"الضمير" تطالب الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها تجاه أوضاع معتقلي غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
غزة - صفا
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل وفق مسؤولياتها لمتابعة أوضاع المعتقلين وتكثيف وزيارتهم لمعتقلي غزة وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون.
ودعت المؤسسة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم الخميس، المحكمة الجنائية بفتح تحقيق فوري وجاد في أوضاع المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها جرائم حرب بل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأكدت بأن معظم حالات الاستشهاد للمعتقلين من قطاع غزة تمت في شهر مارس الماضي في سجن سيديه تيمان وقد أُبلغت مؤسسة الضمير من قبل سلطات الاحتلال باستشهاد 5 معتقلين في هذا المعسكر خلال متابعتها لهم، وفقا لإفادات المعتقلين التي حصلت عليها الضمير والفيديوهات المسربة من داخل المعتقل تؤكد أن الجنود مارسوا العنف والاعتداء الجنسي بحق المعتقلين وكما يتم منع كافة الجهات الدولية والحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم.
وطالبت اللجان المعنية بالأمم المتحدة بالاعتقال التعسفي بالتحرك الفوري للقياهم بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية اتجاه المعتقلين الفلسطينيين في أماكن احتجازهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الصليب معتقلي غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف