إزالة 128 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ 24 ببني سويف
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده عمرو محمود مدير الأملاك، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 128 حالة (31 حالة تعد على مساحة 1230متر من أراضي أملاك الدولة +97حالة على مساحة 4 أفدنة و21 قيراطا أرض زراعية خاصة ) وذلك منذ بدء المرحلة يوم السبت 12 أكتوبر الجاري وحتى أمس الأربعاء 5 من نفس الشهر.
يأتي ذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
جدير بالذكر أن الموجة الحالية يتم تنفيذها على 3 مراحل،بدأت بالمرحلة الأولى اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، تليها الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استرداد أراضي الدولة الأراضى الزراعية جامعة بنى سويف محافظ بني سويف مراكز المحافظة إزالة التعديات توجيهات القيادة السياسية التعدى على أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
إزالة 12 حالة تعد علي مساحة 1427 متر مباني و7 أفدنة بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 9 حالات تعدي بمساحة 1427 متر مباني و3 حالات تعدي بمساحة 7 أفدنة و17 قيراط بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب وإحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إجتماع اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة، لإستعراض ومناقشة عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات إستثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية املاك الدولة، والدكتور بهاء شعيشع وكيل مديرية الصحة، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، وماهر الشناف مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة، ورؤساء مراكز بلبيس وأبو حماد والحسينية وأبو كبير ومنيا القمح، وممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والعمل، والطب البيطري، والهيئة العامة للطرق والكباري، وحماية الأراضي، والهيئة العامة للإستثمار، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وخلال الإجتماع تم إستعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة مشروعات إستثمارية وتقنين أوضاع مشروعات قائمة وتغيير نشاط مشروعات أخرى وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقاً للقانون.
وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية