كريم زيدان.. مهندس في أعرق شركات السيارات بألمانيا إلى وزير الإستثمار في حكومة أخنوش
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استقبل الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
وحملت التركيبة الحكومية الجديدة، وجوها جديدة إلى الإستوزار من بينهم كريم زيدان الذي عينه جلالة الملك وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلفا لمحسن جزولي.
ويعتبر كريم زيدان واحدا من الكفاءات المغربية خارج أرض الوطن، اختاره التجمع الوطني للأحرار منسقاً للحزب بألمانيا منذ 2019.
يذرك أن الوزير زيدان حاصل على باكالوريا في الصناعة الميكانيكية سنة 1987، ثم التحق بالجامعة المغربية، شعبة الفيزياء والكيمياء، قبل أن يتجه لإتمام دراسته في الهندسة الميكانيكية في ألمانيا سنة 1989.
وجمع زيدان جمع في حياته بين العمل السياسي وعالم تطوير المحركات بألمانيا، باعتباره مهندسا وخبيرا في الهندسة الميكانيكية، بخبرة ناهزت الـ20 سنة في شركة “بي إم دبليو” واحدة من أعرق وأكبر شركات السيارات في العالم.
كما شغل زيدان أيضا شبكة الكفاءات الألمانية-المغربية المعروفة اختصارا بـ (DMK)، ومقرها في ميونيخ، وهي جمعية غير ربحية تهدف إلى تعزيز التعاون بين ألمانيا والمغرب في مجالات متعددة مثل التعليم، الاقتصاد، البيئة، والرعاية الاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا