نقابة المهندسين: تشكيل لجان لبحث ما أثير حول هدم بعض المناطق ذات الطابع التاريخي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قررت نقابة المهندسين المصرية تشكيل لجان عاجلة من الخبراء المعمارين المختصين ومن كل ذي صلة لبحث ما ورد للنقابة من تساؤلات وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي في شأن هدم بعض المناطق ذات الطابع التاريخي والمعماري المميز، والتواصل مع كل الجهات المعنية لبحث الأمر وإعداد تقرير شامل.
وأعرب نقيب المهندسين عن بالغ أسفه لما تتعرض له بعض جبانات ومعالم مصر التاريخية والتراثية من هدم، وآخرها قبة "مستولدة محمد علي باشا" بقرافة الإمام الشافعي، ويهيب بالأجهزة المعنية بضرورة الوقف الفوري لأعمال الهدم، والإنصات إلى كافة آراء أهل الخبرة والاختصاص، وإعادة النظر في تنفيذ أية مشروعات في تلك المنطقة التاريخية التراثية الحساسة المحمية بالقوانين المصرية والمواثيق الدولية، والبحث عن محاور وحلول بديلة تُراعى فيها القيمة المعمارية والتراثية والتاريخية والإنسانية لحماية جبانة الـقاهـرة التاريخية.
كما تعلن نقابة المهندسين جاهزيتها واستعدادها لتقديم يد العون لإيجاد الحلول التي تحقق النهضة العمرانية دون المساس بما يمثل تاريخ مصر عبر تسخير كافة إمكانياتها ومتخصصيها وعلمائها.
وتؤكد أن هدم تلك المباني لا يمثل عبثا بالمعالم التراثية فقط، لكنه عبث بالنسيج العمراني والتاريخي الفريد الذي يمثل قيمة كبيرة على مستوى العالم، إذ تمثل هذه المباني إرثا للحضارة المصرية المتراكمة عبر آلاف السنين ينبغي الحفاظ عليه، وإن الترويج بكونها مباني غير أثرية هو تبرير غير منطقي ومردود عليه، إذ تظل طرز معمارية نادرة ينبغي الحفاظ عليها، وتأكيدًا على استمرار عجلة التطوير دون هدم الآثار والبنايات التاريخية والتراثية وطمس الهوية الحضارية المصرية، وأنه مهما كان نبل الأهداف فإنها تنكمش أمام هدم تلك المواقع التاريخية، وتمثل إهدارًا لتراث لا يُمكن تعويضه.
وتابع البيان: ونخشى من مغبة استمرار هدم وطمس معالم القاهرة التاريخية ومن بينها مقابر منطقة الإمام الشافعي، والقيام بعمليات إنشائية لا تتوافق مع طبيعة هذه المنطقة التراثية التي يمتد عمرها إلى نحو ألف عام، وتتم بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على التراث الوطني.
وأكدت النقابة على استعداد في المشاركة في الحفاظ على هذا التراث، وإعادة ترميم ماتم هدمه وتشويهه والحفاظ على المتبقي، وعمل مسارات وتحويله إلى مزارات للتعريف بما تضمه من شخصيات تاريخية، حيث تعتبر هذه المدافن توثيقا لتاريخ مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة المعنية التواصل الاجتماعي الحفاظ على التراث القوانين المصرية القاهرة التاريخية المؤسسات المعنية المهندسين المصرية المواثيق الدولية المنطقة التاريخية النهضة العمرانية قبة مستولدة محمد علي باشا قبة مستولدة محمد علي مخالفة لقرارات مواقع التواصل الاجتماعي نقيب المهندسين نقابة المهندسين المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يتحدث عما أثير بشأن "أسود قصر النيل"
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحدث شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عما أثير بشأن أسود كوبري قصر النيل لما أثاره هذا الموضوع من جدل واسعٍ في الأيام الأخيرة، مُستعرضًا الدروس المستفادة منه.
