«التعليم العالي»: تقدير دولي لجهود مصر في الكشف المبكر وعلاج الأورام
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الحيوي للمُستشفيات الجامعية في المُشاركة بفاعلية بمختلف المُبادرات الرئاسية الصحية، منها المُبادرات المُتعلقة بدعم صحة المرأة.
وأضاف في بيان منذ قليل، أن الجهود المبذولة في مجال الكشف المُبكر وعلاج الأورام أصبحت تلقى تقديرًا دوليًا وثقة من المؤسسات الدولية العاملة في مجال أبحاث السرطان، مثمنًا جهود المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، وما يتبعه من مستشفيات.
وفي السياق ذاته، استقبلت الدكتورة داليا قدري، مدير عام مستشفيات المعهد القومي للأورام، والدكتور عماد شاش، مدير عام مستشفى أورام الثدي التابع للمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، وفدًا من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، وذلك بمقر المُستشفى بالتجمع الأول.
وأجرى وفد الوكالة الذي ضم كل من الدكتورة باثا باسو والدكتور فاليري ماكورماك والدكتورة إيزابيل موسكويرا، زيارة تفقدية للمستشفى للوقوف على أحدث ما جرى بالمُستشفى من عمليات تحديث وتطوير ورفع كفاءة، ورافقهم خلال الجولة الدكتورة ريم عيد نائب مدير مُستشفى أورام الثدي والدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والدكتورة نوران حسين نائب المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة .
وخلال الزيارة، استمع الوفد لعرضٍ تفصيلي من الدكتور عماد شاش حول مراحل تطور مُستشفى أورام الثدي وعدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المُستشفى والتي تضاهي المعايير العالمية، كما استعرض دورة المرضى داخل المستشفى منذ استقبالهم مرورًا بمراحل العلاج والتي تتبع النظم العالمية في البرتوكولات العلاجية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة للمُشاركة بفاعلية في المُبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والعمل من أجل إبراز جهود الدولة المصرية في مجال الكشف المبكر وعلاج أورام الثدي، خاصة في ظل عضوية مصر في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC).
وأشاد أعضاء وفد الوكالة الدولية لأبحاث السرطان بما وصل إليه المُستشفى من تطور، سواء فيما يتعلق بالتوسع في الأقسام والمرافق وعمليات ضبط خط سير المرضى، ما تحقق من رفع جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية والدعم النفسي المُقدم للمرضى ومُرافقيهم.
وأكدت الدكتورة إليزابيث ويدرباس مُديرة الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، أن عضوية مصر في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان تُمثل خُطوة هامة نحو تعزيز الجهود العالمية في أبحاث السرطان والوقاية منه، مشيرًة إلى الرغبة في توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع مصر في مُبادرات أخرى مثل تسجيل السرطان وعلم الأوبئة وأبحاث الوقاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي جامعة القاهرة معهد الأورام المعهد القومي للاورام الوکالة الدولیة لأبحاث السرطان أورام الثدی الم ستشفى م بادرات م ستشفى مصر فی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.