عمرو قنديل يبحث مع نائب وزير صحة بنما التعاون المشترك بالقطاع الصحي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور مانويل سمبرانو، نائب وزير الصحة بدولة بنما، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي.
يأتي ذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بنائب وزير الصحة بدولة بنما، مؤكدا أن الوزارة تسعى دائما إلى فتح آفاق للتعاون مع مختلف دول العالم.
وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع تضمن بحث التعاون في العديد من ملفات القطاع الصحي، وعلى رأسها ملف الدواء، لما تتميز به مصر من مجال الإنتاج الدوائي من جودة عالمية وأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن الاجتماع سبقه جولة من وفد دولة بنما، لعدد من المصانع وخطوط إنتاج المستحضرات الدوائية، تضمنت زيارة للشركات التابعة لمجموعة «أكديما» في مدينة السادس من أكتوبر.
وأوضح «عبد الغفار» أن نائب وزير صحة بنما أعرب عن تطلع بلاده للشراكة مع مصر في إنشاء مصانع للدواء بدولة بنما، بالاستعانة بالخبرات المصرية في هذا المجال، إلى جانب فتح أسواق لتصدير المستحضرات الدوائية المصرية إلى دولة بنما.
وأكد أن نائب وزير الصحة بدولة بنما أعرب عن إعجابه بالتطور الذي تشهده الدولة المصرية في القطاع الصحي خلال العشر السنوات الأخيرة، وبجودة المنشآت الصحية وكفاءة الأطقم الطبية، مشيدا بنجاح النسخة الثانية من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سوزان زناتي، مدير إدارة العلاقات الصحية الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة التعاون المشترك القطاع الصحي المؤتمر العالمي للسكان السيسي عبدالفتاح السيسي نائب وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدداً من المحاور المشتركة الهامة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد محمد أحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية، والسيدة زينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة والسكان، والمستشار وديع حنا، مدير المكتب الفني لوزير العدل والمشرف على مكتب الوزير، والسيد شادي راشد، رئيس فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية توحيد الجهود التنسيقية بين الوزارات، فيما يخص ملف التنمية البشرية، فضلاً عن أهمية تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتاحة البيانات اللازمة لإعداد التقارير الوطنية وبالتعاون مع الجهات الدولية.
ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، ما تم التوصل إليه ونسب التنفيذ الخاصة بخطة ربط التعليم مع سوق العمل المتاح للطلاب بعد التخرج من الجامعات والمداس الفنية، كما أكد أهمية التركيز على خلق فرص عمل جيدة للسيدات، تحقيقاً للمساواة وزيادة نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل، إضافةً إلى أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة التي ضخت فيها الدولة استثمارات ضخمة ليصبح لها عائد على أهداف التنمية البشرية المستدامة وتعمير تلك المدن.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تنقيح الأعمال الدرامية المقدمة للمواطنين والتركيز في الرسائل الإيجابية التي تقدم إليهم، وضرورة العمل وفقاً لخطة متكاملة لوضع رسائل محددة تستهدف رفع الوعي الثقافي والديني لدى المواطنين، كما تطرق الوزير لمناقشة.
وبدورها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الخلفية التاريخية لإعداد تقارير التنمية البشرية في مصر منذ عام 1994، ومخرجات تقرير التنمية البشرية الصادر خلال عام 2021، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على صعيد التوصيات المتعلقة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ومواصلة إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وغيرها.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى توقعات الوزارة الخاصة بتقرير التنمية البشرية، بصفتها المنسق الوطني، والذي من المتوقع أن يُقدم تقييمات مفصلة للتنمية البشرية على المستوى الوطني، ويعمل على تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة، والتركيز على استخدام البيانات لتحديد الفجوات التنموية القائمة بين المناطق الجغرافية وبين شرائح المجتمع، والخروج بتوصيات تُعزز الجهود الوطنية لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد المستشار عدنان الفنجري، العمل على إعداد عناصر ومقترحات محددة من قبل وزارة العدل لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكداً أهمية تعزيز وتكاتف الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية كل في مجاله، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
بينما أكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية وضع محاور عمل جديدة وغير تقليدية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويضمن حلها، مشيراً إلى أهمية العمل على توفير بيئة اقتصادية حاضنة للمواطنين وخاصة الشباب، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي جيد ويحقق المصلحة العامة للمواطنين.
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توصيات التقرير بعد مناقشتها، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحقق الرفاه للمواطنين ويخدم رؤية الدولة في هذا الشأن.
من جانبه، قال السيد محمد أحمد عبداللطيف، إن الوزارة تعمل على عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة مع الشركات المهنية العالمية لتوفير فرص عمل لائقة للطلاب الخريجين، مع توفير التدريبات المتخصصة لصقل مهاراتهم وتدريبهم على العمل في تلك الشركات.
وخلال كلمته، أثنى الدكتور صالح الشيخ، على الجهود المبذولة من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، لوضع خطط واضحة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، الدور الأساسي للجنة ومنهجية عملها وآليات التنظيم الخاصة بعمل اللجنة، فضلاً عن استعراض الإطار المؤسسي للجنة، ومنهجية عملها وآليات تنظيمها والإطار المؤسسي الخاص بها، فضلاً عن منهجية العمل والمجالات ذات الأولوية، حيث يتم الاسترشاد بمؤشرات مصر مقارنة بمؤشرات دول العالم وبالتقارير الدولية والاقليمية والوطنية، إضافةً إلى استعراض أبرز النتائج في تحليل المؤشرات الدولية، ومقترحات اللجنة لمسرعات العمل.
IMG-20250309-WA0033 IMG-20250309-WA0029 IMG-20250309-WA0035 IMG-20250309-WA0030 IMG-20250309-WA0031 IMG-20250309-WA0032 IMG-20250309-WA0026 IMG-20250309-WA0027 IMG-20250309-WA0028
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية