جاء في تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الفترة القادمة بداية من العام وحتى خمس سنوات قادمة سوف تشهد حراك اقتصادي ينعكس على النمو العالمي.

ومن المتوقع أن يشكل الجانب الأكبر من الإسهام في هذا النمو من دول «تكتل البريكس» التي تحاول خلق قناة جديدة من التبادلات التجارية بينها تعتمد بشكل أساسي على التخفيف من الضغط على العملة الدولارية التي تشكل حتى الوقت الحالي العملة الأساس للاستيراد والتبادلات التجارية بين الدول وبعضها.

وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أنه من المتوقع بشكل كبير أن يكون حجم الإسهام في حركة النمو الاقتصادي العالمي من دول مجموعة البريكس التي يمثلها تلك الدول «روسيا والصين والبرازيل والهند وهم المؤسسين في 2009 بجانب جنوب إفريقيا، والستة دول المنضمين حديثا مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا» خلال الفترة القادمة أزيد من دول المجموعة الصناعية السبعة وهم «فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا».

حجم مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي

وذكر تقرير صندوق النقد أن الحراك الاقتصادي الذي من المتوقع أن يشهده الاقتصاد العالمي الفترة القادمة سيعتمد على اقتصاديات الدول النامية، كما يتوقع وفقا للقراءة الاقتصادية لحالة الاقتصاد المصري أن يسهم في حجم النمو للاقتصاد العالمي بـ نسبة 1.7%،

ولفت الصندوق في تقديراته حول مساهمة الصين في نمو الاقتصاد العالمي إلى أنه بناء على معيار تعادل القوى الشرائية للناتج المحلي الإجمالي في الصين، فمن المتوقع مساهمة الصين بـ نسبة 22% على مدار الفترة الممتدة من عام 2025 حتى عام2029، لتفوق مساهمة كافة دول مجموعة السبع الصناعية.

اقرأ أيضاًمصطفى مدبولي يكشف عن حقيقة تعويم الجنيه في 2025 (التفاصيل الكاملة)

8.7 مليار جنيه إسترليني.. إجمالي استثمارات بريطانيا في مصر

مصر تترقب بعثة صندوق النقد ومشاورات حول مراجعة توقيتات تنفيذ البرنامج

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري اقتصاد مصر دول مجموعة السبع دول البريكس تجمع البريكس النمو الاقتصادي العالمي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن مجموعة البريكس زعماء دول البريكس اقتصاديات الدول النامية دول تكتل البريكس مجموعة السبع الصناعية الكبرى الاقتصاد العالمی صندوق النقد من المتوقع

إقرأ أيضاً:

درميش: توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي الليبي غير واقعية

رجح صندوق النقد الدولي أن تتصدر ليبيا قائمة الدول العربية من حيث النمو عام 2025، بنسبة نمو متوقعة بلغت 13.7 في المائة، لكن هذا التفاؤل يواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية واعتماد اقتصاد هذا البلد المغاربي بشكل أساسي على النفط.

وتوقع التقرير الصادر مؤخرا أن ينتقل النمو في ليبيا من 2.4 في المائة في العام الجاري إلى 13.7 في المائة عام 2025، ما يضع هذا البلد المغاربي  في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث توقعات النمو.

تعليقا على التقرير، قال المحلل الاقتصادي الليبي، محمد درميش، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ليبيا “لا تمثل الواقع”، مستبعدا تحقيق هذا النمو بالنظر لاستمرار الأزمة السياسية في البلاد.

وأوضح درميش، في تصريح لموقع “الحرة”، أن معدل النمو الذي توقعته المؤسسة الدولية “راجع لتكهناتها في زيادة إنتاج النفط”، ما يجعل هذا القياس “لا يمثل واقع إمكانيات الاقتصاد الليبي بعيدا عن النفط”.

وتابع “يتم احتساب النمو على أساس الزيادة في إنتاج وتصدير النفظ  وهذا ليس معيارا حقيقيا لقياس النمو الاقتصادي والتنمية في المجتمع الليبي”.

وإلى جانب ذلك، توقع المتحدث أن يتأثر الاقتصاد الليبي بالانقسامات السياسية “التي لها تأثير كبير على معدلات إدارة أمور الدولة وتزيد من حدة هذه المشكلة وتراكمها”.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي: صراعات الشرق الأوسط ستترك “ندوبا دائمة”
  • صندوق النقد الدولي: صراعات الشرق الأوسط ستترك "ندوبا دائمة"
  • ” صندوق النقد الدولي”: الإمارات نقطة التقاء عالمية واقتصادها الأعلى نمواً في المنطقة خلال 2025
  • «صندوق النقد» يتوقع استمرار مسيرة نمو القطاع غير النفطي في الخليج
  • "صندوق النقد" يتوقع استمرار مسيرة نمو القطاع غير النفطي في الخليج
  • شلتات: الاقتصاد الليبي قوي ومستقر خاصة بعد تنصيب إدارة المصرف المركزي
  • درميش: توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي الليبي غير واقعية
  • في تقرير جديد.. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 4%
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 4%
  • “معلومات الوزراء”: تحسن الاقتصاد العالمي مع انخفاض مستويات التضخم وتعزيز نمو التجارة