تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية، واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية.

جاء ذلك خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 بواشنطن.

كما عقدت اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما تحقق على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الفترة الماضية، والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، والتي تؤثر على الدول النامية بشكل عام.

وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 2.4% في العام المالي الماضي، بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على نشاط قناة السويس، والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر شرعت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو القوي والشامل والمستدام، مشيرة إلى نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي نفذته الحكومة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقاً مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة .
 

وقالت الوزيرة، إنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على الكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وإصدار مرسوم رئيسي لتجارة السندات، يتضمن قواعد وحوافز لتحسين المنافسة والشفافية وزيادة التداول في السوق الثانوية، فضلاً عن تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحسين التقارير المالية، وتنفيذ تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك 59 سلطة اقتصادية، وإصدار إرشادات عامة حول الميزانية من أعلى إلى أسفل وتحديد السقوف المتعلقة بالإطار المالي المتوسط الأجل (MTBF) لتوزيعها على الوزارات المختلفة، وإعداد وثيقة إرشادية لتوزيعها بين الوزارات لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشاريع الاستثمار العامة.

وأكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى ما قامت به من إصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

ولفتت «المشاط»، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ التي تحدد المعايير المتعلقة بتحديد مشاركة الدولة أو انسحابها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من الحياد التنافسي ويعزز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتوفير الدعم الفني من أجل إصدار تشريع متخصص لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المموكة لها أو التي تُساهم فيها، لحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، تركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.

وأشارت إلى تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، التي عدلت نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة في مارس الماضي، مؤكدة أن الحكومة عازمة على استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من أجل الحفاظ على التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية، وخفض تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتحقيق مزيد من التحسن في المواقف الخارجية والمالية لمصر.

وتحدثت «المشاط»، عن جهود الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف محدد لحجم الاستثمارات، من أجل الحد من معدلات التضخم وإفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرة إلى البرنامجين اللذين يتم تنفيذهما مع صندوق النقد الدولي، لتقييم إدارة الاستثمار العام، وتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، من أجل زيادة فعالية وكفاءة الاستثمار، واتباع نهجًا قائم على الأدلة، لسد فجوات التنمية القطاعية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شركات عالمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادی مشیرة إلى من أجل

إقرأ أيضاً:

شركات أدوية عالمية تتسابق للاستثمار في أمريكا قبيل إعلان "رسوم ترامب الدوائية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت شركة "روش"، عملاق صناعة الأدوية السويسرية، اليوم الثلاثاء، عن خطط لاستثمار50 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسط مخاوف متزايدة من تأثير رسوم جمركية جديدة محتملة قد تفرضها الإدارة الأمريكية على واردات الأدوية من الخارج.
وتأتي خطوة شركة "روش"، بينما تسارع كبرى شركات الأدوية لتعزيز حضورها في السوق الأمريكية، في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: "سنُعلن قريبا عن فرض رسوم جمركية كبيرة على الأدوية".
ويعد إعلان "روش" جزءا من موجة استثمار متصاعدة من قبل شركات منافسة، حيث أعلنت "نوفارتيس" السويسرية مؤخرا عن استثمار 23 مليار دولار لتوسيع عملياتها في الولايات المتحدة، ما يوفر أكثر من 4،000 وظيفة، كما أعلنت "أسترازينيكا" البريطانية عن استثمار 2.5 مليار دولار لإنشاء مركز في بكين، مع تأكيد التزامها القوي بالسوق الأمريكي.
وقالت الشركة السويسرية، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، إن الاستثمار سيساهم في خلق أكثر من 12،000 وظيفة، منها 1،000 وظيفة مباشرة ضمن "روش"، فيما ستخصص بقية الوظائف لدعم توسع منشآت التصنيع في السوق الأمريكية، وأوضحت الشركة أنها توظف حاليا أكثر من 25،000 شخص في الولايات المتحدة.
ويشمل الاستثمار إنشاء مواقع جديدة للأبحاث والتطوير (R&D) باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى توسعة وتعزيز منشآت التصنيع في ولايات إنديانا، بنسلفانيا، ماساتشوستس وكاليفورنيا. وستضم منشأة البحث الجديدة في ماساتشوستس مركزًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي، وستكون محورًا للأبحاث في مجالات القلب والكلى. 
وسيشمل التمويل أيضا بناء مركز تصنيع جديد بمساحة 900 ألف قدم مربعة في موقع لم يُكشف عنه بعد، لدعم ما وصفته الشركة بأنه "محفظة موسعة من أدوية فقدان الوزن من الجيل الجديد".
وأوضحت "روش" أنه بمجرد اكتمال الاستثمارات الجديدة في قدرات التصنيع، ستبدأ في تصدير كميات من الأدوية إلى الولايات المتحدة تفوق ما تستورده منها.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، توماس شينيكر، أن هذا الاستثمار يجسد "الالتزام العميق والطويل الأمد بالبحث والتطوير والتصنيع في الولايات المتحدة".
وأضاف: "ستشكل استثماراتنا البالغة 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة عصر جديد من الابتكار والنمو، لما فيه مصلحة المرضى في أمريكا وحول العالم".
 

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
  • المشاط تلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لبحث ملفات العمل المشترك لتمكين القطاع الخاص
  • شركات أدوية عالمية تتسابق للاستثمار في أمريكا قبيل إعلان "رسوم ترامب الدوائية"
  • مصرى يحصد جائزة «سفير التنمية لعام 2025» لأكبر مجموعة فنادق عالمية
  • وزير المالية من واشنطن.. يستعرض فرص الاستثمار بمصر وتحسن مؤشرات الاقتصاد
  • أمانة الاستثمار والشئون الاقتصادية بـ"الجبهة الوطنية" تناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري
  • أجواء عالمية في جدة.. جينيفر لوبيز تتصدر حفلات الفورمولا 1
  • ملتقى الطاقة والمعادن بالبريمي يستعرض ملامح التحول الاقتصادي وأمن الطاقة
  • وزارة المالية: إطلاق رواتب الموظفين لشهر نيسان الجاري
  • التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية 2025: ليبيا ضمن أخطر 10 دول في الجرائم المالية