كركي: لعدم إحالة المؤسسات المصرحة عن أجور تعادل أو تفوق 18 مليون ل.ل إلى مديرية التفتيش
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في ظل الظروف الأمنية والمعيشية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وعد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي باتّخاذ كافة القرارات والتدابير واعتماد آليات عمل استثنائيّة بغية تسهيل معاملات المضمونين وأصحاب العمل.
ومن أجل التخفيف عن كاهل أصحاب العمل، أعد المدير العام مشروع مرسوم يقضي بتمديد مفعول براءات الذمة منتهية الصلاحية بين 1/9/2024 و30/12/2024 إلى 31/12/2024، وأصبح الآن في عهدة مجلس الوزراء بعد الإنهاء به من قبل مجلس الإدارة في 3/10/2024.
وفي هذا السياق، ومن أجل تفادي الاستنسابيّة وعدم عرقلة مسار معاملات المؤسسات التي تحرص على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق، لاسيما في ظل هذه الظروف القاهرة، أصدر المدير العام تعميما بتاريخ 23/10/2024 حمل الرقم 2210 طلب بموجبه إلى جميع مكاتب الصندوق عدم إحالة أي مؤسسة، بما فيها المدارس الخاصة، إلى مديرية التفتيش والمراقبة في حال كان الكسب الخاضع للاشتراكات للأجور وملحقاتها المصرح عنه يعادل أو يزيد عن 18 مليون ليرة لبنانية للمضمونين العاملين بدوام كامل وذلك اعتباراً من 1/10/2024.
من جهة أخرى، وبعد التعديل الأخير لأسعار الأدوية المعتمدة في الصندوق، وفي إطار تفعيل العمل الممكن واعتماد وسائل التواصل والاتصال عن بعد، يعلن المدير العام للصندوق أنّه أصبح بإمكان أي شخص وفي أي وقت يريد، من مكان تواجده وعبر حاسوبه أو هاتفه الجوّال، معرفة السعر المعتمد في الصندوق للدواء الذي يحتاجه، دون تكبّد عناء الحضور إلى مراكز الصندوق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق (www.cnss.gov.lb).".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة أوراق زوجين قتلا شابا بالشرقية إلى المفتى
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق زوجين لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام شنقا وحددت جلسة 15 يونيو المقبل؛ لاتهامهما بقتل شابا على إثر وجود علاقة غير شرعية بينه وبين الزوجة بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 6451 لسنة 2024 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5798 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "السيد أ إ أ" 41 عاما، سائق، و"راندا م م أ" 35 عاما، ربة منزل، مقيمان بمحافظة دمياط، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه "دياب علي" وسرقته.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا على إثر وجود علاقة غير شرعية بينه وبين الزوجة، بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأعدا لذلك سلاحا أبيض (خنجر) وأداة (لاصق طبي) رغبة منهما في إتمام جريمتهما، وتنفيذا لمشروعهما الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما اصطحبا المجني عليه لمسكنه بناءً على موعد مع المتهمة الثانية ورافقهما المتهم الأول، وما أن ظفرا به حتى أشهر الأخير في وجهه سلاحه الأبيض مهددا إياه به محاولا تكميم فمه باستخدام اللاصق الطبي، وما أن قاومه المجني عليه حتى باغته بضربات متعددة للسيطرة عليه حتى تمكن من ذلك بأن أطبق على عنقه خنقا حتى فارق الحياة حال تواجد المتهمة الثانية للشد من أزره وتسانده قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي والسيارة المملوكين للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه