خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 بواشنطن، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية،واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية، كما عقدت اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك وزير المالية.

وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما تحقق على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الفترة الماضية، والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، والتي تؤثر على الدول النامية بشكل عام.

وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 2.4% في العام المالي الماضي، بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على نشاط قناة السويس، والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه مصر شرعت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو القوي والشامل والمستدام، مشيرة إلى نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي نفذته الحكومة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقًا مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وقالت الوزيرة، إنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على الكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وإصدار مرسوم رئيسي لتجارة السندات، يتضمن قواعد وحوافز لتحسين المنافسة والشفافية وزيادة التداول في السوق الثانوية، فضلًا عن تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحسين التقارير المالية، وتنفيذ تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك 59 سلطة اقتصادية، وإصدار إرشادات عامة حول الميزانية من أعلى إلى أسفل وتحديد السقوف المتعلقة بالإطار المالي المتوسط الأجل (MTBF) لتوزيعها على الوزارات المختلفة، وإعداد وثيقة إرشادية لتوزيعها بين الوزارات لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشاريع الاستثمار العامة.

وأكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى ما قامت به من إصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

ولفتت «المشاط»، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ التي تحدد المعايير المتعلقة بتحديد مشاركة الدولة أو انسحابها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من الحياد التنافسي ويعزز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتوفير الدعم الفني من أجل إصدار تشريع متخصص لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المموكة لها أو التي تُساهم فيها، لحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، تركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.

وأشارت إلى تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، التي عدلت نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة في مارس الماضي، مؤكدة أن الحكومة عازمة على استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من أجل الحفاظ على التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية، وخفض تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتحقيق مزيد من التحسن في المواقف الخارجية والمالية لمصر.

وتحدثت «المشاط»، عن جهود الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف محدد لحجم الاستثمارات، من أجل الحد من معدلات التضخم وإفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرة إلى البرنامجين اللذين يتم تنفيذهما مع صندوق النقد الدولي، لتقييم إدارة الاستثمار العام، وتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، من أجل زيادة فعالية وكفاءة الاستثمار، واتباع نهجًا قائم على الأدلة، لسد فجوات التنمية القطاعية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

"أوكسفورد": عُمان وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين في قطاعات التنويع الاقتصادي والحياد الكربوني

 

◄ اليوسف: نعكف على إعادة هيكلة بيئة الأعمال وتطوير رأس المال البشري وتوفير الوظائف

 

مسقط- الرؤية

أكد تقرير مجموعة أوكسفورد للأعمال أن سلطنة عُمان تبرُز كوجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين، وذلك مع استهداف مساهمة بقيمة 14 مليار ريال عُماني من قطاع اللوجستيات في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 والتركيز على التقنيات المتقدمة.

وصدر التقرير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، بعنوان "الاستثمار في مستقبل عُمان: فرص النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية"؛ حيث يعكس هذا التقرير الجهود المستمرة التي تبذلها السلطنة لاستقطاب وتعزيز التحول الاقتصادي خلال مبادرات استراتيجية تتماشى مع رؤية "عُمان 2040". 

ويستعرض التقرير التقدم والفرص المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين والسياحة والتطوير العمراني والطاقة والاقتصاد الرقمي. كما يقدم تحليلاً معمقًا حول سعي سلطنة عُمان لتكون رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والابتكار الرقمي، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في دفع عجلة التحول الوطني. وقال معاليه: "يؤكد هذا التقرير على الإمكانيات التي تتمتع بها سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة وتنافسية على المستوى العالمي". وأضاف: "تتمحور أولوياتنا حول التنويع الاقتصادي، والترويج للبنية الأساسية، وإعادة هيكلة بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب توفير فرص العمل، وتعزيز التجارة، وتحقيق القيمة المحلية المضافة والتحول الرقمي. وهذه الأولويات مدعومة الآن بهدفنا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، ويتم تنفيذها من خلال سياسات تقدمية".

مقالات مشابهة

  • "أوكسفورد": عُمان وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين في قطاعات التنويع الاقتصادي والحياد الكربوني
  • رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
  • شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
  • وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
  • النزاهة: إعادة 20 مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
  • النزاهة: إعادة (20) مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
  • المناطق الصناعية في مصر.. محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار
  • المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
  • وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
  • واشنطن: لن نسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية