كشف تفاصيل اتفاق اسرائيلي بريطاني فرنسي سري ضد مصر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بدأت تلك "المؤامرة" بإقلاع طائرة فرنسية من قاعدة جوية إسرائيلية في 22 أكتوبر 1956 وهبوطها في مطار عسكري بالقرب من العاصمة باريس. من تلك الطائرة خرج رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي ديفيد بن غوريون، والمدير العام لوزارة الدفاع شمعون بيريز، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي موشيه ديان، ورئيس مكتب ديان مردخاي بار أون.
كانت مهمة هذه الشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، إجراء مفاوضات سرية مع البريطانيين والفرنسيين حول عمل مشترك ضد مصر بقيادة جمال عبد الناصر. في ضاحية "سفر" الباريسية جرت المفاوضات السرية بين الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بن غوريون ومندوبين فرنسيين هم وزير الدفاع موريس بورجيه مونوري، ووزير الخارجية كريستيان بينولت ورئيس الأركان العامة موريس شال، ومع وفد بريطاني يتكون من وزير الخارجية سلوين لويد ومساعده باتريك دين.
المفاوضات السرية بين إسرائيلي وبريطانيا وفرنسا انتهت بالاتفاق على خطة تقوم بموجبها إسرائيل بالهجوم على مصر، وبعدها تقوم القوات الفرنسية والبريطانية بغزو واحتلال منطقة قناة السويس التي كان عبد الناصر قد أعاد تأميمها في 26 يوليو من نفس العام.
بريطانيا وفرنسا وفقا لهذه المسرحية كانتا ستبرران تدخلهما العسكري بضرورة "حماية القناة والحاجة إلى فصل الأطراف المتحاربة".
بحسب بروتوكول سفر السري كان من المفترض أن تضم إسرائيل شبه جزيرة سيناء بالكامل أو على الأقل الثلث الشرقي على طول خط العريش-شرم الشيخ. في ذات الوقت، تعهدت إسرائيل بعدم مهاجمة الأردن، وتعهدت بريطانيا بأنها لن تقدم المساعدة للأردن إذا ما قامت إسرائيل بمهاجمته! هذا الاتفاق السري "التأمري" أصر الوفد الإسرائيلي على وضع نسخ مكتوبة منه وتوقيعه لضمان تنفيذه من قبل الطرفين الآخرين بريطانيا وفرنسا. خلال تلك المفاوضات السرية، اقترح بن غوريون في البداية خطة لإعادة تقسيم الدوائر الرئيسة للحدود في الشرق الأوسط.
الخطة الإسرائيلية توخت حل دولة الأردن، وضم الجزء الشرقي من نهر الأردن من قبل العراق، فيما يتم ضم القسم الغربي من نهر الأردن إلى إسرائيل. بحسب هذه الخطة الإسرائيلية، كان من المقرر أن يذهب القسم الجنوبي من لبنان حتى نهر الليطاني إلى إسرائيل، وكانت الخطة تنص على تخلي لبنان عن بعض أراضيه ذات الغالبية المسلمة والتحول إلى جمهورية بأغلبية مسيحية متحالفة مع إسرائيل، إلا أن الفرنسيين والبريطانيين لم يوافقوا على هذه الخطة، وتم إقناع بن غوريون على التركيز على مصر. في النهاية تم التوقيع على بروتوكول سيفر السري.
مردخاي بار أون مدير مكتب رئيس الأركان الإسرائيلي موشيه ديان، ذكر لاحقا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون "بالكاد كان بإمكانه كتم حماسته، فقد أخذ البروتوكول بين يديه كما لو كان يحمل كنزا هشا، وقام بطيه وإخفائه في جيب سترة". الخبير بشؤون الشرق الأوسط أندريه أوستالسكي وصف هذا الاتفاق السري الإسرائيلي الفرنسي البريطاني ضد مصر بأنه "وثيقة هزلية بشكل لا يصدق. من حسن الحظ أن البشرية ابتعدت عن مثل هذا الأمر منذ 60 عاما. اتفقت القوى الثلاث بهدوء وإدراك كامل لما كانت تفعله، على غطاء زائف تماما للغزو".
بريطانيا وفرنسا بعد توقيع هذه الاتفاقية السرية بدأتا في تركيز قواتهما في المناطق التي كان من الممكن ضرب السواحل والمطارات المصرية منها. جرى تسليم كميات كبيرة من الأسلحة على وجه السرعة إلى إسرائيل. بدأ الجيش الفرنسي بالهبوط في المطارات الإسرائيلية، واتخذت السفن الفرنسية مواقع قبالة سواحل إسرائيل، فيما أعلنت إسرائيل عن تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، بذريعة "احتمال دخول القوات العراقية إلى الأردن".
في إطار عملية قادش، هاجمت القوات الإسرائيلية في 29 أكتوبر 1956 مواقع الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء. عملية غزو سيناء أطلق عليها اسم مدينة قادش التي ورد ذكرها عدة مرات في التوراة.
بررت إسرائيل غزوها لمصر بضرورة وقف هجمات الفدائيين انطلاقا من غزة. بعد اتفاقهما سرا مع إسرائيل، استخدمت كل من بريطانيا وفرنسا حق النقض ضد قرار اقترحته الولايات المتحدة في مجلس الأمن يدعو إسرائيل إلى وقف عدوانها على مصر.