وفي مستهل كلمته، أعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته بذلك اللقاء الذي يتم لأول مرة منذ توليه قيادة الوزارة، وقال: سأتحدث اليوم عن موضوع "بسيط" بالنسبة لنا، ولكن تُمثل الدروس المستفادة منه أهمية أكثر من الموضوع ذاته.
وتابع: هذا الموضوع هو "الأسود الموجودة على مدخل كوبري قصر النيل"، والذي حاز على ضجة كبيرة وأثار نقاشات واسعة لا سيّما على وسائل التواصل الاجتماعي.
واستعرض شريف فتحي بدايةً تفاصيل ذلك الموضوع، موضحًا أن محافظة القاهرة بدأت حملة كبيرة لصيانة وتنظيف التماثيل الموجودة في المحافظة، واستعانت بالمجلس الأعلى للآثار لما يمتلكه من خبرة عميقة في التعامل مع مثل تلك النوعيات من التماثيل.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للآثار يقوم، في تلك الحالات، بإعداد خطة معينة للعمل، قائلًا: ما تم مع أسود قصر النيل، تحديدًا، هو "التنظيف" باستخدام الهواء وفُرش خفيفة، وتم بعد ذلك غسيل الأسود بصابون متعادل مُخصص لذلك النوع من الحديد المصنوع منه التمثال.
وتابع: تم بعد ذلك وضع نوع من أنواع العازل على التماثيل، وهذا العازل قد يبدو لامعًا، غير أنه في ظل المتغيرات والظروف الجوية يرجع الشكل إلى طبيعته.
وأكد وزير السياحة والآثار أن ذلك الأمر مدروس علميًا، منوهًا إلى أنه من المعروف جيدًا كيفية التعامل مع تلك التماثيل.
وأضاف: والأهم من ذلك أن المجلس الأعلى للآثار قام بنفس الصيانة، في وقت سابق، للتماثيل ذاتها، ودليل نجاحه في الصيانة قد ظهر مع الكشف على التماثيل والتأكُد من عدم وجود أي نوع من أنواع الصدأ، وهو ما يوضح أن الطريقة والنوعية المستخدمة في الصيانة كانت صحيحة.
واستطرد الوزير: حينما تابعتُ أنا وزملائي من أعضاء الحكومة ما تم بصدد ذلك الموضوع، وجدنا عدة دروس مستفادة، ليس فقط للحكومة ولكن لكل من يعمل في الإطار المؤسسي والمتصل بالدولة، ومن لا يعمل أيضًا.
ونوّه شريف فتحي إلى أن تلك الدروس المستفادة يأتي في مقدمتها تحرّي الدقة، قائلا: دائمًا لكل حقيقة وجهان، ولكل موضوع أكثر من وجهة نظر.
وتابع وزير السياحة والآثار أن الدرس الثاني المستفاد هو: من يريد الإصلاح يجب أن يكون إيجابيًا، ويستخدم القنوات الصحيحة لكي يُدلي بدلوه.
أما فيما يتعلق بالدرس الثالث، فقال الوزير: نحن نقول دائمًا لماذا يكون لدينا آثار ولا نطلق عليها آثارا. وقال إنه جرى العُرف على هذا؛ لأن هناك قانونا يتم التعامل على أساسه.
وأضاف: عندما نقول كدولة أن هذا أو ذاك مُسجل أو ليس مسجلًا كـ "آثار"، فهذا لا يعني أننا نتنصل من المسؤولية، ولكن عندما يتم وصف أي قطعة بأنها مُسجلة آثار، فهذا يعني أن قانون الآثار يسري عليها.
وأكد شريف فتحي في ختام حديثه أن الدولة مُلزمة التزامًا تامًا بالحفاظ على آثارها وإرثها الثقافي وكل ما له صلة بالآثار والثقافة، قائلًا: هذا التزام على الدولة ولا يقل أهمية عن أي مشروع قومي آخر.