خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 بواشنطن، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية، واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية، كما عقدت اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك وزير المالية.

وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما تحقق على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الفترة الماضية، والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، والتي تؤثر على الدول النامية بشكل عام.

وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 2.4% في العام المالي الماضي، بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على نشاط قناة السويس، والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه مصر شرعت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو القوي والشامل والمستدام، مشيرة إلى نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي نفذته الحكومة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقاً مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وقالت الوزيرة، إنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على الكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وإصدار مرسوم رئيسي لتجارة السندات، يتضمن قواعد وحوافز لتحسين المنافسة والشفافية وزيادة التداول في السوق الثانوية، فضلاً عن تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحسين التقارير المالية، وتنفيذ تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك 59 سلطة اقتصادية، وإصدار إرشادات عامة حول الميزانية من أعلى إلى أسفل وتحديد السقوف المتعلقة بالإطار المالي المتوسط الأجل (MTBF) لتوزيعها على الوزارات المختلفة، وإعداد وثيقة إرشادية لتوزيعها بين الوزارات لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشاريع الاستثمار العامة.

وأكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى ما قامت به من إصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

ولفتت «المشاط»، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد المعايير المتعلقة بتحديد مشاركة الدولة أو انسحابها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من الحياد التنافسي ويعزز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتوفير الدعم الفني من أجل إصدار تشريع متخصص لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المموكة لها أو التي تُساهم فيها، لحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، تركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.

وأشارت إلى تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، التي عدلت نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة في مارس الماضي، مؤكدة أن الحكومة عازمة على استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من أجل الحفاظ على التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية، وخفض تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتحقيق مزيد من التحسن في المواقف الخارجية والمالية لمصر.

وتحدثت «المشاط»، عن جهود الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف محدد لحجم الاستثمارات، من أجل الحد من معدلات التضخم وإفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرة إلى البرنامجين اللذين يتم تنفيذهما مع صندوق النقد الدولي، لتقييم إدارة الاستثمار العام، وتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، من أجل زيادة فعالية وكفاءة الاستثمار، واتباع نهجًا قائم على الأدلة، لسد فجوات التنمية القطاعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط الاصلاح الاقتصادي وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاصلاح الهيكلي الإصلاح الاقتصادی مشیرة إلى من أجل

إقرأ أيضاً:

السعودية وجهة عالمية واعدة بالفرص.. 19 اختصاصاً لهيئة تسويق الاستثمار

البلاد – جدة
تواصل المملكة تعزيز مكانتها وتنافسيتها القوية على خارطة الاستثمار العالمي ، والتي أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ، بنجاحات عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، بما يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، والازدهار لأجيال الغد.   ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على تنظيم “الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار”، في انطلاقة نوعية لتسويق الفرص بجميع القطاعات وترسيخ أهمية المملكة كوجهة استثمارية مميزة وجاذبة.
بحسب الجريدة الرسمية “أم القرى”، في عددها الصادر الجمعة ، حدد التنظيم الجديد للهيئة 19 اختصاصاً ، أبرزها: إعداد السياسات العامة المتعلقة بتسويق الاستثمار والاستراتيجية الخاصة بذلك،  والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذهما، ومباشرة الأعمال ذات الصلة بالتسويق  داخل وخارج المملكة للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة وفرصه وحوافزه، وإدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار.
منظومة متكاملة
تختص الهيئة بدعم أنشطة تسويق الاستثمار التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص، في منظومة متكاملة تتضمن مهامها وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار وتنفيذها داخل وخارج المملكة، إضافةً إلى اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض لتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها، والعمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة في سبيل ذلك.
كما تعمل “هيئة تسويق الاستثمار” على تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والأجنبي، والاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في المجال، وكذلك المشاركة مع وزارة الاستثمار في تحديد المؤشرات التي تقيس أداء تسويق الاستثمار.
ومن اختصاصات الهيئة التي نصّ عليها التنظيم: تقديم الدعم لبرامج ومبادرات الوزارة المتعلقة بتسويق الاستثمار خارج المملكة، وجمع ومتابعة ما تتلقاه من مرئيات المستثمرين وتحدياتهم وتزويد الوزارة بها لمعالجتها.

استقلال مالي وإداري

نصّ الهيكل التنظيمي والإداري لهيئة تسويق الاستثمار، على تمتعها بالشخصية والاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاستثمار، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه الوزير، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة الاستثمار، وجهات حكومية تحدد بأمر من رئيس مجلس الوزراء على ألا يزيد عددهم على 4، إضافةً إلى 3 ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس الهيئة. ويكون لهيئة تسويق الاستثمار رئيس تنفيذي يعين ويُعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة.

مقالات مشابهة

  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026
  • الاستثمار القومي ينظم حفل إفطاره السنوي بحضور عدد من الشخصيات العامة
  • الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر
  • السيسي: التكلفة المالية لمراكز الإصلاح والتأهيل ضخمة
  • 2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
  • السعودية وجهة عالمية واعدة بالفرص.. 19 اختصاصاً لهيئة تسويق الاستثمار
  • هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم.. كاميرا أجمل ناس تلتقي أبطال المهن في رمضان
  • المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • المشاط تستقبل السفيرة النرويجية ورئيس شركة "سكاتك"