دفعت باريس ولندن في نفس الوقت بمطالبهما الخاصة، ودعتا إسرائيل ومصر إلى سحب قواتهما إلى ما بعد 30 كيلومترا من قناة السويس.
رفضت مصر الامتثال لهذا الأمر وشنت الدولتان عمليات عسكرية ضدها. بن غوريون في كلمة له أمام الكنيست في 7 نوفمبر 1956، أعلن أن "حملة سيناء هي الأعظم والأكثر مجدا في تاريخ الشعب الإسرائيلي"، وأن الجيش الإسرائيلي غزا سيناء التي كانت في السابق جزءا من مملكة سليمان التي تمتد من جزيرة تيران في البحر الأحمر إلى تلال لبنان، مضيفا أن "جزيرة تيران أصبحت مرة أخرى جزءا من مملكة إسرائيل الثالثة".
موقف الاتحاد السوفيتي الصارم أفسد المخطط السري. هدد الزعيم السوفيتي وقتها نيكيتا خروتشوف بريطانيا العظمى وفرنسا وإسرائيل بأكثر الإجراءات صرامة بما في ذلك استخدام الضربات الصاروخية على أراضي هذه الدول. مثل هذا التطور كان سيؤدي حتما إلى حرب نووية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت ضغطت على حلفائها لوقف العدوان في المنطقة.
كانت واشنطن ترغب أيضا في تلك الفترة في الحد من نفوذ بريطانيا ودفعها إلى الصفوف الخلفية على المسرح الدولي. نجح الموقف السوفيتي الصارم والضغط الأمريكي في دفع بريطانيا وفرنسا إلى سحب قواتهما من مصر في ديسمبر 1956، وانتهت تلك الأزمة الخطيرة في موقف استثنائي توافقت فيه القوتين العظميين
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: بریطانیا وفرنسا بن غوریون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتفاق المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت مصادر أوكرانية مطلعة، أن كييف ترسل هذا الأسبوع وفداً رسمياً إلى العاصمة الأمريكية، يضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والخارجية والعدل والمالية، لبدء مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي حول مسودة اتفاق جديدة قدمتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتهدف المسودة إلى تنظيم التعاون في مجال استثمار الموارد المعدنية الأوكرانية، وهي نسخة محدثة من اتفاق سابق تعثر توقيعه في وقت سابق من هذا العام.
أوضحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، أن الوثيقة الأمريكية الجديدة تُظهر نية واضحة لتأسيس صندوق أو كيان استثماري مشترك، مما يتطلب مفاوضات شخصية على أعلى المستويات، بعيداً عن اللقاءات الافتراضية.
وأشارت إلى أن كييف بدأت بالفعل في اختيار مستشارين قانونيين واستثماريين، تمهيداً لما وصفته بـ"مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية"، تتطلب قدراً كبيراً من الحنكة والخبرة الفنية.
ورغم امتناع الحكومة الأوكرانية عن كشف تفاصيل التقييم الرسمي للمسودة، إلا أن سفيريدينكو أكدت أن الوثيقة الجديدة تقدم تصوراً أمريكياً أكثر وضوحاً لهيكلية الصندوق المقترح، وصلاحياته، وآلية عمله.
وأضافت أن ما بيد كييف الآن هو "رؤية قانونية" من جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وليست صيغة نهائية ملزمة، مما يفتح الباب لمفاوضات تقنية مفصلة.
تأتي هذه التطورات في ظل خلفية من التوترات الدبلوماسية التي تصاعدت في فبراير الماضي، عندما فشل اجتماع رفيع المستوى في المكتب البيضاوي، جمع الرئيسين زيلينسكي وترامب، في التوصل إلى اتفاق إطاري. وتسربت عقب ذلك نسخة من المسودة الجديدة، أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الأوكرانية، حيث وصفها منتقدون بأنها تمهيد لفقدان كييف السيطرة على مواردها السيادية، لا سيما وأنها تتضمن بنوداً تمتد لتشمل الغاز والنفط، وليس فقط المعادن النادرة.
النسخة المسربة من الاتفاق الإطاري السابق كانت قد اقترحت إنشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين، تديره جهات من الطرفين، على أن تساهم أوكرانيا فيه بنسبة 50% من العائدات المستقبلية لمواردها الطبيعية، بهدف تمويل جهود إعادة الإعمار.
غير أن المسودة الحالية، حسب محللين، تُقلّص من الدور الأوكراني في إدارة الصندوق، مما يثير مخاوف بشأن فقدان السيطرة على الأصول الوطنية الحيوية.
من زاوية أمريكية، تندرج هذه الاتفاقات في سياق المنافسة العالمية على المعادن الاستراتيجية، مثل الليثيوم والتيتانيوم واليورانيوم، التي تُعد أساسية لصناعات المستقبل كالطاقة المتجددة والتقنيات الدفاعية. وتملك أوكرانيا احتياطات كبيرة من أكثر من 20 معدناً تُصنّف على أنها ذات "أهمية استراتيجية" بالنسبة للولايات المتحدة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات