الأردن يدين دعوة وزراء في الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات الدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في قطاع غزة، وعدّت ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً يعكس عقلية إقصائية توسعية تتطلب فرض عقوبات دولية رادعة على مطلقيها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "رفض الأردن وإدانتها لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية من قبل وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".
كما أكد أن "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف القضاة أن دعوات الاستيطان في غزة تُعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه، في محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة.
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في قطاع غزة، خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً يعكس عقلية إقصائية توسعية تتطلب فرض عقوبات دولية رادعة على مطلقيها.#الأردن… pic.twitter.com/VRptRybqCX
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) October 23, 2024وشدد على رفض المملكة لأي مقاربة تتعامل مع غزة بشكل منفصل عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي تحرك يجب أن يستند إلى رؤية شمولية تستهدف التوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وينهي الاحتلال و يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967وعاصمتها القدس المحتلة.
وطالب المتحدث " المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين، ووقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأردن الإسرائيلي غزة إسرائيل عام على حرب غزة غزة وإسرائيل إسرائيل الأردن غزة الفلسطینیة المحتلة الکنیست الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".
وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة.
وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".
وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".
وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".
وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".
"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.
وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين