الأموال العامة تضبط قضايا بقيمة 11 مليون جنيه في 24 ساعة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 11 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في شن حملات أمنية مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًليلة مرعبة عاشها المطرب أبو الليف بعد حريق شقته.. والتحريات تكشف السبب
ماس كهربائي.. التحقيق في اندلاع حريق شقة المطرب أبو الليف بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار بالعملة الاتجار بالنقد حوادث حوادث الأسبوع سوق العملة ضربة جديدة قضايا
إقرأ أيضاً:
تقرير تحليلي: 44 مليار دينار يتم تداولها في خارج النظام المصرفي الرسمي الليبي
ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشرته “الشبكة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” المتخذة من الأردن مقرًا لها الضوء على خطة عمل المصرف المركزي.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد تحدث عن الخطة الرامية إلى تعزيز العملة المحلية بدفع من انخفاض قيمة الدولار في مقابل الدينار فيما أعرب خبراء عن مخاوفهم بشأن كيفية التعامل مع الحجم الكبير للأموال المتداولة في السوق السوداء.
ووفقًا للتقرير يسعى المحافظ الجديد ناجي عيسى لتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية وزيادة السيولة النقدية وتوسيع المدفوعات المالية الإلكترونية في وقت تشير فيه البيانات الرسمية لتداول 44 مليار دينار أو أكثر من 9 مليارات دولار في خارج النظام المصرفي الرسمي.
وبحسب التقرير مثل هذا الرقم ارتفاعًا كبيرًا قياسًا بـ27 مليار دينار في العام 2017 ما يبرز تحديًا متمثلًا في كيفية إقناع الليبيين بإيداع الأموال في المصارف فالعديد من المواطنين يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في المنازل لمخاوف تتعلق بالأمن والسيولة النقدية المحدودة وتآكل ثقتهم في الكيانات المصرفية الحكومية.
ونقل التقرير عن الخبير في الاقتصاد صابر الوحش تأكيده أهمية قيام الدولة بالنظر بمقاربات بديلة تتجاوز أسعار الفائدة التقليدية لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإدخال حسابات استثمارية تتوافق مع مبادئ الصيرفة الإسلامية وأدوات أخرى مع تفضيلات ثقافية ليبية لتشجيع الناس على إيداع أموالهم بالمصارف.
وقال الوحش أن تغيير العملة الليبية غير عملي لا سيما في هذه المرحلة فهذا النوع من التدابير غالبًا ما تتبعها الدول بعد الثورات كاشفا عن تقارير تفيد بتداول أموال الدولة الكبيرة تتداول بالقرب من الحدود مع الدول المجاورة مثل تونس فيما نبه تقرير صادر عن منظمة “ذا سنتري” الأميركية لمخاطر أخرى.
وأوضح التقرير إن هذه المخاطر تمثلت في اعتماد ليبيا على ديناميكيات السوق السوداء في كل من المنطقتين الشرقية والغربية فهي تبقى حاسمة للاقتصاد الليبي ما يعيق الجهود الرامية لمكافحة غسيل الأموال بشكل فعال ما يعني الحاجة الماسة لإحراز تقدم نحو توحيد المصرف المركزي عبر نظام مقاصة رقمية مشترك.
ترجمة المرصد – خاص
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب