السكاني في أوروبا
  • عيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلته
  • أشاد بما تحقق من إنجازات.. أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة لعام 2024
  • نائب أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لأعمال الدفاع المدني لعام 2024
  • تفاصيل إحالة 21 موظفا بوحدة صحية بالغربية للمحاكمة التأديبية لتلاعبهم ببصمة عملهم
  • عدد سكان الأردن بلغ حتى اليوم قرابة 11,804,870 نسمة
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ28 موظفا بمشروع المحاجر بالقاهرة
  • جديد مصنع فيات بوهران