“الإسكان التنموي”: تمليك أكثر من 12 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة منذ بداية العام 2024
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وكالة الإسكان التنموي التابعة لوزارة البلديات والإسكان، عن تمليك أكثر من 12 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة منذ بداية العام الجاري 2024، وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام.
وأوضحت الوكالة أنها قدمت الدعم لمتعثري أجرة المسكن ممن واجهوا ظروفًا استثنائية تعيق الالتزام بسداد الإيجار، وصدر بحقهم حكم تنفيذي، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم أكثر من 110 ملايين ريال لـ 39 ألف حالة تعثر؛ بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، ووفق حوكمة الاستحقاق والفئات الخاضعة للدعم.
ولفتت الوكالة إلى مشاركة 182 ألف متطوع من مختلف مدن المملكة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، أسهموا في تنمية واستدامة المدن، من خلال المشاركة في الأنشطة التطوعية في القطاعين البلدي والإسكاني، حيث أسهموا في تحسين المشهد الحضري، وتجميل الحدائق والمحافظة على المرافق العامة، إضافة إلى رصد عناصر التشوه البصري، والرقابة على الوحدات السكنية، وشارك المتطوعون في تسليم الوحدات السكنية وتشغيلها، إضافةً للإسهام في حملات حفظ النعمة، وغيرها من الأنشطة المجتمعية العامة.
وعلى مستوى القطاع غير الربحي، أوضحت الوكالة أنه تم تأسيس وتمكين 49 منظمة غير ربحية؛ بهدف تحقيق تنمية القطاع، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، وتحفيز قدرات المنظمات وكفاءتها.
يذكر أن وكالة “الإسكان التنموي” التابعة لوزارة البلديات والإسكان، تهدف من خلال مبادراتها وبرامجها إلى توفير وحدات سكنية للأسر الأشد احتياجًا وتمكين جمعيات ومؤسسات القطاع الثالث.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإسكان التنموي الإسکان التنموی
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون “صفقة التبادل” ولو أدت لإنهاء الحرب
#سواليف
يؤيد 68 بالمئة من #الإسرائيليين التوصل إلى #صفقة مع حركة #حماس لإطلاق #سراح #الأسرى #الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر #وقف_حرب_الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد “ميدغام” للأبحاث لصالح “القناة 12″ أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ”أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين”.
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب “مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية”، في حين أن 6 بالمئة لم يحددوا رأيا في هذا الشأن.
وتقدر “تل أبيب” وجود 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت “إسرائيل” من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في “إسرائيل”، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم “يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد”.
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين أنهم “خائفون للغاية” أو “خائفون إلى حد ما” على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم “غير خائفين” و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفي ما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ “إسرائيل”، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الـ10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه “فاشل” ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق “الشاباك” في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة “12” العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس رغم مرور قرابة الـ19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.