"المشاط" تلتقي مجموعة جيفرز وبنك جي بي مورجان وممثلي الشركة العالمية لعرض نتائج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 بواشنطن، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية،واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية، كما عقدت اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك وزير المالية.
وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما تحقق على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الفترة الماضية، والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، والتي تؤثر على الدول النامية بشكل عام.
وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 2.4% في العام المالي الماضي، بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على نشاط قناة السويس، والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه مصر شرعت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو القوي والشامل والمستدام، مشيرة إلى نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي نفذته الحكومة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقًا مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وقالت الوزيرة، إنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على الكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وإصدار مرسوم رئيسي لتجارة السندات، يتضمن قواعد وحوافز لتحسين المنافسة والشفافية وزيادة التداول في السوق الثانوية، فضلًا عن تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحسين التقارير المالية، وتنفيذ تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك 59 سلطة اقتصادية، وإصدار إرشادات عامة حول الميزانية من أعلى إلى أسفل وتحديد السقوف المتعلقة بالإطار المالي المتوسط الأجل (MTBF) لتوزيعها على الوزارات المختلفة، وإعداد وثيقة إرشادية لتوزيعها بين الوزارات لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشاريع الاستثمار العامة.
وأكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى ما قامت به من إصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
ولفتت «المشاط»، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ التي تحدد المعايير المتعلقة بتحديد مشاركة الدولة أو انسحابها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من الحياد التنافسي ويعزز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتوفير الدعم الفني من أجل إصدار تشريع متخصص لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المموكة لها أو التي تُساهم فيها، لحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، تركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.
وأشارت إلى تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، التي عدلت نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة في مارس الماضي، مؤكدة أن الحكومة عازمة على استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من أجل الحفاظ على التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية، وخفض تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتحقيق مزيد من التحسن في المواقف الخارجية والمالية لمصر.
وتحدثت «المشاط»، عن جهود الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف محدد لحجم الاستثمارات، من أجل الحد من معدلات التضخم وإفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرة إلى البرنامجين اللذين يتم تنفيذهما مع صندوق النقد الدولي، لتقييم إدارة الاستثمار العام، وتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، من أجل زيادة فعالية وكفاءة الاستثمار، واتباع نهجًا قائم على الأدلة، لسد فجوات التنمية القطاعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تعزز المخاوف الاقتصادية العالمية وتهز أسواق الأسهم
الجديد برس|
أثارت الحروب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف كبيرة بشأن صحة الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم مرة أخرى.
ومع دخول زيادات الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الأمريكية حيز التنفيذ يوم الأربعاء، ازدادت المخاوف من تأثير هذه السياسات على الصناعات المختلفة، من السيارات الفاخرة إلى المواد الكيميائية والملابس الرياضية.
أدت سياسات ترامب التجارية إلى اضطرابات كبيرة في العديد من الصناعات. شركات مثل “بورش” الألمانية و”بوما” و”إنديتكس” أعلنت عن تحديات تواجهها بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الطلب الاستهلاكي. وقال ستيفن دوفير، كبير استراتيجيي الأسواق في “فرانكلين تمبلتون”، إن التقلبات في سياسات واشنطن تشل قدرة الشركات على التخطيط واتخاذ القرارات الاستثمارية.
ردود الفعل من الشركات الكبرى
“بورش”: أعلنت الشركة الألمانية للسيارات الفاخرة أنها تدرس كيفية نقل تكاليف الرسوم الجمركية المحتملة إلى المستهلكين دون الإضرار بهوامشها الربحية. كما حذرت من أن انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف سيضران بأرباحها حتى بدون زيادة الرسوم الجمركية.
“بوما”: توقعت شركة الملابس الرياضية الألمانية تباطؤ نمو المبيعات هذا العام بسبب ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة كبيرة.
“إنديتكس”: أفادت الشركة الإسبانية، المالكة لعلامة “زارا”، ببداية أبطأ للربع الأول من العام، مما أثار تساؤلات حول ضعف الطلب الاستهلاكي، خاصة في الولايات المتحدة.
وحذر كبير الاقتصاديين في “جي بي مورغان”، بروس كاسمان، من أن فرص حدوث ركود في الولايات المتحدة هذا العام تصل إلى 40%، ويمكن أن ترتفع إلى 50% إذا نفذ ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية. وأشار إلى أن عدم اليقين بشأن السياسات التجارية قد يلحق أضرارا طويلة الأمد بسمعة الولايات المتحدة كوجهة للاستثمار.
وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية، رفض ترامب فكرة أن سياساته التجارية قد تؤدي إلى ركود، قائلا: “لا أرى ذلك على الإطلاق.” ومع ذلك، فإن تقلباته في التصريحات، بما في ذلك عدم استبعاده لحدوث ركود في وقت سابق، أثارت المزيد من القلق بين المستثمرين.
ووفقا لبيانات “بورصة لندن”، ذكرت أكثر من 900 شركة أمريكية كبرى الرسوم الجمركية في تقاريرها المالية أو فعاليات المستثمرين منذ بداية العام، مما يعكس مدى تأثير هذه السياسات على قطاع الأعمال. كما أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار الألمنيوم في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل