المعتقلون السابقون المنتمون إلى “مجموعة مراكش يناير 1984” يطالبون باحتساب أثر رجعي لإدماجهم في الوظيفة العمومية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وجه المعتقلون السياسيون السابقون المنتمون إلى “مجموعة مراكش يناير 1984” إلى الحكومة ملتمسا حول التدخل لدى كل الجهات المعنية من أجل تحقيق مطلبهم “العادل والمشروع” المتمثل في احتساب أثر رجعي لإدماجهم الاجتماعي في الوظيفة العمومية الذي تمت أجرأته خلال سنة 2003 بموجب قرارات رئيس الحكومة السابق إدريس جطو، أو بموجب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأكد المعتقلون ان ثلاثة أسباب دفعتهم إلى أنه تم إدماجهم في مراحل متقدمة من أعمارهم (أغلبهم تجاوز الأربعين سنة، وهناك من تجاوز الخمسين، بل هناك من قارب الستين)، حيث أن أحدهم اشتغل شهورا قليلة ليحال بعدها على التعاقد (حالة المعتقل السابق عبد المجيد موفتاح الذي توفي يوم 29 أبريل الأخير)، والبعض الآخر اشتغل سنوات قليلة (حالة المعتقلين السابقين: الحسين العلواني، رشيد مندبيس، عثمان حاجي)، إلى جانب المتوفين (عبد الرحيم علول الذي تعرض أبناؤه وزوجته إلى إجحاف جسيم والتفاف على حقوقهم المشروعة).
أما السبب الثاني فقد تمثل في كون إدماجهم تم على أساس الدبلوم والمستوى المحصل عليهما في سلالم ودرجات كانت مجحفة بالنسبة إلى أغلبية معتقلي مجموعة مراكش يناير 1984، مع العلم انهم قد تعرضوا، خلال سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كانوا ضحايا لها، إلى القمع والحرمان من استكمال مسارهم التعليمي، وتطوير مؤهلاتهم العلمية، وتحصيل شهادات عليا، والاندماح في سوق الشغل في فترة عمرية مناسبة تمكنهم من مراكمة المؤهلات المهنية، وتحسين اوضاعهم الاجتماعية. وبعبارة أخرى، كان الإدماج جزئيا وناقصا، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار السنوات السابقة على تاريخه باعتبارها سنوات انتهاكات جسيمة فوتت عليهم فرصا كثيرة في التعليم والاندماج الاجتماعي.
وصولا إلى السبب الثالث والأخير، إن إدماجهم في الوظيفة العمومية، استنادا إلى الإجراءات التي تم بها، أدى إلى نتائج عكسية بالنسبة للعديد من معتقلي المجموعة واسرهم، حيث وجدوا أنفسهم أمام صعوبات مضاعفة حالت دون توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة، بل إن المحالين منهم على التقاعد، بعد احتساب سنوات عمل قليلة فقط، لم يتلقوا سوى أجور الموت البطيء، لتتفاقم أوضاعهم الاجتماعية بشكل حاط من الكرامة الإنسانية.
وفي الأخير، يجدد المعتقلون السابقون المنتمون إلى “مجموعة مراكش يناير 1984” مطالبهم باحتساب أثر رجعي لإدماجهم في الوظيفة العمومية تحقيقا للعدالة والإنصاف، وتجسيدا للإجراءات المتبعة في جبر خاطر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمانا لحقهم الثابت في الحياة الكريمة، علما بأن الدولة المغربية قامت بالتسوية الإدارية والمالية لبعض الضحايا الذين اعتقلوا لأسباب سياسية أو تقابية، بحيث تمت إعادة توظيفهم من جديد وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي يشمل سنوات الاعتقال، كما جاء في رسالة الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي في الموضوع (1999).
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی الوظیفة العمومیة
إقرأ أيضاً:
إجلاء جوي من الداخلة إلى مراكش ينقذ سيدة إيفوارية في وضع صحي حرج
في استجابة طبية وإنسانية سريعة، تم اليوم نقل سيدة إيفوارية تعاني من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالحمل من المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وذلك بفضل التعاون المثمر بين المديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وكانت السيدة، التي تقيم بالمملكة المغربية في وضعية غير نظامية، قد وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من حالة طبية حرجة.
وقد قام فريق طبي متعدد التخصصات بتقديم العناية اللازمة لها فور وصولها، حيث خضعت لفحوصات طبية دقيقة أظهرت ضرورة نقلها بشكل عاجل إلى وحدة متخصصة في إنعاش النساء الحوامل بمراكش بسبب خطورة حالتها.
وفي إطار الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية، تم تنظيم عملية الإجلاء الجوي باستخدام طائرة طبية خاصة تابعة لشركة “Air Ocean Maroc”، التي تكفلت بعملية النقل الجوي بتنسيق مع وزارة الصحة. ويُذكر أن الشركة تملك أسطولاً من الطائرات الطبية المجهزة بأحدث التقنيات وطاقم طيران مؤهل للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.
وتعتبر هذه العملية مثالاً للتكامل الفعّال بين القطاعين العمومي والخاص، حيث لعبت شركة “Air Ocean Maroc” دوراً محورياً في ضمان نقل السيدة في ظروف مثالية، ما ساعد في إنقاذ حياتها وحياة جنينها.