وزير الإسكان يزور المنطقة الصناعية بكوجالى ويدعو المطورين الأتراك للتواجد بمصر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، المنطقة الصناعية المقامة بولاية كوجالى التركية، للاطلاع على نظم الإدارة والتحكم والتشغيل القياسي للمنطقة، وذلك خلال زيارته الحالية إلى تركيا لتبادل الخبرات وتشجيع توطين صناعة المهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الإسكان، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتشجيع المستثمرين والمطورين الصناعيين الأتراك للتواجد والاستثمار في مصر.
واستمع الشربيني، لشرح تفصيلى من مسئولى المنطقة الصناعية بولاية كوجالى التركية، حيث أوضحوا أنها تقع على مساحة حوالى 5 ملايين متر مسطح، وتضم العديد من الشركات والمصانع المتخصصة بما يزيد على 90 مطورا صناعيا ومستثمرا في قطاعات مختلفة، منها قطاع المهمات الكهربائية والإلكترونية والآلات والمهمات الميكانيكية، ويتم تصنيع كل المنتجات وفقاً للمواصفات التركية والعالمية، حيث يتم تصنيع طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنواعها، ومنتجات الإضاءة، وموزعات الجهد المنخفض، ولوحات إنتاج الكهرباء، وصناعة الروبوتات، وصناعة المحولات الكهربائية، وبعض المعدات الخاصة بالطائرات، وأنظمة توزيع الطاقة، وألواح الطاقة الشمسية، كما يتم تصنيع آلات البناء والسيارات المستخدمة في عمليات التشييد، وأنواع من الحديد والكابلات الكهربائية والنحاسية والمصاعد الكهربائية، وبعض الأدوات المنزلية، والعديد من الصناعات المختلفة الأخرى التي تعتمد على الآلات والمعدات في عمليات التصنيع.
ودعا وزير الإسكان، المطورين الصناعيين الأتراك للتواجد في مصر، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للاستثمار الأجنبى المباشر، وكذا أهمية فكرة المطور الصناعي لتحقيق أقصى استفادة من خبرات القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المناطق الصناعية، ومشيرا إلى أن إنشاء المناطق الصناعية يساهم في توفير العديد من فرص العمل، ودعم اقتصاديات الدول بشكل مباشر، ولدينا فى مصر العديد من التجارب المشابهة لإنشاء مناطق صناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وبما يتناسب مع طبيعة الموقع والمكان الجغرافي لتشجيع المستثمرين والمطورين للتواجد في مصر.
وناقش وزير الإسكان، مسئولى المنطقة الاقتصادية حول آليات التشغيل للمنطقة والتي تعتمد على أنظمة التحكم والمراقبة الحديثة مما يسهل عملية تحرك الآلات والمعدات إلى مختلف المصانع والوصول بها إلى أماكن التصدير، وكذا موقف ترفيق المنطقة الصناعية وتزويدها بمختلف الخدمات مثل محطات وشبكات المياه والصرف، مؤكداً أهمية ترفيق تلك المناطق وفقاً لأعلى درجات الجودة ومعايير الإنشاء لمساعدة المطور الصناعى على تحقيق أهدافه.
واختتم الشربيني، مناقشاته بالتأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين المصري والتركي، في إنشاء المناطق الصناعية لتعظيم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم لجميع المطورين الصناعيين والمستثمرين الأتراك، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية لتشجيعهم على التواجد والاستثمار فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الإسكان وزير الإسكان المنطقة الصناعية مياه الشرب والصرف الصحى المجتمعات العمرانية الصرف الصحى المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المنطقة الصناعیة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
أمين رابطة المصنعين: تصنيع السيارات الكهربائية بمصر سيوفر فرص عمل.. والشاحنة بـ80 جنيها
في إطار سعي مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، يعتبر إنشاء مصانع السيارات الكهربائية المحلية خطوة استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على السيارات المستوردة.
وقد تضمن هذا التوجه حديثًا توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الحكومة المصرية وشركة “بايك” الصينية مع شركة “ألكان أوتو” لإقامة مصانع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، مما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة العمالة المحلية.
أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن إقامة مصانع السيارات الكهربائية في مصر ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد المحلي، وستخلق فرص عمل واسعة للشباب، وستعزز الرواج لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد.
كما أشار إلى أن "توطين الصناعة" سيساهم في زيادة الإنتاج المحلي ويقلل الحاجة إلى الاستيراد، مما يؤدي إلى تحقيق التوازن التجاري، وفتح باب التصدير للسيارات المصنعة محليًا.
بالنسبة للتصدير، إذا نجحنا في بناء صناعة قوية، فسيكون لدينا القدرة على التصدير مستقبلاً"
أوضح سعد أن توطين صناعة السيارات الكهربائية سيعزز من القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تكون عالية في البداية مقارنة بسيارات البنزين، ولكن بفضل التصنيع المحلي وتقليل تكاليف الإنتاج، يمكن تقليل الأسعار على المدى الطويل.
كما أكد على أن وجود إنتاج محلي سيمنح المستهلك المصري فرصة الحصول على سيارة كهربائية بتكلفة أقل مع مرور الوقت.
توفير التكاليف على المستهلك المصري
ومن الناحية العملية، يرى سعد أن السيارات الكهربائية ستكون خيارًا اقتصاديًا للمستهلك المصري، إذ إنها توفر تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 60%، بفضل قلة الحاجة إلى الصيانة وقطع الغيار.
وأوضح سعد: "السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى زيارات متكررة للمراكز الفنية ولا تتطلب تغيير زيت المحرك، مما يوفر على المستهلك آلاف الجنيهات في كل سنة".
"إذا بدأنا بتصنيعها محليًا، ستنخفض تكاليف الإنتاج. وهذا سيكون له أثر إيجابي على المستهلك المصري، حيث سيوفر له حوالي 60% من تكاليف الصيانة. فالسيارات الكهربائية لا تحتاج إلى صيانة دورية، كما أنها لا تتطلب زيارة مراكز الخدمة قبل قطع مسافة تصل إلى 100,000 كيلومتر".
وكمثال:
أشار سعد إلى أن شحن السيارة الكهربائية بالكامل يكلف حوالي 80 جنيهًا، ويتيح لها السير مسافة تتراوح بين 300 إلى 350 كيلومترًا، ما يوفر كثيرًا مقارنة بتكلفة البنزين وعمليات الصيانة الدورية للسيارات التقليدية.
تجهيز البنية التحتية لشبكة الشحن
وفيما يتعلق بالبنية التحتية لدعم السيارات الكهربائية، أكد سعد أن مصر تعمل بالفعل على إنشاء محطات شحن كهربائية ضمن المحطات الجديدة للبنزين والغاز.
3 آلاف محطة شحن كهربائية بحلول عام 2025
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل شبكة الشحن إلى حوالي 3000 محطة شحن كهربائية على مستوى الجمهورية خلال 2024، بعدما كانت 160 وحدة شحن فقط خلال 2023، مما سيضمن توافر الشحن الكهربائي بكافة المدن الكبرى والمناطق الحيوية في البلاد.
مع هذه التطورات، فإن دعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر يعتبر خطوة حيوية نحو التقدم في قطاع النقل المستدام.
ومع استمرار العمل على البنية التحتية وتطوير عمليات الإنتاج، يُتوقع أن توفر السيارات الكهربائية المحلية للمستهلكين خيارًا اقتصاديًا صديقًا للبيئة، مع فرصة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية مستقبلاً.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب