خبير اقتصادي: إنشاء عملة موحدة لدول «بريكس» قد يؤثر على هيمنة الدولار
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن إنشاء عملة موحدة لدول البريكس سيسهل عملية التبادل التجاري، كما سيساعد في حماية اقتصاديات تلك الدول من التقلبات الناتجة عن السياسات النقدية الأمريكية، وتشير التوقعات إلى أن إنشاء عملة موحدة قد يؤثر بشكل كبير على هيمنة الدولار، ما يفتح المجال أمام نظام مالي متعدد الأقطاب.
تبادل تجاري متكامل بين الدول الأعضاءوقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن مصر طبقت سابقا التبادل التجاري بالعملات المحلية، حيث كان هناك اتفاق بين مصر والصين بتبادل العملات المحلية، كما كان هناك تعامل مع الاتحاد السوفيتي في الماضي، بعيدا عن الدولار.
وأضاف «جاب الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن فكرة التوسع للتعامل بالعملات المحلية حاليا تحت مظلة قمة بريكس تحتاج إلى آلية لضبط عمليات التبادل التجاري والموازنة بين العمليات المحلية، وهو ما دعت إليه روسيا، من خلال وجود تبادل تجاري متكامل بين الدول الأعضاء، مع عدم وجود عجز كبير في الميزان التجاري بينها، لأنه في حالة وجود عجز سيقتصر الأمر على نسبة بسيطة في حدود صادرات الدولة التي تعاني من هذا العجز.
زيادة حجم التبادل التجاري بين دول بريكسوأشار الخبير الاقتصادي إلى أننا أمام مسار له جايبين، الأول أننا نحتاج إلى آلية لإدارة عمليات التبادل، وهو أمر يمكن الوصول إليه خلال أشهر قليلة، والثاني زيادة حجم التبادل التجاري بصورة تخفض العجز في الميزان التجاري بين الدول أعضاء تجمع بريكس، وهو التحدي الأساسي لإنجاح هذا الملف، وعالميا فإن خفض استخدام الدولار يدفع نحو عمليات تبادل تجاري عادلة، كما يدفع نحو وجود أكثر من منظومة لعنليات التبادل التجاري تصب في مصلحة الجميع، خصما من نفوذ الدولار والحد نسبيا من التحكم الأمريكي في عمليات التجارة الدولية.
عملة موحدة لدول بريكسوأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إلى أن الحديث عن وجود عملة موحدة للدول أعضاء تجمع بريكس لا زال مبكرا وسيحتاج تطبيقها للمزيد من الوقت، كما أنه بالنسبة للدولة المصرية فالأهم لديها هو الإنتاج لزيادة حجم الصادرات قبل اختيار العملة التي سيتم التصدير بها.
تصدير المنتجات بالعملة المحليةوتابع، في حالة تصدير المنتجات بالعملة المحلية سيزيد من التبادل التجاري مع الدول التي سيتم التصدير إليها، ولكن النجاح الحقيقي يكمن في زيادة حجم الإنتاج والصادرات، وبالتالي التأثير على سعر الدولار بالتراجع، كما أن مصر لا تعاني حاليا من عدم وجود أسواق لتصدير منتجاتها نتيجة الاتفاقيات التي أبرمتها شرقا وغربا خلال الفترة الماضية، ولكن من الضروري زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، خاصة في ظل تفوق مصر في عدد من الصناعات المختلفة، مثل الصناعات النسيجية والجلود والرخام وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجمع بريكس قمة بريكس التبادل التجاري التبادل التجاری عملة موحدة بین الدول زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني النامية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن استضافة مصر قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة، والتي تنعقد تحت شعار الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكيل اقتصاد الغد تحت رئاسة القاهرة للمنظمة، تسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة وهي بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، بالتزامن مع مناقشة القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بين دول المنظمة .
تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصاديةأوضح غراب، أن عقد لقاءات ثنائية بين مصر وبقية دول المنظمة على هامش القمة المنعقدة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة بالقمة، يعد فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض الإنجازات التي حققتها مصر في تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار، وما في مصر من مشروعات اقتصادية ضخمة ومناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يسهم في جذب الاستثمارات من هذه الدول أعضاء المنظمة لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
تحسين أوضاع الدول النامية اقتصادياوأشار إلى أن منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي يتخطى عدد سكانها المليار نسمة فهي تمتلك سوقا ضخمة، إضافة إلى أن ناتجها الإجمالي يبلغ نحو 5 تريليون دولار، وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا.
وأوضح أن قيادة مصر للمنظمة خلال العام الحالي وطرحها عدد من المبادرات لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون البحثي الاقتصادي، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول المنظمة، إضافة لسعي مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية.
تحقيق التكامل الاقتصاديوأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية اقتصادية ومناطق اقتصادية جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، إضافة إلى أن مصر هذ بوابة أفريقيا، ويمكن أن تكون مركزا لوجستيا يمكن التصنيع التشاركي في شركاتها ثم التصدير إلى دول القارة السمراء والدول الأوروبية، خاصة أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية كثيرة ما يقلل من تكلفة الشحن وبدون جمارك ما يحقق مكاسب للجانبين.
وأشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة، وتبذل جهودا واضحة لتطبيق آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني بحيث تصبح قوة فاعلة على الساحة العالمية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنظمة، خاصة وأن حجم التجارة البينية بين دول المنظمة الثمانية لازال صغيرا، فهو يمثل نحو 7% من حجم تجارتها العالمية، موضحا أن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية تسلم رئاسة غرفة مجموعة الدول الثمانية، وهذا يساعد في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر ودول المنظمة وبالعملات الوطنية، إضافة لفتح أسواق جديدة بهذه الدول للمنتج المصري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف