بناءً على توجيهات وزير العدل د.خالد شواني برقمنة العمل في الدوائر العدلية .. وزارة العدل تعلن عن قرب اطلاق خدمة فتح الاضابير الالكترونية بجميع مديريات التنفيذ في بغداد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت دائرة التنفيذ عن اكتمال كافة إجراءاتها في رفع قاعدة البيانات المتعلقة بمعاملات فتح الاضابير في جميع مديرياتها في بغداد عبر بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية، وذلك بالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة الى اعداد أجهزة الحاسوب والكوادر المتخصصة للتعامل مع المتطلبات عبر حسابات موثقة على المنصة المذكورة.
وذكر مدير عام دائرة التنفيذ الأستاذ راستي يوسف حميد، إن هذا العمل يأتي استكمالا لنجاح تجربة فتح الاضابير التنفيذية عن بعد في مديريتي تنفيذ الكاظمية والدورة، حيث استقبلت المديريتين العديد من المعاملات في المدة السابقة عبر نافذتها الالكترونية المتاحة لهذا الغرض.
وأضاف السيد المدير العام، إن العمل مستمر وبوتيرة متسارعة لإنجاز المشروع خلال المدة المتبقية من العام الحالي، حيث أنه يعد حجر الأساس للتحول الرقمي الذي تطمح اليه الدائرة ضمن خطوات وزارة العدل للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات وتقديم افضل الخدمات العدلية للمواطنين.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش "مشروع ميزانية 2025" والأداء المالي للعام الحالي
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، سعادة عبد الله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، وعددا من المختصين بوزارة الاقتصاد وجهاز الاستثمار العماني والشركات الحكومية؛ وذلك لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025م والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان خلال العام الحالي إلى جانب البرامج التنفيذية لخطة التنمية الخمسية العاشرة.
وفي بداية اللقاء، أشاد رئيس اللجنة بجهود وزارة المالية وبالتكامل مع باقي مؤسسات الدولة على الجهود المبذولة في ضبط المالية العامة للدولة، والمتمثلة في خفض نسب الدين العام وتقليص العجز في ميزانيتها، الأمر الذي انعكس تأثيره على تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وخلال أعمال اللقاء استعرض سعادة وكيل وزارة المالية أبرز بنود الميزانية، وتقديرات الانفاق والإيرادات، ومعدلات الإنتاج المتوقعة، كما تضمن اللقاء استعراضًا لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي والمحلي وأسعار النفط المتوقعة خلال العام 2025، إلى جانب تسليط الضوء على السياسة المالية والنقدية لسلطنة عُمان ومركزها المالي حاليًا.
وشهد اللقاء مناقشة أبرز المشروعات الإنمائية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2025م بما فيها تنمية المحافظات ودعم برامج التحول الرقمي، كما تمت مناقشة منهجية العمل التي سارت عليها خطة التنمية الخمسية العاشرة وأبرز التحديات التي واجهتها إلى جانب استعراض نسب تنفيذ البرامج والمشروعات في مختلف القطاعات أهمها قطاع الصحة وقطاع التعليم.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم حول عدد من الجوانب المتعلقة ببنود وتفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، والأداء المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان؛ حيث أكدت مداخلاتهم على ضرورة التركيز على برامج التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، كما تم الاستفسار عن آخر مستجدات جهود الحكومة في تعزيز الذكاء الاصطناعي والحياد الصفري.
وبحث اللقاء كذلك، تأثير ارتفاع معدلات التضخم على المواطن من خلال ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، كما تم التأكيد على ضرورة تحسين نظام الضرائب.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الأخرى بتقديم حلول عاجلة لإيجاد فرص عمل للباحثين والمسرحين، كما تم الحديث عن أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيزها لتشمل قطاعات وشرائح أكبر من أفراد المجتمع.
وجرت أعمال اللقاء ضمن الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والمالية لما بين دوري الانعقاد السنوي الاول والثاني من الفترة العاشرة، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب