كركي: لعدم إحالة المؤسسات المصرحة عن أجور تعادل أو تفوق 18 مليون ل.ل إلى مديرية التفتيش
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في ظل الظروف الأمنية والمعيشية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وعد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي باتّخاذ كافة القرارات والتدابير واعتماد آليات عمل استثنائيّة بغية تسهيل معاملات المضمونين وأصحاب العمل.
ومن أجل التخفيف عن كاهل أصحاب العمل، أعد المدير العام مشروع مرسوم يقضي بتمديد مفعول براءات الذمة منتهية الصلاحية بين 1/9/2024 و30/12/2024 إلى 31/12/2024، وأصبح الآن في عهدة مجلس الوزراء بعد الإنهاء به من قبل مجلس الإدارة في 3/10/2024.
وفي هذا السياق، ومن أجل تفادي الاستنسابيّة وعدم عرقلة مسار معاملات المؤسسات التي تحرص على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق، لاسيما في ظل هذه الظروف القاهرة، أصدر المدير العام تعميما بتاريخ 23/10/2024 حمل الرقم 2210 طلب بموجبه إلى جميع مكاتب الصندوق عدم إحالة أي مؤسسة، بما فيها المدارس الخاصة، إلى مديرية التفتيش والمراقبة في حال كان الكسب الخاضع للاشتراكات للأجور وملحقاتها المصرح عنه يعادل أو يزيد عن 18 مليون ليرة لبنانية للمضمونين العاملين بدوام كامل وذلك اعتباراً من 1/10/2024.
من جهة أخرى، وبعد التعديل الأخير لأسعار الأدوية المعتمدة في الصندوق، وفي إطار تفعيل العمل الممكن واعتماد وسائل التواصل والاتصال عن بعد، يعلن المدير العام للصندوق أنّه أصبح بإمكان أي شخص وفي أي وقت يريد، من مكان تواجده وعبر حاسوبه أو هاتفه الجوّال، معرفة السعر المعتمد في الصندوق للدواء الذي يحتاجه، دون تكبّد عناء الحضور إلى مراكز الصندوق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق (www.cnss.gov.lb).".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الوحدة الاقتصادية: مصر تقدم كل أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي
قدم السفير محمدى أحمد النى ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية المتميزة التى تشهدها مصر الحديثة على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات ، حيث قدمت مصر عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، مضيفا أن مصر لم تتوان عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح عمل المؤسسات العربية والمنظمات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية التى عقدت فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وحضرها مندوبى الدول الأعضاء والسفراء وأمناء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة .
كما وجه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي لدعمها للأمانة العامة للمجلس سعياً لتحقيق أهدافه النبيلة ، كما قدم السفير محمدى النى خالص تقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ،مثمناً وخاصة الدور المحوري الذي يقوم به خدمة للعمل العربي المشترك، ولما يبذله من جهد مشهود ومتواصل لدعم المنظمات المتخصصة ومؤسسات التمويل والضمان العربية، لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، سعى الأمانة العامة للمجلس لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية في ظل ظروف استثنائية تمر بها امتنا العربية، وخاصة على صعيد الوضع في فلسطين الذى ما زال مشتعلا نتيجة الإبادة الجماعية الجائرة التي تشن على أهلنا وشعبنا في غزة، مشيرا إلى ضرورة مخاطبة الضمائر والعقول لوقف إطلاق النار، و احترام القرارات الدولية والعربية، ومنح الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة في تحقيق مصيره وسيادته على دولته الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب السفير محمدى أحمد النى بضرورة اتخاذ قرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية وتحقق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم الاقتصاد العربى وصولا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية بما يعزز قدرة امتنا العربية على مواجهة التحديات وهو الأمر الذى يتطلب تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.
وطالب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية من الدول العربية الأعضاء فى المجلس و انطلاقاً من نهجها القومي العربي زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم أمتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير .
ونوه السفير محمدى أحمد النى تقرير الأداء الاقتصادي لدول المجلس الذى أعدته الأمانة العامة يهدف إلى دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء وغيرهم من المهتمين بالشؤون الاقتصادية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي، كما يلقي الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدول العربية في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذيها والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثالية المنفذة عالمياً.
وأضاف الأمين العام انه في إطار الجهود التي تبذلها الامانة العامة بالتعاون مع مندوبيات الدول الأعضاء على صعيد تعزيز دور المجلس، أعدت الأمانة العامة خطة تنفيذية لتحقيق أهداف وغايات إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
وتأتي تلك الخطة تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ حي تستهدف الخطة سلسلة من الدراسات الاقتصادية المعمقة بالتشاور مع الدول الأعضاء بالبحث والتحليل لقضايا اقتصادية حصرية ومهمة أعدتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع متخصصين بالشؤون الاقتصادية بناءاً على طلب الدول العربية الأعضاء.
وفي ظل تركيز الدول العربية الاعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بهدف بيئة نظيفة لمنطقتنا العربية بما يسهم في تحقيق اهداف الرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي المستدام، وزيادة كفاءة الموارد، فأن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدور ريادي في مجال التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال والمتابعة المتواصلة لتنفيذ خطط واستراتيجيات الدول العربية الأعضاء التي تسعى للوصول الى اقتصاد قائم على المعرفة والبيئة النظيفة بالتشارك مع القطاع الخاص العربي والمجتمع المدني، وفي هذا المجال تعمل الأمانة العامة للمجلس على اجتذاب الكوادر العلمية والمتخصصة في مجال الطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي في نطاق اللجنة الاستشارية للاقتصاد الاخضر للوقوف على مخاطر تغير المناخ والاستدامة البيئية والطاقة في الدول العربية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، مشيرا أنه فى الواقع لا يمكننا معالجة حالة التطورات المناخية بنجاح دون معالجة الجوانب الأوسع للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
و أشار السفير محمدى أحمد النى أن السوق العربية المشتركة تعد أحد أهم الأدوات الفعالة في تعزيز الأمن الغذائي العربي، وفي ظل تأثر التجارة العربية البينية بالعديد من المتغيرات الاقليمية والعالمية أصبح من الأهمية بمكان تذليل العقبات أمام السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري، حيث أصبح النظام الاقتصادي العالمي الجديد لا يعرف إلا التكتلات الاقتصادية والإقليمية، سواء على مستوى الدول المتقدمة أو الدول النامية ، و في ذات السياق تبذل الأمانة العامة للمجلس جهوداً كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال عقد المؤتمرات الاستثمارية العربية بشكل دوري وعلى نحو متكافئ يضمن الارتقاء بالاقتصادات الوطنية.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية ، إن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية، حيث تمثل جزءاً اساسياً من القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية، من خلال الشركات والمؤسسات والهيئات الأعضاء بها ، حيث تسعى تلك الاتحادات الى تحقيق أهدافها وفقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات.
و بالمعيار الارقى في كل اجهزتنا العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
من جانبه أكد أحمد صالح معين الوزير المفوض لجمهورية القمر المتحدة ، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، دعم بلاده لكافة القضايا العربية وفى أولها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، مشيرا خلال كلمته بتقدير بلاده لجميع الدول العربية فى وقوفها بجانب جمهورية القمر المتحدة فى محنتها الأخيرة من الإعصار المدمر " شيدو" الذى هز الأرخبيل فى ١٤ من الشهر الجارى وأسفر عن خسائر فادحة وخلف الكثير من القتلى والجرحى وشردت المئات وأصبحت جزيرة مايوت المحتلة من قبل فرنسا منكوبة بالكامل.
من جانبه أكد د. سرور الجرمان ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية ، تطلع الجامعة العربية وأمينها العام السيد أحمد أبو الغيط والسفير د. على بن إبراهيم المالكى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية ، إلى اتخاذ مجلس الوحدة الاقتصادية والدول الأعضاء ، قرارات تساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة فى ظل ظروف وأحداث سياسية وأزمات اقتصادية وأمنية كثيرة تواجه منطقتنا العربية والتى أثرت سلبا على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى تم تحقيقها , الأمر الذى يستوجب من مؤسسات العمل العربى المشترك التفاعل نحو تطوير أنشطتها وأهدافها .
وأضاف أن اهتمام الجامعة العربية كان وما يزال ينصب على تطوير وتفعيل منظومة العمل العربى المشترك ولا زالت أجهزة الجامعة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة ، تواكب حجم التغيرات والتحولات داخل المجتمعات العربية ، وتواجه التحديات التى تمس المواطن العربى داعيا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمزيد من التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية فى كافة المجالات المشتركة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف