وزير الإسكان يدعو المطورين الصناعيين الأتراك للتواجد في مصر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، المنطقة الصناعية المقامة بولاية كوجالى التركية؛ للاطلاع على نظم الإدارة والتحكم والتشغيل القياسي للمنطقة.
ويأتي ذلك خلال زيارة الوزير الحالية إلى تركيا لتبادل الخبرات وتشجيع توطين صناعة المهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الإسكان، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتشجيع المستثمرين والمطورين الصناعيين الأتراك للتواجد والاستثمار في مصر.
ودعا المهندس شريف الشربيني، المطورين الصناعيين الأتراك للتواجد في مصر، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لـ الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذا أهمية فكرة المطور الصناعي لتحقيق أقصى استفادة من خبرات القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المناطق الصناعية، ومشيرا إلى أن إنشاء المناطق الصناعية يساهم في توفير العديد من فرص العمل، ودعم اقتصاديات الدول بشكل مباشر، ولدينا في مصر العديد من التجارب المشابهة لإنشاء مناطق صناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وبما يتناسب مع طبيعة الموقع والمكان الجغرافي لتشجيع المستثمرين والمطورين للتواجد في مصر.
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان، اليوم الخميس، ضرورة تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين المصري والتركي، في إنشاء المناطق الصناعية لتعظيم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم لجميع المطورين الصناعيين والمستثمرين الأتراك، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية لتشجيعهم على التواجد والاستثمار فى مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان المنطقة الصناعية توطين صناعة مصر وتركيا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات