وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة حول التحقيقات الجارية بعد تسريب معلومات “سرية” عن ضرب إيران
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
سرايا - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستنن، إنه لا توجد أي مؤشرات على التحقيق مع أي موظف بمقر الوزارة على خلفية تسريب معلومات مخابراتية سرية حول خطط "إسرائيل" لمهاجمة إيران.
وألمحت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، دون ذكر أدلة، إلى أنه يجري التحقيق مع موظف بوزارة الدفاع لتسريب المعلومات، وهو ما دحضه المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، الثلاثاء.
وقال أوستن لمجموعة صغيرة من الصحفيين الذين سافروا معه إلى روما الأربعاء، في إشارة إلى مكتب وزير الدفاع: “لا يوجد مسؤول بمكتب وزير الدفاع تم ذكر اسمه ضمن التحقيقات”.
وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، قائلا: “هذا غير صحيح في هذه المرحلة، ولا يوجد دليل على ذلك، أو أي مؤشر على تورط أي مسؤول في مكتب وزير الدفاع بذلك”.
وذكرت شبكة “سي إن إن” أن وزارة الدفاع تدعم التحقيق في التسريب، والذي يقوده مكتب التحقيقات الفيدرالي ويركز على من كان لديه حق الوصول إلى الوثائق قبل تسريبها.
كما أفادت بأن المعلومات الاستخباراتية التي تم تسريبها جرى تصنيفها على أنها “سرية للغاية”، وكانت مخصصة لاطلاع أقرب حلفاء الولايات المتحدة فقط، وهي أستراليا وكندا ونيوزيلاندا وبريطانيا.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الوثيقتين التي تم تسريبهما أعدتهما الوكالة الوطنية للمخابرات الجغرافية المكانية، وتسردان تفسيرات الولايات المتحدة لتخطيط القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية الذي استند إلى صور الأقمار الصناعية من 15 إلى 16 أكتوبر.إقرأ أيضاً : بوتين: الشرق الأوسط على شفا حرب شاملةإقرأ أيضاً : رسالة غير سارة لماسك .. احذر "هداياك الانتخابية"إقرأ أيضاً : أقبل عليه الأميركيون بـ2024 .. ما هو التصويت المبكر؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الدفاع الدفاع الدفاع الدفاع الدفاع الدفاع القوات إيران الدفاع بوتين القوات وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت المعلومات الأولية، أن المتهمين اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة