24.3 مليار ريال إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أغسطس
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
31.4 مليار ريال إجمالي القروض المصرفية والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية
ارتفاع الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 3.1%
1.5 مليار ريال إجمالي النقد المصدر و6.9 مليار ريال عرض النقد بمعناه الضيق
أكدت الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 2.
وقد أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع السيولة المحلية حتى نهاية أغسطس 2024 لتسجل 24 مليارا و355 مليونا و200 ألف ريال عماني، بنسبة ارتفاع بلغت 12.4%، مقارنة بنهاية أغسطس 2023م البالغة 21 مليارا و674 مليونا و500 ألف ريال عماني.
كما أوضحت الإحصائيات انخفاض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر أغسطس 2024م بنسبة 1.2% ليبلغ 115 نقطة، مقارنة مع 116.4 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما انخفض إجمالي النقد المصدر بنسبة 2.9% مسجلا مليارًا و568 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بمليار و615 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية شهر أغسطس 2023م.
في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 23.9% ليبلغ 6 مليارات و927 مليونا و300 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 5 مليارات و589 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية شهر أغسطس 2023م.
وبيّنت إحصائيات المركز ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 3.1% ليبلغ بنهاية شهر أغسطس 2024م ما قيمته 6 مليارات و854 مليونا و500 ألف ريال عماني، مقارنة بنهاية شهر أغسطس 2023م البالغ 6 مليارات و648 مليونا و900 ألف ريال عماني.
كما بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أغسطس العام الجاري نحو 20 مليارا و801 مليون و900 ألف ريال عماني، مرتفعة بنسبة 11.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 18 مليارا و621 مليونا و200 ألف ريال عماني.
وشهد إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أغسطس 2024 ارتفاعا بنسبة 3.3%، ليبلغ 31 مليارا و406 ملايين و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 30 مليارا و407 ملايين و900 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2023م.
فيما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 3.4% ليسجل بنهاية أغسطس 2024م ما نسبته 5.603%، مقارنة مع نسبة 5.418% بنهاية أغسطس العام الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی بنهایة بنهایة شهر أغسطس بنهایة أغسطس ملیار ریال أغسطس 2023م بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل