رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، و عماد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية وإنتاجها وتوزيعها.
وخلال الاجتماع، استعرض علاء الدين فاروق الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف دعم منظومة حوكمة تداول الأسمدة وصرفها، بما يُسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
ونوه الوزير، إلى أن إطلاق تلك المنظومة يهدف بالأساس إلى التكامل مع منظومة «كارت الفلاح» التي تُسهم في صرف الدعم لمستحقيه من المزارعين، وبذلك تستهدف منظومة حوكمة «تداول الأسمدة المدعمة» تداول الأسمدة منذ إنتاجها وحتى وصولها للمزارع.
وأضاف أنه في هذا الإطار تتم حوكمة منظومة الإنتاج وبوليصة الشحن، بحيث نضمن وصول الكميات المحددة للجمعيات الزراعية وفقًا للخطة السمادية المُقررة لذلك.
وأوضح وزير الزراعة، أنه في ضوء تلك الإجراءات تم صرف نحو 20 مليون شيكارة سماد خلال الموسم الصيفي المنقضي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، وذلك من خلال المنظومة، كما تم صرف نحو 19 مليون شيكارة خلال الموسم الشتوي المنتهي في 30 مارس من العام ذاته.
وأكد وزير الزراعة، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارات: الزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، لتعزيز التعاون وتحقيق تكامل الجهود الداعمة لصناعة الأسمدة ودعم توافُرها في الأسواق، وكذا حوكمة منظومتها.
فيما أكد وزير البترول والثروة المعدنية، الحِرص على تحفيز صناعة الأسمدة والتوسُع فيها، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات للنجاح في هذا الصدد، وبهدف تلبية احتياجات السوق المحلية ومن ثمّ نمو الصادرات، منوهًا إلى استهداف استدامة إمدادات الوقود لتلك المصانع.
بينما أشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى جهود الوزارة بصدد دعم مصانع الأسمدة، مؤكدًا توفير الدعم المطلوب لتلك المصانع في سبيل تكامل الجهود مع الوزارات الأخرى المعنية وتلبية احتياجات السوق وتوفير الأسمدة.
اقرأ أيضاًالزراعة: توفير أراضي لإقامة منافذ ومعارض وأسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
عبر الفيديو كونفراس.. محافظ المنيا يؤكد ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة
الرئيس السيسي: مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز تعاون الجنوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسمدة الزراعية الأسمدة المدعمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء صناعة الأسمدة علاء فاروق وزير الزراعة مدبولي مصطفى مدبولي منظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية منظومة كارت الفلاح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تداول الأسمدة منظومة حوکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية