كريم زيدان.. مهندس في أعرق شركات السيارات بألمانيا إلى وزير الإستثمار في حكومة أخنوش
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استقبل الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
وحملت التركيبة الحكومية الجديدة، وجوها جديدة إلى الإستوزار من بينهم كريم زيدان الذي عينه جلالة الملك وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلفا لمحسن جزولي.
ويعتبر كريم زيدان واحدا من الكفاءات المغربية خارج أرض الوطن، اختاره التجمع الوطني للأحرار منسقاً للحزب بألمانيا منذ 2019.
يذرك أن الوزير زيدان حاصل على باكالوريا في الصناعة الميكانيكية سنة 1987، ثم التحق بالجامعة المغربية، شعبة الفيزياء والكيمياء، قبل أن يتجه لإتمام دراسته في الهندسة الميكانيكية في ألمانيا سنة 1989.
وجمع زيدان جمع في حياته بين العمل السياسي وعالم تطوير المحركات بألمانيا، باعتباره مهندسا وخبيرا في الهندسة الميكانيكية، بخبرة ناهزت الـ20 سنة في شركة “بي إم دبليو” واحدة من أعرق وأكبر شركات السيارات في العالم.
كما شغل زيدان أيضا شبكة الكفاءات الألمانية-المغربية المعروفة اختصارا بـ (DMK)، ومقرها في ميونيخ، وهي جمعية غير ربحية تهدف إلى تعزيز التعاون بين ألمانيا والمغرب في مجالات متعددة مثل التعليم، الاقتصاد، البيئة، والرعاية الاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شركات التوزيع الجديدة ترفض تسليم عدادات الماء والكهرباء للمواطنين
زنقة 20 | متابعة
تعجز عدد من شركات التنمية الجهوية تسليم المواطنين لعدادات الماء والكهرباء لأسباب توضح مدى صعوبة تدبير هذا المرفق الحيوي.
وكشف النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي عن حزب الحركة الشعبية في سؤال موجه لوزير الداخلية، أن “العديد من شهادات المواطنين في بعض المناطق، تظهر صعوبة حصول المواطنين على العدادات الضرورية لهذه الخدمات بمبرر نفاذ هذه العدادات من مخزون شركات التدبير المفوض سابقا، الأمر الذي يعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الماء والكهرباء”.
وأوضحت أنه “بالرغم من التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الوكالات سيعالج الفوضى ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات، فالظاهر أن هناك تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، خصوصا في بعض المناطق القروية والنائية وكذا الأحياء الناشئة حديثا والتي لا توجد فيها وكالات توزيع أو توجد فيها مكاتب خدمات غير كافية”.
وطالبت البرلمانية بضمان تنسيق أفضل بين الشركات الجهوية متعددة الخدمات والجماعات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.