دولارات وعملات رقمية بـ130 مليون جنيه.. تفاصيل قضية عملة كبيرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية حاسمة، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالغربية، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا الاتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "1,400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتان على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - “لاب توب ، هاتف محمول”، بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – عقود شراء عقارات “من متحصلات نشاطه الإجرامى”.
بمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 130 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والاتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.
IMG_4772المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مليون جنيه الأموال العامة المنصات الالكترونية النقد الأجنبي العملات الرقمية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: أي مشروع لا تتجاوز قيمته 15 مليون جنيه سيتمتع بحوافز كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز مبلغ أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، ستتمتع بمجموعة كبيرة من الإعفاءات والحوافز التي تشجع على انطلاق هذه المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال.
وتطرق «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، إلى قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع آلية للمنازعات السابقة للتخلص منها بشكل نهائي، وهذا كان مطلب من المستثمرين.
وأكد أنه خلال أسبوعين ستعرض الحكومة تعديلات مهمة في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك، وهذا مطلب آخر من المستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وواصل: «شهد هذا الأسبوع لقائين مع 3 من كبار المفكرين في المجال السياسي، لأن الظروف الجيوسياسية الموجودة تفرض على الدولة الاستماع إلى رؤى المفكرين والخبراء، والتفكير في التداعيات التي من الممكن أن تحدث على مستوى الانتخابات الأمريكية، والمشهد العالمي للأحداث في المنطقة، وما يمكن أن تطور إليه الأوضاع الإقليمية».